حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی امروز یکشنبه در چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به جرایم متهمان پرهام اظهار داشت: ۴۸ شاکی جدید از استانهای سیستان و بلوچستان و گلستان به جمع شاکیان پرونده اضافه شدند و هم اکنون تعداد شاکیان در مجموع به دو هزار و ۸۵۲ نفر است.
وی بیان داشت: چنانچه قاضی پرونده صلاح بداند کیفرخواست جدید در خصوص مفسدفی‌الارض بودن سه متهم پرونده شامل سیداحمد میرمحمدی متهم ردیف اول و مهدی و نادر قوانلو متهمان ردیف‌های دوم و سوم صادر خواهد شد.
وی گفت: با اضافه شدن مالباختگان جدید میزان اختلاس متهمان ردیف‌های اول تا سوم در مجموع به ۲۸۱۹ میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۸۴۰ ریال است که سهم شاکیان گلستانی ۱۱۲۰ میلیارد و ۱۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و بقیه سهم شاکیان سیستان و بلوچستان است.
دادستان گرگان افزود: اقدامات متهمان این پرونده مضر به امنیت کشور بوده و در شهرستان‌های آزادشهر و سرباز (گلستان - سیستان و بلوچستان) مشکلات زیادی ایجاد کرد بطوریکه در استان سیستان و بلوچستان درگیری قومی و قبیله‌ای و حتی قتل در راستای این پرونده گزارش شده است.
سیدحسینی افزود: مالباختگان در این پرونده سرمایه‌های خود را از دست دادند و برخی خانواده‌ها براثر طلاق زوجین از بین رفته و فروپاشید.
وی تصریح کرد: متهمان این پرونده بجای کسب رضایت شاکیان و احقاق حق آنان بیشتر به دنبال حل اختلاف بین خودشان بوده‌اند.
در ادامه رسیدگی به این پرونده که حدود ۳۵ نفر از شاکیان نیز حضور داشتند، حجت‌الاسلام محمدرضا مزیدی قاضی پرونده از سیداحمد میرمحمدی متهم ردیف اول خواست تا در جایگاه حضور یابد و از خود در برابر شکایت‌های جدید دفاع کند.
متهم ردیف اول با حضور در جایگاه گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم و به هیچ فردی در گلستان و حتی سیستان و بلوچستان (به غیر از ش م ب) به عنوان واسطه و چند واسطه دیگر در آن استان بدهکار نیستم.
سیداحمد میرمحمدی افزود: تمام دریافتی‌هایی که از برادران قوانلو به منظور خرید خودرو و همچنین سود حاصل از سرمایه‌گذاری امر واردات لوازم یدکی خودرو دریافت کرده‌ام به آنان بازپرداخت کرده و بدهکار نیستم و مبلغ اعلام شده از مجموع شکات نیز به این اندازه نیست.
وی در ادامه با رد اظهارات شاکیان جدید و قاضی مستثار دادگاه مبنی بر اینکه شرکت و کارت بازرگانی برای واردات کالا داشته، گفت: از طریق وارد کنندگان سفارش کالای خود را برای فروش در ایران می‌دادم.
وی همچنین در خصوص دفتر حسابرسی و روزانه محل کار خود گفت: دفاتری داشتم اما تحت عنوان دفتر روزانه و حسابرسی نبوده که بخشی از آن به سرقت رفت و بخشی دیگر در اختیار وکیل قبلی‌ام است که از پرونده استعفاء داد.
پس از وی متهم ردیف دوم مهدی قوانلو با قرار گرفتن در جایگاه متهم گفت: اتهامات وارده و مبلغ اعلام شده از مجموع شکات را قبول ندارم اما اینکه به مردم بابت پول‌های پرداختی‌شان بدهکار هستم را قبول دارم.
مهدی قوانلو افزود: خودم مالباخته هستم و از متهم ردیف اول به عنوان یک کلاهبردار شکایت دارم.
متهم ردیف سوم هم با قرار گرفتن در جایگاه گفت: من در این پرونده نقشی نداشتم و از آنجایی که معلم بودم اوقات بیکاری را کنار برادرم (مهدی متهم ردیف دوم) سپری می‌کردم.
نادر قوانلو افزود: من تنها به عنوان پشتیبان از برادر کوچکتر خود در قبال پول‌های مردم چک می‌دادم تا بتواند به تعهدات خود عمل نماید.
وی یادآور شد: به عنوان اولین سرمایه‌گذار در این پرونده پیش برادر خود و پرداخت آن پول به متهم ردیف اول، مالباخته و از متهم ردیف اول شاکی هستم.
در جریان این جلسه، متهمان ضمن رد اتهامات وارده، به درگیر بودن برسر مسائل پرداختی به هم بدون توجه به شکایت‌های مردم پرداختند و موضوع جدید مطرح نکردند و وکلای مدافع آنان نیز با حضور در جایگاه به دفاع پرداختند؛ وکلای متهم ردیف اول اسناد و مدارکی ارائه دادند که به گفته خودشان معتبر بوده و در واقع کپی رسید بانکی و فیش‌های واریزی است.
قاضی مزیدی هیچ یک از سخنان متهمان ردیف‌های اول تا سوم را به منظور دفاع از کیفرخواست‌های مطروحه وارد ندانست و بارها به متهمان و وکلای آنان گفت: نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کنند و در صورتی که اختلاف نظر و یا ادعایی نسبت به بدهکاری یا بستانکاری به همدیگر دارند با طرح دعوای مجزا در دادگاه صالح نسبت به احقاق حق خود اقدام کنند.
گفتنی است پرونده پرهام ۳۳ هزار صفحه و ۲۶۰ جلد دارد که حداکثر در هشت جلسه طی روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته با موضوع اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی می‌شود.
پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعب ویژه رسیدگی می‌شود که به درخواست مسوولان قضایی استان گلستان و موافقت معاون اول قوه قضاییه برای سهولت دسترسی شاکیان که بیشتر گلستانی هستند این پرونده در گرگان مورد رسیدگی قرار می گیرد.
گفته می شود متهمان لیزینگ خودرو شرکت پرهام با تاسیس یک شرکت و با این ادعا که می‌توانند خودروهای ساخت داخل را چند میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، میلیاردها تومان در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان از مردم دریافت کرده اند.