به گزارش روز شنبه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست، مستلزم پیشگیری و ممانعت از هر گونه عملی است که موجب تزلزل و برهم‌خوردنِ تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود. تحقق محیط زیست سالم، در گرو حفظ پیوند و تعادل بیولوژیکی طبیعی میان انسان و دیگر گونه‌های جانوران است و بی‌توجهی و حتی جهل آشکار نسبت به وضعیت طبیعی حیوانات باعث آسیب جدی به طبیعت و منجر به ارتکاب جنایت علیه حیوانات شده است.
توجه به جانواران به مثابه ضرورتی اخلاقی و به معنای احترام به حقِ حیات و آسایشِ آنها برای زندگی و مصونیت از گزند انسان ها، نیازمند شناسایی حقوق سایر گونه های حیوانی از سوی انسان و حمایتِ قانونی شایسته از آن است، اما قوانین جاری کشور در خصوص حمایت از حیات، سلامت و امنیت حیوانات، به نحو فاحشی ناقص است و در چنین وضعی، موارد منزجرکننده‌ای از حیوان‌آزاری در حال رخ‌دادن است که سکوت و تعلّل در قبال آنها، برخلاف آیین انسانیت و موجب تعدی به طبیعت و ترویج خشونت در جامعه است.
دولت تدبیر و امید، بر اساس اصول کلی و خط مشی راهبردی خود در زمینۀ محیط زیست سالم بر این باور است که حفظ و بازسازی منابع طبیعی و تنوع زیستی و ایجاد تعادل پایدار در اجزای مختلف محیط زیست، لازمۀ استقرار حکمرانی شایسته و کارآمد است. بی تردید، حمایت از حیات همۀ جانداران، از مهم‌ترین عوامل پایدارسازی محیط زیست است و از همین رو، دولت به لزوم قانونگذاری در این حوزۀ مغفول و جبران کاستی های حمایتی توجهی ویژه دارد.
پیش از پیش نویس حاضر، برای پیشگیری از ارتکاب جنایات علیه حیوانات، نخست، پیش نویس الحاق چند تبصره به مادۀ ۶۷۹ قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست در دستور بررسی کمیسیون لوایح دولت قرار داشت، اما در نهایت، ضرورت نگاهی جامع تر و راهبردی تر به این مقوله، دولت را بر آن داشت که با صرف نظرکردن از متن مزبور و ضمن ملاحظۀ دیدگاه دستگاه های مختلف اجرایی، گامی بلندتر برای پیش کشیدنِ نگاهی غایت انگار و حمایت‌گرانه به موجودیت حیوانات بردارد.
پیش نویس لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات که حاصل کوشش چندین ماه معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همراهی و همکاری داوطلبانۀ عده ای از کارشناسان و فعالانِ حامی حیوانات است، اکنون به مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار، در معرض نقد و نظرِ عموم مردم صاحبنظر است تا با پشتوانه یاری علمی و عملی متخصصان و فعالان این حوزه، کاستی های احتمالی آن جبران و به نیازی فوری در این زمینه، پاسخی درخور داده شود.
براساس این گزارش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از علاقه مندان به مشارکت در این امر ملی خواسته است تا نظرهای مکتوب خود را به نشانی تهران، میدان پاستور، نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی یا پست الکترونیک mp.ghanoonasasi@iripo.ir ارسال کنند.