نشریه تاگس اشپیگل آلمان گزارش داد نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب محافظه کار «قانون و عدالت» (PiS) برنده انتخابات پارلمانی این دوره لهستان است.
مردم لهستان امروز یکشنبه ساعت ۷ صبح به وقت محلی برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوقهای رای رفتند
هر چند بخت پیروزی حزب حاکم محافظهکار در این انتخابات بالاست، اما احتمال کمی وجود دارد که این حزب بتواند حد نصاب آرا را برای تشکیل دولت به دست بیاورد. قرار است پس از پایان رایگیری در حوزههای محلی، نتیجه مقدماتی ساعت ۲۱ اعلام شود.
حزب «قانون و عدالت» اولین حزب پس از فروپاشی کمونیسم است که بر وضعیت بد اقتصادی دولتهای پیش از خود تا حدی فائق آمد. سیاستهای بازار آزاد این حزب، اقتصاد در حال احتضار این کشور سابق کمونیستی را به یکی از اقتصادهای پویای اروپا تبدیل کرد.
تحلیلگران میگویند با انتخاب مجدد این حزب به دلیل عدم تعهد سختگیرانه به استانداردهای دموکراتیک اروپایی، احتمال انزوای لهستان در چارچوب اتحادیه اروپا افزایش پیدا میکند.
بر اساس یک نظرسنجی که روز جمعه منتشر شد، انتظار می رود که حزب حاکم "قانون و عدالت" ۴۲ تا ۴۸ درصد آرا و حزب میانهرو "پلتفورم مدنی" (PO) که بزرگترین اپوزیسیون حزب حاکم بهشمار میرود، ۲۹ درصد آرا را به خود اختصاص دهند. حزب "پلتفورم مدنی" از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی به رهبری دونالد توسک حکومت لهستان را در دست داشت.
بر اساس قانون اساسی لهستان، اگر حزب حاکم نتواند اکثریت آرا را به دست آورد، باید ائتلاف تشکیل دهد یا تعدادی نماینده را به جرگه خود جذب کند.