به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ در رم باستان کاپیتولاسیون به سوگندنامه امپراتوران گفته می شد. این لغت در اصطلاح امروزی به عهدنامه یا قراردادی اطلاق می شود که میان کنسول ها و نمایندگان دولت بیگانه در کشور میزبان، منعقد می شود تا به موجب آن، اختیاراتی فراتر از قوانین کشور میزبان به آنان اعطا شود.
در واقع دولت ها با دادن این امتیاز استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور خود را زیر پا می گذارند و حق حاکمیت سیاسی خود را با چالشی بزرگ مواجه می کنند و به اتباع بیگانه اجازه می دهند تا با در امان ماندن از مجازات، فراتر از هر قانونی، هرگونه عمل ضد اخلاقی و منافی عرفی را انجام دهند.
کاپیتولاسیون در حقیقت همان حق قضاوت کنسولی است که قضاوت نهایی راجع به اقدامات یک تبعه خارجی در کشور دیگر را بر عهده قوانین آن کشور نمی داند، بلکه بر عهده قوانین دولت متبوع این فرد می گذارد. این‌گونه قراردادها را اغلب دولت‌های اروپایی و آمریکایی با دولت‌های آسیایی و آفریقایی می‌بستند، زیرا دستگاه قضایی این کشورها را برای حمایت کافی از شهروندان خود توانا نمی‌دانستند.
اما در واقع حقیقت این است که کاپیتولاسیون اصل حاکمیت و استقلال کشور را متزلزل می سازد و به قوانین خارجی اعتبار برون مرزی می بخشد و اتباع کشور را از حمایت کامل قضایی محروم می کند و با دادن این امتیاز حق مشروع آنان را به بیگانگان می داد. بنابراین بیشتر کشورها درصدد لغو این قرارداد برآمدند.
در حال حاضر در بیشتر کشورها کاپیتولاسیون لغو شده است برای نمونه در ۱۸۹۹ میلادی ژاپن، در ۱۹۲۳میلادی ترکیه، در ۱۹۲۷ میلادی تایلند، در ۱۹۲۸ میلادی ایران، در ۱۹۳۷ میلادی مصر و در ۱۹۴۳ میلادی در چین این قانون لغو شد.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت سالگرد تصویب لایحه کاپیتولاسیون در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ خورشیدی به ارایه گزارشی درباره کاپیتولاسیون در ایران و کشورهای دیگر پرداخته است.
کاپیتولاسیون در ترکیه
کاپیتولاسیون پیشینه یی دیرینه دارد. حتی در زمان رم باستان نیز کاپیتولاسیون وجود داشته است. در الواح ۱۲ گانه حقوق رم به این امر اشاره شده است. بنابراین باید گفت پیدایش کاپیتولاسیون به سده‌های چهارم و ششم بازمی‌گردد که در بیزانس برای اتباع برخی از شهرهای پیشرفته آن زمان ایتالیا مانند ژن و پیزا امتیازات ویژه‌یی قایل شده بودند.
اما کاپیتولاسیون در اواسط قرن ۱۲ شکل جدیدی به خود گرفت و از طرف برخی کشورهای استعمارگر بر کشورهای شرقی تحمیل شد. برای نمونه فرانسوای دوم پادشاه فرانسه، موفق شد با سلطان عثمانی، سلیمان‌پاشا، معاهده‌یی منعقد کند که به موجب آن فرانسویان موفق شدند که خود را از قضاوت محاکم ترک معاف کرده و در داخل کشور عثمانی به محاکم فرانسوی که برای این منظور تشکیل شده بود مراجعه کنند. دادن این امتیاز برای نخستین بار به وسیله دولت عثمانی به شهروندان فرانسه، باعث شد تا کاپیتولاسیون در خاورمیانه پایه گذاری شود و زمینه امتیازدهی بیشتر را در کشورهای آسیایی مانند مصر، ایران، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، چین، ژاپن، تایلند و... فراهم سازد. بدین ترتیب باید گفت که اعمال کاپیتولاسیون خاص ایران یا کشورهای اسلامی نبود، بلکه کشورهای چین، ژاپن و حتی برخی از کشورهای اروپای شرقی و آمریکای لاتین را نیز شامل می‌شد بعد از مدتی به جز کشور فرانسه، روسیه تزاری، هلند، انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی برای اتباع خود امتیازات مشابهی را از دولت عثمانی گرفتند.
بنابراین در اواخر سده ۱۵ میلادی که روابط تجاری اروپا و آسیا گسترش یافت. استعمارگران از کاپیتولاسیون به عنوان یک حربه سیاسی و دیپلماتیکی برای به بندکشیدن کشورهای ضعیف بهره بردند.
چین از دیگر کشورهایی به شمار می رود که کاپیتولاسیون را در تاریخ تحت استعمار خود تجربه کرده است. انگلیس در ۱۸۴۳ میلادی کاپیتولاسیون را بر چین تحمیل کرد. در حالی که شهروندان چین در انگلیس از چنین حقی برخوردار نبودند. با این حال انگلیس و آمریکا در ۱۹۴۳میلادی از چنین حقوقی برای خود در چین به طور رسمی صرف نظر کردند.
کاپیتولاسیون در ایران
تا جنگ‌های ایران و روس، یعنی تا زمانی‌که معاهده ترکمنچای هنوز منعقد نشده بود، قراردادهای کاپیتولاسیون ایران با کشورهای خارجی برپایه رعایت عمل متقابل بود. برای نمونه در زمان شاه سلطان حسین صفوی قراردادی در این زمینه با فرانسوی‌ها امضا شد و در آن قرارداد همان حقوق قضایی که ایران برای اتباع فرانسوی منظور کرده بود، آنها نیز همان حقوق را به شهروندان ایران دادند یا در دوره شاه عباس ارتباط تجاری میان ایران و اروپا برقرار بود و یکی از کشورهایی که مشمول سیاست برون مرزی شاه عباس (احترام و قبول کشیشان عیسوی) شد، هلند بود. بازرگانان کمپانی هند شرقی هلند در ۱۶۲۳ میلادی یک پیمان بازرگانی با ایران بستند که در این پیمان ضمن آنکه آنان از استقلال و حقوق کاپیتولاسیونی برخوردار گشتند، مردمشان نیز حق داشتند در ایران کلیسا و مراکز مذهبی برپا کنند. بنابراین این اصل متقابل که در معاهدات رعایت می‌شد، متضمن نوعی احترام متقابل بود که هرگونه توهین و بی‌حرمتی را منتفی می‌ساخت. اما پس از آنکه ایران برای دومین‌بار از روسها شکست خورد و معاهده ترکمنچای در ۱۸۲۸ م منعقد شد، روسها شرایط دیگری را بر ایران تحمیل کردند که باعث شد کاپیتولاسیون که تا آن موقع صرفاً جنبه حقوقی داشت، برای اولین‌بار، به حوزه سیاست ایران قدم گذارد و به صورت یکجانبه بسته شود.
بنابراین با توجه به مطالب بالا باید اذعان کرد که تا زمان انعقاد عهدنامه ترکمنچای،حق قضاوت کنسولی میان ایران با دولت های دیگر تنها جنبه تعهد متقابل داشت اما در عهدنامه ترکمنچای مقرر شدچنانچه شهروندان روسیه در ایران مرتکب جرمی شدند، کنسول این کشور برپایه قوانین روسیه برای مجرمان تعیین مجازات کند. در فصل هفتم و هشتم قسمت بازرگانی عهدنامه ترکمنچای، که مربوط به حقوق کاپیتولاسیون اتباع روسیه می‌باشد، چنین آمده است: «فصل هفتم: همه محاکمه و کارهای اختلاف‌آمیز در میان اتباع روسیه تنها مورد دقت و تصمیم نمایندگان یا کنسول‌های اعلی‌حضرت امپراتور و بنا بر قوانین و رسوم امپراتوری روسیه قرار خواهد گرفت... در فصل هشتم نیز چنین آمده است: هنگام قتل یا جنایت دیگری که اتباع روسیه نسبت به یکدیگر بکنند قضاوت در آن مورد تنها وظیفه وزیر مختار یا کاردار و یا کنسول روسیه بنا بر حق قضاوتی که درباره هم‌وطنانشان به ایشان داده شده خواهد بود.
همچنین پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات در ۱۲۳۵خورشیدی برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی می کردند، این حق را قایل شدند. در حقیقت این حق در سده ۱۹م به دیگر کشورهای از جمله اسپانیا، فرانسه، آمریکا، آلمان، ایتالیا و چند کشور دیگر مانند دولت عثمانی نیز داده شد و به این ترتیب، ایران بخشی از حاکمیت ملی خود را از دست داد.
بدین ترتیب یکی از ویژگی های کاپیتولاسیون این بود که موجب برتری و تقدم اتباع خارجی بر اتباع کشور می شد و سبب گرایش سیاستمداران به سوی بیگانگان و پذیرش تابعیت کشورهای خارجی شد تا از مزایای بیشتری برخوردار باشند که این امر لطمه های جبران ناپذیری به کشور وارد می ساخت. همچنین در سایه کاپیتولاسیون، بیگانگان هر چه می خواستند به ایران وارد و یا از ایران خارج می کردند. بنابراین در ۱۲۹۷ خورشیدی لایحه ای به تصویب رسیدکه به موجب آن حق کاپیتولاسیون روسها در ایران لغو شد. البته باید گفت که فروپاشی رژیم تزاری و پیروزی انقلاب شوروی در برچیده شدن رژیم کاپیتولاسیون در ایران سهم به‌سزایی داشت. دولت سوسیالیستی شوروی در بیانیه ۱۲۹۷ خورشیدی به طور یک جانبه کاپیتولاسیون را به عنوان نهاد استعماری لغو کرده و اعلام کرد که سیاست رژیم امپریالیستی روسیه تزاری نسبت به ملت ایران را مردود می‌شمرد و تمام معاهدات و قراردادهایی که دولت امپراطوری سابق با دولت ایران منعقد نموده را لغو می کند.
پس از لغو قرارداد کاپیتولاسیون بین ایران و روسیه، قرارداد کاپیتولاسیون تعدادی از کشورهای دیگر نیز لغو شد. اما کشورهای غربی همچنان به این امتیاز پایبند بودند. سرانجام مجلس شورای ملی در ۱۳۰۶ خورشیدی الغاء کاپیتولاسیون را اعلام کرد و به همه دولی که از این حق استفاده می کردند یک سال وقت داد که در قراردادهای خود تجدیدنظر و این امتیاز را لغو کنند.
بنابراین تقریباً از ۱۳۰۲ خورشیدی به بعد، یعنی از زمان مجلس پنجم، موضوع لغو کاپیتولاسیون در محافل سیاسی ایران به طور جدی شکل گرفت و در ۱۳۰۶خورشیدی کاپیتولاسیون لغو شد و مدیریت این کار را هم بیشتر علی‌اکبرخان داور برعهده داشت که خود، تحصیلکرده رشته حقوق از ژنو بود. وی برای انجام این کار، ابتدا مذاکراتی با مراجع شیعه در قم انجام داد و گفت: یکی از عوامل استقرار و دوام کاپیتولاسیون در کشور ما وجود قوانین و دادگاه‌های نوین می‌باشد. پس از تفاهم میان آنها، قرار شد مجموعه قوانینی را تنظیم کنند ضمن آنکه با شرع مغایر نباشد و در اتخاذ یک رویکرد به مسائل حقوقی اروپا، کاری کنند که مجموعه حقوقی ایران با مجموعه حقوقی اروپا نوعی ارتباط و هماهنگی نسبی داشته باشد. این اقدامات موثر واقع شد؛ و از ۱۳۰۶ خورشیدی به بعد عملاً کاپیتولاسیون در ایران از بین رفت.
اما در حالی که مجلس شورای ملی در ۱۳۰۶خورشیدی این امتیازرا لغو کرده بود. در دوره پهلوی دوم، حسنعلی منصور نخست وزیر وقت در ۲۱ مهر ۱۳۴۳خورشیدی لایحه مصونیت مستشاران و دیگر اتباع آمریکا (کاپیتولاسیون) به مجلس شورای ملی برد و با ۷۴ رأی موافق و ۶۱ رأی مخالف به تصویب نمایندگان مجلس رساند. به موجب این لایحه، مستشاران آمریکایی، تکنسین ها، اعضای خانواده و خدمه آنها اعم از نظامی و غیرنظامی از حاکمیت قضایی ایران خارج شدند و در ردیف دیپلمات‌ها و اعضای سیاسی سفارتخانه ها قرار گرفتند. انتشار خبر تصویب کاپیتولاسیون در جامعه به خصوص در مجامع مذهبی و انقلابی واکنش های تندی را به دنبال داشت.
امتداد کاپیتولاسیون در سده ۲۱ام
امروزه در سده ۲۱ ام باز برخی از کشورهای قدرتمند از جمله آمریکا هنوز از قوانین و امتیازات استعماری مانند کاپیتولاسیون در افغانستان و عراق بهره می برند. این در حالی است که حقوقدانان حق کاپیتولاسیون را مربوط به دوران استعمار دانسته و آن را در شرایط استقلال دولت کشورهای عصر نو ملغی می دانند اما بر اساس قانون کنگره امریکا، این کشور در هر کشور دیگری حضور پیدا کند باید حق قضاوت و محاکمه نیروهای خود در آن کشور را لحاظ کند. بنابراین آمریکا اعلام کرده است تنها در صورتی بخشی از نظامیان خود را در افغانستان نگه می‌دارد که درباره مصونیت قضایی آنان موافقت شود.
بنابراین بعد از اشغال افغانستان و عراق توسط آمریکایی ها به ویژه اوایل و اواسط اشغال این کشورها هر روز خبرها حاکی از بمباران مناطق مسکونی و مورد هدف قرار گرفتن غیر نظامی ها به وسیله نیروهای آمریکایی بود. علت اصلی جنایت ها و کشتار بی‌رویه مردم افغانستان و عراق توسط نیروهای آمریکایی را باید در سند مصونیت اتباع بیگانه از تعقیب جزایی (کاپیتولاسیون) در این۲ کشور جستجو کرد. بنابراین آنها حقوق بشر را در افغانستان و عراق به صورت گسترده نقض می‌کنند، بدون اینکه مورد کمترین مؤاخذه‌ای قرار گیرند.
در ۱۳۹۲ خورشیدی در پیمان امنیتی بین آمریکا و افغانستان حق امتیاز کاپیتولاسیون به آمریکایی ها و مصونیت قضایی اتباع آمریکا در افغانستان داده شد. براساس ماده ۱۳ پیش‌نویس این قانون،افغانستان موافقت کرده است، آمریکا اختیار کامل را دارد که سربازان آمریکایی خطاکار در افغانستان را مطابق قوانین آمریکا محاکمه کند.
همچنین در عراق در ۱۳۹۰ خورشیدی امتیاز کاپیتولاسیون به آمریکاییها اعطا شد. بر اساس پیمانی که میان ۲ کشور بسته شد. افراد نظامی و غیرنظامی آمریکایی در صورت ارتکاب جرم نه تنها مجبور به حضور در دادگاه‌های نظامی عراق نیستند بلکه این حق را خواهند داشت که متهمان و محکومان دادگاه های عراق را نیز به بازداشتگاه‌های خود انتقال دهند. بنابراین در سده ۲۱ ام کاپیتولاسیون آمریکایی ادامه دارد.