به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ استاندارد در لغت به معنی نظم، قاعده، قانون و مفاهیمی از این قبیل است اما معنی آن در ارتباط با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که مسوولیت قانونی تهیه و تدوین استانداردهای ملی را برعهده دارد، عبارت است از تعیین و تدوین ویژگی های لازم در تولید یک فرآورده یا انجام یک خدمت! با توجه به گسترش روزافزون انواع کالاها، خدمات و تنوع سرسام آور آنها، اگر معیار و مبنای صحیحی وجود نداشته باشد، نمی توان سلامت جامعه و حتی جهانی را کنترل کرد. امروزه کیفیت، خواسته و میلی زودگذر و تبلیغاتی نیست چراکه پای مرگ و زندگی افراد در میان است و بی توجهی به آن، موجب از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد می شود از این رو وجود سازمان متحد و منسجمی درخصوص استاندارد کالاها و خدمات بیش از هر چیز مهم و موثر به نظر می رسد. فکر اصلی تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در ۱۴ اکتبر ۱۹۴۷ میلادی در نشست روسای موسسه های استاندارد ۲۵ کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو است و از ۱۹۷۰ میلادی، ۱۴ اکتبر برابر با ۲۲ مهر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.
امروزه جامعه بین الملل با تغییر بازارهای جهانی و لزوم رفع متوازن چالش های اقتصاد کلان همراه با درخواست‌های اضطراری برای پاسخی جدی به تغییرات آب و هوایی مواجه است. در این محیط پیچیده، استانداردهای بین المللی با تشریح مشخصات و ویژگی هایی که توانایی گشودن بازارهای جهانی را در اختیار دارند، با ایجاد توانمندی در محیط های تجاری، شتاب فزاینده ای در گسترش رشد اقتصادی و کمک به تعدیل و تنظیم آب و هوا، ابزارهای موثری در هدایت به سمت تغییر مثبت هستند. استانداردهای بین المللی حاصل اجماع نظرات کارشناسان برجسته در بخش های صنعت شامل آب، برق، انرژی و کارآیی انرژی در حمل و نقل، سیستم های مدیریت، تغییرات آب و هوایی، بهداشت و درمان، ایمنی و فن آوری ارتباطات و اطلاعات به شمار می روند.
ایران برای نخستین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در ۱۳۰۴ خورشیدی، تشکیلات سازمانی موسسه ای را پایه ریزی کرد. همچنین در ۱۳۲۴ و ۱۳۳۲ خورشیدی به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر کیفیت و ساختار کالاهای وارداتی و صادراتی، این موسسه تکمیل و به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون تاسیس مؤسسه استاندارد ایران، این موسسه شروع به فعالیت کرد. عضویت ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد ISO در ۱۳۴۳ خورشیدی صورت پذیرفت.
سازمان ملی استاندارد ایران رتبه ۳۰ جهانی را در ۲۰۱۲ میلادی کسب کرد. این سازمان در میان ۵۸ کشور اسلامی و ۱۱ کشور عضو اکو رتبه دوم را دارا است و ایران در بیش از ۴۰۰ کمیته فنی و اصلی عضو فعال یا ناظر محسوب می شود.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز جهانی استاندارد به بررسی مهمترین اولویت های استاندارد سازی در ابعاد داخلی و بین المللی از زبان صنعتگران و صاحب نظران این حوزه پرداخته است:
سازمان ملی استاندارد و تحقق شعار سال ۲۰۱۹
استانداردهای ویدئویی خالق صحنه جهانی به عنوان تم یا شعار امسال روزجهانی استاندارد در ۱۴ اکتبر انتخاب شده است. نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران درباره تحقق شعار امسال گفت: بشر همواره قصد داشته است تا از پایدارترین و ماندگارترین ابزارهای ارتباطی تولید پیام استفاده کند تا خودش، پیامش و تمدنش را برای تاریخ جاودانه سازد. نگاه به سیر تحول وسایل ارتباطی، واقعیتی را آشکار می سازد که توجه به شیوه های جدید و ضابطه مند کردن آنها، رمز ماندگاری خواهد بود. در عصر حاضر پیشرفت دانش و فناوری های مرتبط با ابزار های ارتباطی، به تصاویر ویدئویی رسیده است که شاهد استفاده آن در علوم مختلف، تحقیقات و آموزش، علوم پزشکی، سرگرمی ها و گذراندن اوقات فراغت می باشیم و بنا بر گستره وسیع استفاده از ابزار های ارتباطی، ضرورت استاندارد سازی بیش از پیش آشکار می گردد. اینجاست که استاندارد های ویدئویی به کمک می آیند تا به عنوان خالق صحنه های جهانی موجبات به اشتراک گذاری اطلاعات از طریق تصاویر زنده و پویا و تامین نیاز صنایع مربوط به قابلیت های فشرده سازی را فراهم آورده و امکان تولید تصاویر ویدئویی ماندگار، با کیفیت بهتر و با دسترسی آسان تر را برای همه کاربران ایجاد کنند تا ما قادر باشیم پیام خود را به معاصران و آیندگان انتقال دهیم.
رضایت مشتریان و توجه به حقوق شهروندی
سلامت اداری در سازمان استاندارد با توجه به دستورالعمل های در نظر گرفته شده و تسهیلات عالی کارکنان آن در زمره برترین شرکت های کشور است. اصغر صالحی زاده مدیرکل وقت ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات سازمان ملی استاندارد ایران، با بیان این مطلب اظهار داشت: عملکرد این سازمان طی سال های گذشته نشان از رشد و تعالی در مسیر اهداف آن داشته است و البته نمی توان گفت این بهبود ها ۱۰۰ درصد کافی است و هنوز با نقطه هدفی که مشتریان را بطور کامل راضی نگه دارد فاصله داریم و باید تلاش بیشتری برای رضایت مشتریان در نظر گرفته شود. در این خصوص بر اساس دستورالعمل های موجود در سازمان سطح تسهیلات در حد عالی منظور شده است و از نظر سلامت اداری می توان این سازمان را در زمره برترین شرکت های داخلی ارزیابی کرد. بر اساس آخرین گزارشات نهادهای بالا دستی عملکرد استاندارد طی سال های گذشته به گونه ای بوده است که می توان آن را در زمره برترین شرکت های کشور دانست و امیدواریم با تلاش دو چندان بتوانیم در ارزیابی های آتی ضمن حفظ این امر خود را به سطوح بالاتر نیز برسانیم.
علی اباذری معاون وقت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران همچنین عنوان کرد: ساده ترین حق مردم و شهروندان یک جامعه است که صنایع و سرمایه های آنها به صورت بهینه و منطقی تخصیص داده شود. استانداردها به دنبال تخصیص بهینه منابع هستند، به عنوان مثال این استانداردها هستند که مشخص می کنند برای تولید یک محصول، منطقی ترین ترکیب مواد اولیه کدام است. حقوق شهروندی در هر کشوری شامل سلامت، بهداشت و ایمنی در جامعه است و استانداردها تضمین کننده سلامت، بهداشت و ایمنی شهروندان و نتیجه اجماع دانشمندان و نخبگان جوامع هستند، بنابراین ملاحظات کارشناسی و فنی را در زمینه های سلامت، بهداشت و ایمنی متناسب با ظرفیت های علمی لحاظ می کنند.
تقویت پایه های علمی و فرهنگ سازی
توجه به زیرساخت های علمی و فرهنگی کشور در هر زمینه ای از مهم ترین اولویت های رشد و پیشرفت آن حوزه به شمار می آید از این رو لزوم آموزش و فرهنگ سازی درخصوص استاندارد از جمله اولویت های آموزشی و فرهنگی هر سرزمینی محسوب می شود. علی جلالی دبیر وقت انجمن علمی استاندارد ایران در باره جدیدترین دستاوردهای علمی کشور اعلام کرد: برای نخستین بار در ایران انجمن علمی استاندارد ایران با همکاری سازمان ملی استاندارد توانست استاندارد سیستم ISIRI۱۳۰۰۰ را تدوین کند. انجمن علمی استاندارد ایران به همت جمعی از اساتید، کارشناسان و صاحب نظران استاندارد و کیفیت کشور و با هدف تقویت پایه های علمی این حوزه و کمک به فرهنگ سازی در زمینه استاندارد و کیفیت تشکیل شده است. این انجمن در گام های نخست خود توانست با مطالعه دقیق سیستم های روز دنیا در زمینه استاندارد و کیفیت مانند ایزو، مدل بومی سازی شده آن با عنوان ISIRI۱۳۰۰۰ را تدوین کند.
تدوین پروژه های استاندارد در کشور نیازمند بروزآوری اطلاعات و قوانین کشور است که طی آن بتوان نیاز جامعه در دریافت کالاها و خدمات با کیفیت کشور را برآورده کرد و در عین حال موجب شکوفایی اقتصادی و صنعتی در کشور شد. در این خصوص بسیاری از کارشناسان، لزوم توجه بیشتر در پژوهش های مرتبط با کالاها را یکی از نیازهای اصلی این امر بر شمرده و بر زمینه سازی آن تاکید می کنند. سازمان ملی استاندارد ایران نیز طی چند سال گذشته بر این نظر استوار است که اقدامات متعدد و موثری در پژوهش و تدوین استانداردها صورت داده است و نمونه بارز آن را نیز تاسیس پژوهشگاه استاندارد می‌داند.
ارتقای کیفیت و کمیت در سایه برون سپاری
محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و کارشناس اقتصادی درباره وضعیت فعلی استاندارد و راهکارهای برون رفت از چالش های پیش رو گفت: برخی از تصمیمات ما در سال های قبل همچون علامت‌گذاری کالا یا موانع دیگر بجای اینکه موجبات تسهیل تجارت را فراهم آورد، موجب کندی تجارت شده است. در شرایط جهانی شدن صنعت، تولید و رقابت حاکم بر آن، استانداردها، کیفیت، سرعت و انعطاف‌پذیری مزیت‌های رقابتی تعیین کننده هستند و فقط کشورها یا سازمان هایی که سریع تر، ارزان‌تر و با کیفیت‌تر تولید کنند، می‌توانند در این فضاهای رقابتی حضور داشته باشند. سازمان های بین المللی استاندارد سازی چون IEC-CODEX-ITU-ISO می‌کوشند تا شعار یک استاندارد یک آزمون و یک ارزیابی انطباق را در همه کشورهای جهان استقرار و نهادینه سازند.
تمرکززدایی و بسترسازی برای فعالیت استان های مختلف
فرآیند استاندارد در کشور در طول سال های گذشته با جدیت بیشتری همراه شده است به طوری که سازمان استاندارد در تبیین اهداف خود مقرراتی را مناسب با شرایط هر استان در نظر گرفته است که طی آن از تمرکز فعالیت ها در پایتخت کاسته و روند انجام فعالیت ها با سهولت بیشتری همراه شده است. برای نمونه مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در آیین تقدیر از واحدهای برتر تولیدی استان کرمان با بیان اینکه استانداردها زمانی برای ما مفید هستند که آنها را بکار بگیریم، اظهار داشت: عدم رعایت استانداردها در جامعه به ما آسیب‌هایی وارد می‌کند. خیلی از مشکلات و گرفتاری‌های امروز جامعه به دلیل عدم به‌کارگیری استانداردها است.
وی با اشاره به اینکه استانداردها چه از نظر اخلاقی و چه در کالاها و خدمات مهم است، افزود: ایران رتبه ۲۱ جهان در تدوین استانداردها را دارد. کالای بی‌کیفیت سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد بنابراین کنترل‌ها را افزایش می‌دهیم و اجازه ورود کالای بی‌کیفیت به بازارها را نداده‌ایم.