تهران - ایرنا - احزاب سیاسی در ونزوئلا و آرژانتین ضمن ابزار همبستگی با مردم اکوادور، خواستار پایان خشونت‌ها در این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری پرنسالاتینا، حزب سوسیالیست حاکم ونزوئلا در بیانیه ای ضمن حمایت کامل از مردم اکوادور در برابر خشونت های اخیر در این کشور، هرگونه سرکوب معترضان را محکوم کرد.

این بیانیه با بیان اینکه اتحاد مردم هرگز شکست نخواهد خورد، بر همبستگی جدایی ناپذیر با مردم اکوادور تاکید می کند.

حزب حاکم ونزوئلا همچنین ضمن رد اتهامات مطرح شده از سوی رئیس جمهوری اکوادور مبنی بر دخالت «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا در ناآرامی های اکوادور تصریح کرد که این اتهامات بی پایه و اساس هستند.

حزب کمونیست آرژانتین نیز همبستگی خود را با مردم اکوادور اعلام کرد.

این حزب در بیانیه ای ضمن محکوم کردن سرکوب معترضان اکوادوری توسط نیروهای امنیتی این کشور ابراز امیدواری کرد که مردم اکوادور بتوانند به اهداف خود دست یابند.

از سوی دیگر «رافائل کوره‌آ» رئیس جمهوری چپ گرای سابق اکوادور از آژانس های اعمال قانون این کشور خواست تا خشونت ها علیه معترضانی را که به طور مسالمت آمیز تظاهرات می کنند، متوقف سازند.

وی در پیامی توئیتری از پلیس و ارتش اکوادور خواست تا در راستای حفاظت از دولت رو به زوال «لنین مورنو» گام برندارند و تاکید کرد که رئیس جمهوری کنونی اکوادور دموکراسی و قانون را زیر پا گذاشته است.

کوره‌آ با بیان اینکه قانون اساسی اکوادور برگزاری انتخابات زودهنگام را در زمان تداوم بحران سیاسی پیش بینی کرده، افزود: مقامات اکوادور منتظر چه هستند؟ آیا می خواهند مردم بیشتری کشته شوند؟

لنین مورنو که در انتخابات سال ۲۰۱۷ به ریاست جمهوری رسید و جانشین رافائل کوره‌آ شد، اعلام کرده که یارانه سوخت طی ۴۰ سال گذشته اقتصاد کشور را مختل کرده است.

وی افزود: اجازه نخواهد داد اعتراضات کشور را فلج کند.

دولت اکوادور در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی اخیرا اعلام کرد که از سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) خارج می‌شود تا بتواند تولید نفت و درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.

معترضان همچنان بر لغو سیاست های ریاضتی دولت تاکید دارند و گفته اند که یارانه های سوختی باید همانند سابق اجرایی شوند. دولت اکوادور اعلام کرده که یکی از دلایل اجرای این سیاست ها عمل کردن به یکسری اصلاحات مدنظر صندوق بین المللی پول است.

این نهاد بین المللی از اکوادور درخواست کرده در ازای دریافت حدود ۴.۲ میلیارد دلار در راستای اجرای یکسری اصلاحات اقتصادی گام بردارد.

۱۰۷۱