«محمد مهدی جعفری» در واکنش به حواشی ایجاد شده پس از اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر نبود نظارت استصوابی در اولین دوره انتخابات مجلس، به خبرنگار ایرنا گفت: نظارت استصوابی در مجلس اول وجود نداشت و انتخاب نمایندگان به طور طبیعی فقط بر عهده مردم بود. گروه ها و احزاب سیاسی در هر حوزه انتخابیه افراد دارای صلاحیت را به مردم معرفی می‌کردند و تنها معیار محدود کننده برای کاندیداتوری، شروط اولیه مصرح در متن قانون اساسی بود.
وی با بیان اینکه در زمان برگزاری انتخابات مجلس اول، شورای نگهبان هنوز تشکیل نشده بود، یادآور شد: وظیفه این شورا بر اساس متن قانون اساسی مصوب سال ۵۸، صرفا بررسی مصوبات مجلس از لحاظ انطباق بر قانون اساسی و فقه جعفری بود و طبیعتا تا پیش از تشکیل مجلس ضرورتی برای شروع فعالیت شورای نگهبان وجود نداشت.
جعفری درباره برخی منتخبین مردم که در دور اول مجلس موفق به حضور در مجلس نشدند، تصریح کرد: تنها نظارت توسط خود مجلس در هنگام بررسی اعتبارنامه ها صورت گرفت که در پی آن اعتبارنامه تعداد بسیار معدودی از منتخبین مردم رد شد که این فرایند هم بیشتر جنبه سیاسی داشت.
این زندانی سیاسی دوران پیش از انقلاب با یادآوری هزینه‌های بسیار اندک کاندیداهای حضور در مجلس اول شورای اسلامی، گفت: افردی که برای آن دوره مجلس نامزد شده بودند نمی‌خواستند به هر قیمتی وارد مجلس شوند و اغلب کسانی که به عنوان نماینده وارد مجلس شدند هم از نسل مبارزین انقلاب بودند. افرادی که جریان‌های قبل از انقلاب را دیده بودند و از خواسته ها و مطالبات جامعه با خبر بودند، بنابراین قصدشان خدمت به مردم بود.
عضو سابق نهضت آزادی ایران خاطرنشان کرد: در مجلس اول جنبه جناحی و فراکسیونی جلوه کمی داشت و فقط اعضای حزب جمهوری اسلامی بودند که غالبا تحت تاثیر ریاست مجلس، آقای هاشمی رفسنجانی، عمل می‌کردند. البته افراد حزبی دیگری هم مانند برخی اعضای نهضت آزادی هم در مجلس اول حضور داشتند، اما عملکرد آنها در مجلس، علی رغم برخی وجوه مشترکی که با یکدیگر داشتند، به عنوان یک فراکسیون مجزا نبود و اغلب افراد به صورت مستقل عمل کرده و واقعا قصد خدمت داشتند.
این استاد دانشگاه درباره علت افت کیفیت ادوار بعدی مجلس گفت: درگیری های سال ۶۰ که سازمان مجاهدین خلق اعلام جنگ مسلحانه کرد و همچنین شروع جنگ تحمیلی و شرایط ویژه ای که جنگ بر کشور حاکم کرد باعث شد تا از دوره دوم به بعد امکان حضور برای نمایندگان تفکرات متفاوت محدود شود. از سوی دیگر در دوره های بعد به تدریج در مجلس شورای اسلامی منافع عمومی جای خود را به منافع جناحی و سیاسی داد. نظارت استصوابی هم بعد از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ به صورت رسمی در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که تاثیرات زیادی بر کیفیت مجالس ادوار بعدی داشت.
حجت الاسلام و السملمین حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود که با حضور نمایندگانی از احزاب و گروه های مختلف تشکیل شده بود اظهار داشت: نباید اینقدر سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت. مردم خودشان خوب می‌فهمند و بهترین‌ها را انتخاب می‌کنند. بویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی که عمدتاً محلی بوده و مردم کاندیداها را بهتر می‌شناسند و انتخاب می‌کنند.
این اظهارات ریاست جمهوری با واکنش های مواجه شد، از جمله حمید رسایی از نمایندگان اصولگرای ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی مدعی شد: این ادعا که در مجلس اول هیچ رد صلاحیتی نبود کذب محض است، آیت‌الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان در دوران مجلس اول طی نامه‌ای به وزارت کشور، ۲۸ نفر از اعضای حزب توده را رد صلاحیت کرد.