سخنان اخیر حسن روحانی، رئیس‌جمهور در خصوص مجلس اول، مورد انتقاد برخی از فعالان سیاسی و حتی مقامات مسئول حکومتی قرار گرفته است.
روحانی در جلسه چهارشنبه هیات دولت با اشاره به اینکه بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود، گفته بود: «در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.»
اما در یکی از انتقادها، حمید رسایی، نماینده سابق مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، سخنان رئیس‌جمهور را از حیث تاریخی دارای اشکال دانسته است. این بخش از انتقادات رسایی را بخوانید:
«مغلطه‌ای که آقای روحانی کرده این است که می‌گوید مجلس اول بهترین مجلس بوده چراکه در این مجلس اساسا هیئت نظارت و شورای نگهبانی نبوده که صلاحیت نمایندگان را مورد بررسی قرار دهد. در حالی که این اظهارات برخلاف واقعیت‌های تاریخی است. اولا مجلس اول در ۲۴ اسفند سال ۵۸ یعنی تنها سه ماه قبل از تصویب قانون اساسی تشکیل شده بود و ثانیا شورای نگهبان در آذر ۵۸ وجاهت قانونی پیدا کرده و طبیعی است که در نهادی تازه تاسیس، برخی ساختارها و چارچوب‌ها به شکل دقیق مشخص نشده باشد.»
در حالی که رسایی، تلاش کرده سخنان رئیس‌جمهور را از حیث تاریخی مورد انتقاد قرار دهد، نگاهی مختصر به تاریخ نشان می‌دهد که سخنان رئیس‌جمهور از حیث تاریخی صحیح است چرا که حکم امام خمینی (ره) در مورد شش فقیه شورای نگهبان در شامگاه ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ صادر شده است و بعد از آن با توجه به اینکه مجلسی وجود نداشت که حقوق‌دان‌های شورای نگهبان را انتخاب کند؛ تشکیل شورای نگهبان به بعد از انتخابات مجلس منوط شد و نهایتا در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ با انتخاب شش حقوق‌دان این نهاد، شورای نگهبان تکمیل و رسماً کار خود را آغاز کرد و اساسا به همین دلیل ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان نام گرفت.
نگاهی دقیق به منابع تاریخی نشان می‌دهد که مرحله اول انتخابات مجلس بدون نظارت شورای نگهبان و براساس قانون انتخابات مجلس شورای ملّی که در جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۵۸، کمیسیون شماره ۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود، برگزار شد.
طبق ماده ۲۳ این قانون، انجمن‌های نظارت هر حوزه انتخابیه تحت نظارت فرماندار یا بخشدار محل، مسئول صحت جریان انتخابات حوزه خود می‌باشند. به طور خلاصه می‌توان گفت: وزارت کشور هم مجری بود و هم ناظر؛ زیرا بر اساس تصریح ماده ۵۱ همین قانون: «وزارت کشور مأمور اجرای این قانون و ناظر بر حسن جریان انتخابات مجلس شورای ملّی خواهد بود و بدین منظور می‌تواند مأمورانی جهتبازرسی و نظارت به طور ثابت یا سیار به شعب مختلف اخذ رأی اعزام دارد.»
بنابراین، شورای نگهبان نظارتی بر مرحله اول انتخابات مجلس اول نداشته است و اساسا این‌گونه نبوده که نهادی به نام شورای نگهبان وجود داشته باشد (که رسایی به اشتباه آن را تازه تاسیس خوانده است) که امکان نظارت بر انتخابات را داشته باشد.
* در نگارش این مطلب، از مقاله پیشینه و ادله نظارت استصوابی شورای نگهبان، نوشته سید احمد مرتضایی، منتشر شده در شماه ۱۳۴ ماهنامه معرفت از منتشرات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ استفاده شده است.