روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس دهم آورده است: طبق خود این قانون اطلاعات مسئولان و کارگزاران نظام نزد رئیس قوه قضائیه می‌ماند و طبق همان چیزی که در قانون اساسی نسبت به سران قوا وجود دارد، دایره این قانون نسبت به سایر مقامات گسترده شده و صرفا شامل نمایندگان نیست و وزرا، معاونین وزرا و معاونین میانی این قانون را پوشش می‌دهد که بسیار می‌تواند در کنترل و نظارت بر رفتارهای اقتصادی مدیران موثر واقع شود. هر چند نمایندگان خود در این امر نیز پیش قدم شده و به ثبت اموال و دارایی خود مبادرت ورزیدند. از طرف دیگر در مجلس پیشنهاد شد که به لحاظ امنیتی اطمینان بیشتری نسبت به محرمانه بودن قانون لحاظ شده و به نوعی تضمین گردد. آنچه که رئیس مجلس نیز در جلسه سران قوا مبنی بر کدگذاری اطلاعات مالی نمایندگان بدان اشاره داشت نیز در همین راستاست.
شمول این قانون نسبت به همه مقامات است و صرفا خاص نمایندگان نیست. در این قانون هدف نوعی نظارت رئیس قوه قضائیه بر اموال و دارایی کارگزاران نظام پیش‌بینی شده و بنایی بر انتشار عمومی وجود ندارد گرچه باید اذعان داشت که شفافیت ملازمه با انتشار عمومی ندارد. شفافیت یعنی این اطلاعات در جایی ذخیره شود و عندالزوم در دسترس قرار گیرد. حال ممکن است که سطح این دسترسی تعریف شود که در این قانون سطح دسترسی با رئیس قوه قضائیه و در سطح فراگیر با عامه مردم است، اما در مورد اموال و دارایی مسئولان سطح دسترسی صرفا در اختیار رئیس قوه قضائیه است. در اینجا نیز هدف نه انتشار عمومی بلکه نظارت بر این اموال بوده که به تبع آن موجبات پیشگیری از فساد را فراهم می‌آورد. البته این قانونی بوده که در مجمع تشخیص مصلحت نظام جرح و تعدیلی بر آن صورت گرفته است، اما طی ماده 29 قانون حقوق و مزایای مدیران دیگری که در برنامه ششم به تصویب رسیده، پیش‌بینی شده که اموال تمامی مسئولان از جمله نمایندگان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور در دسترس عموم قرار بگیرد.
از طرف دیگر یک لایحه شفافیت هم دولت ارائه کرده که در آنجا نیز حوزه‌های شفافیت را به زوایای بیشتری تسری داده است. دایره شمول لایحه دولت نیز شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان، شورای امنیت و... می‌شود که البته با قیودی انجام می‌پذیرد. در طرح نمایندگان نیز این مساله وجود دارد که باید منتظر مراحل تصویب و تایید شورای نگهبان ماند. ولی فعلا در متن‌هایی که به عنوان طرح و لایحه مطرح است، همه فراگیر هستند و دایره شمول آنها تمامی سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای حاکمیت را دربر می‌گیرد. لازمه اعتماد عمومی نیز همین است که اموال و دارایی‌های همه کارگزاران نظام اعم از قوای 3گانه و سایر نهادهای حاکمیتی به‌صورت شفاف مشخص و اعلام شود تا از سویی برای جامعه شفاف‌سازی شود و از سوی دیگر جلوی برخی مفاسد احتمالی گرفته شود.