رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های دولتی خراسان شمالی روز سه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بیشترین رشد مصارف بانک ها، مربوط به بخش های کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات و صادرات بوده است.
علی اصغر هدایتی نسبت مصارف به منابع نظام بانک های دولتی و خصولتی استان در پایان سال گذشته را معادل ۱۰۹.۵ درصد و در پایان نیمه نخست امسال را هم ۱۲۰ درصد اعلام کرد و افزود: این اتفاق اصلا برای نظام بانکی مناسب نیست.
وی بیشترین سهم نسبت موجود با کل مصارف را مربوط به بانک مسکن با ۱۷ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال، بانک کشاورزی با ۱۲ هزار و ۶۵۴ میلیارد ریال و بانک ملی با ۱۰ هزار و ۴۱۲ میلیارد ریال دانست.
هدایتی خاطرنشان کرد: وقتی نسبت مصارف به منابع بانک های استان بالاتر از ۸۰ درصد باشد بانک مرکزی اختلاف موجود در هر بانک را با نرخ ۳۴ درصد جریمه می کند.
وی نسبت مصارف به منابع در بانک مسکن را ۳۸۴ درصد و در کشاورزی ۱۵۹ درصد اعلام کرد و افزود: به طور مثال این میزان در بانک ملی ۱۰۰ درصد است که بر این اساس مابه التفاوت آن با ۸۰ درصد که معادل ۲۰ درصد است سند هزینه برای این بانک صادر می شود.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی خراسان شمالی با اشاره به نبود منابع در بانک های دولتی استان، خاطرنشان کرد: بانک های خصوصی بخش اعظم منابع مردم را به سمت خود می کشانند.
وی یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از سال ۹۷ تمامی بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ملزم به اجرای قانون دریافت سود بانکی تا ۱۰ درصد در سپرده های کوتاه مدت ماه شمار و ۱۵ درصد در سپرده بلندمدت یک ساله شدند ولی برخی موسسات از این قانون تبعیت نمی کنند.
هدایتی راهکار حل مشکلات بالا بودن مصارف بانک های دولتی استان را در این دانست که بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری رقابت صحیح و سالم داشته باشند زیرا که اگر قرار باشد با اعلام نرخ سود سپرده بالاتر اقدام به جذب و خروج منابع از بانک های دولتی داشته باشند ضرر زیادی به این بانک ها می رسد و روز به روز ضعیف تر می شوند.
وی گفت: پایین بودن منابع بانکی بیشتر مربوط به استان خراسان شمالی است و منابع برخی بانک های دولتی استان های همجوار معادل دو برابر مجموع منابع بانک های استان است.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی خراسان شمالی در ادامه میزان منابع بانک های استان در نیمه نخست امسال را با ۹.۵ درصد رشد مبلغ ۶۱ هزار و ۱۳۷ میلیارد ریال دانست و گفت: این در حالی است که این میزان در مجموع سال گذشته ۵۵ هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: بخش اعظم این رشد منابع نیز مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولتی است که نشان می دهد عملا افزایش چندانی در بخش های دیگر منابع استان نداشته ایم.
هدایتی یادآور شد: همچنین در سال های گذشته بخش اعظم رشد منابع در سپرده های کوتاه و بلند مدت بود ولی با توجه به تغییر در روند سرمایه گذاری مردم در ۶ ماهه نخست امسال رقم سرمایه گذاری ها بیشتر در پس انداز با ۱۸ درصد، جاری با ۲۲ درصد و منابع کوتاه مدت با ۸ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: این در حالی است که در سپرده های بلند مدت یک ساله که هر ساله بیشترین رشد را داشتیم نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال فقط رشد ۱۰.۵ درصدی منابع داشته ایم.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی خراسان شمالی با اشاره به رغبت نداشتن مردم به سرمایه گذاری در سپرده بلند و کوتاه مدت، اظهار داشت: شرایط اقتصادی و پایین آمدن ارزش پول باعث شده بیشتر مردم ترجیح می دهند تا نقدیندگی را در دسترس داشته باشند.
کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی خراسان شمالی از ۱۳ بانک دولتی و خصولتی تشکیل شده است.
ط/ ۶۰۴۲