به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، تاخیر سه دهه ای دولت در ارایه لایحه بانکداری بدون ربا و اصلاح مقررات بانکی باعث شد تا نمایندگان مجلس دست به کار شوند و طرحی را با عنوان «طرح جامع بانکداری اسلامی» تدوین و تنظیم کنند تا در ماه های پایانی مجلس دهم اثری ماندگار در اقتصاد ایران به جای بگذارند.
قانون بانکداری در کشورمان در سال ۶۲ به تصویب رسید و قرار بود به طور موقت اجرایی شود تا دولت لایحه بانکداری بدون ربا را تهیه و در صورت موافقت مجلس به اجرا برساند اما به دلایل و بهانه های مختلف از جمله ریسک اجرا، جامع نبودن پیشنهادات و مطالعات و بررسی ها، لزوم تدریجی بودن تغییرات نظام بانکی و ...تا کنون بانکداری اسلامی نمود اجرایی نداشته است. از سوی دیگر نظام بانکی کشورمان نتوانسته استانداردهای تایید شده جهانی را هم رعایت کند.
البته یک بار هم در سال ۹۵ یعنی در مجلس نهم، طرح بانکداری بدون ربا با ۶۷ ماده مطرح شد اما سرانجامی نداشت و بررسی آن به عمر مجلس نهم قد نداد. حالا مجلس دهم سعی دارد کاستی ها در سر و سامان بخشیدن به نظام بانکی را جبران کند و طرح جامع بانکداری را با ۲۰۰ ماده در چهار بخش اصلی که بخش اول آن تعاریف، اهداف و دامنه شمول، بخش دوم آن بانک مرکزی، بخش سوم پول و نظام های پرداخت و بخش چهارم آن بانکداری است، در دست بررسی و تصویب دارد.
هر چند انتقادات جدی بر طرح جامع بانکداری اسلامی وجود دارد اما این قانون در صورت تصویب می تواند منشا تحولاتی در بازار پولی و نظام بانکی و اعتباری کشور باشد. یکی از موضوعات مطرح شده در این طرح بحث تفکیک و نظارت بر عقود مشارکتی است که اغلب بانک ها آن را صوری می کنند و باعث انحراف منابع می شوند.
از آنجایی که صوری سازی عقود مشارکتی خلاف شرع است، نمایندگان به دنبال آن هستند که با جداسازی حساب ها، حسابداری محاسبه سود و زیان عقود مشارکتی و مبادله ای یعنی سود متغیر و سود ثابت یکسان نباشند. موضوع مهم دیگر در این طرح خروج بانک ها از بنگاهداری و تفکیک و تقسیم بندی سپرده ها است. موضوع دیگری که در این طرح آمده بحث تاسیس بانک جمهوری اسلامی ایران است.
البته طرح جامع بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و به صحن علنی مجلس نیامده بنابراین نمی توان با قطعیت درباره جزییات آن صحبت کرد.
جزییات طرح جدید بانکداری اسلامی
«احمد انارکی محمدی» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره جزییات طرح جدید بانکداری و آخرین نتایج به دست آمده از بررسی این طرح گفت: قرار بر این بود که دولت لایحه ای برای اصلاح نظام بانکی ارایه دهد و لوایح دوقلوی بانک مرکزی و قانون بانکداری مطرح و درباره آن ها حرفایی زده شد اما از آنجایی که ارایه این لایحه با تاخیر طولانی مواجه شد و در نهایت هم لایحه ای هم از سوی دولت به دست مجلس نرسید بنابراین مجلس طرح اصلاح قوانین بانکداری را تدوین کرد.
وی افزود:از سال ۶۲ که قوانین بانکداری اسلامی نوشته شد قرار بر این بود که این قانون پنج سال به صورت آزمایشی به اجرا در بیایید و بعد از آن دولت لایحه قانون دایمی رابه مجلس ارایه کند اما از همان زمان قوانین موقت به اجرا رسید و باقی ماند و تا به امروز اصلاح قوانین موجود به جایی نرسید.
انارکی محمدی ادامه داد: مجلس قبل هم از دولت درخواست لایحه جدید را داشت که با تاخیر دولت در ارایه این لایحه، مجلس طرحی با عنوان بانکداری اسلامی پیشنهاد داد اما دولت اصرار بر ارایه لایحه داشت. طولانی شدن ارایه لایحه، باعث شد تا نمایندگان طرح پیشنهادی در حوزه بانکداری را تدوین و تنظیم کنند که همزمان با آن، پیش نویس لایحه دولت به مجلس رسید.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه همزمانی ارایه لایحه دولت و طرح مجلس باعث شد تا تلفیقی از این دو، مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت : در کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف مرتبط درباره طرح جدید رای گیری انجام شد. البته بانک مرکزی این درخواست را دارد که روی طرح جدید بانکداری کارشناسی های بیشتری صورت بگیرد بنابراین قرار شد بررسی ها و مطالعات بر روی این طرح به صورت مشترک انجام شود.
انارکی محمدی با تاکید بر اینکه طرح جدید همان بحث بانکداری بدون ربا است، گقت: هدف نمایندگان این است که بررسی های بیشتری برای تدوین نهایی طرح جدید بانکداری صورت بگیرد و از این رو بانک ها و در راس آنها بانک مرکزی روی این طرح و شناسایی نواقص و نقاط قوت و ضعف آن متمرکز شده اند.
به گفته این نماینده مجلس، پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی، این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین در فرصت باقیمانده به صورت مداوم و مستمر با بانک ها و کارشناسان جلسه برگزار می کنیم تا در جهت رفع ایرادات از نقطه نظرات، پیشنهادات و مشورت های آنها استفاده کنیم.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی درباره جزییات طرح جدید بانکداری اظهار داشت: مباحث بانکداری بدون ربا، سود مرکب، نحوه شرکت داری بانک ها، تعیین تکلیف دارایی بانک ها، کناره گیری بانک ها از بنگاه داری، ارتقای شفافیت های مالی بانکی از جمله مهم ترین موضوعات مطرح شده در طرح جدید بانکداری است.
انارکی محمدی درباره سود مرکب گفت: در سیستم بانکی کشورمان شاهد این هستیم که سودی که پرداخت می شود باعث زیان دهی بانک ها و افزایش معوقات آنها شده است. از سوی دیگر بنگاه های مولد و واحدهای اقتصادی که وام های سنگین دریافت کرده اند توان بازپرداخت اقساط با چنین سودهایی را ندارند و این سودها باعث ورشکستگی آنها شده است. این مجموعه عوامل باعث می شود که اولا بانک ها به شرکت های خود تسهیلات ارایه دهند و دوم اینکه بابت بدهی وام گیرندگان از آنها ملک دریافت کنند. خروجی این فرایند این است که بانک ها به بزرگ ترین بنگاه داران تبدیل شده اند. بنابراین دراین مقطع باید درباره سود مرکب تصمیم نهایی را گرفت.
منتقدان چه می گویند؟
برای همه روشن است که نمی توان با مقررات فعلی که در دهه ۶۰ قرار بوده به طور موقت به اجرا برسد، نظام بانکی را اداره کرد. از این رو اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است و با توجه به شرایط بانکی کشورمان و بانک محور بودن اقتصاد ایران نمی توان تغییرات و تحولات سیستم بانکی را پشت گوش انداخت. بنابراین انتقادی بر تغییر قوانین بانکی وجود ندارد بلکه بر نحوه قانون گذاری آن نظرات مخالفی عیان شده است.
مهم ترین انتقادات کارشناسان این است که این قوانین پایه ای باید از طریق لایحه با اتکا به توان کارشناسی تدوین شوند و نمایندگان هر چقدر هم که در این حوزه تجربه داشته باشند تخصص کافی برای تغییر قوانین را ندارند. برخی هم می گویند که این اقدام مجلس آن هم در ماه های پایانی دوره چهار ساله ممکن است تحت تاثیر اهداف انتخاباتی باشد.
در این پیوند، ۲۱ اقتصاددان درباره ایرادات طرح جدید بانک داری نامه ای را خطاب به مجلس نوشتند که در آن تبعات احتمالی تصویب این طرح به تفصیل شرح داده شده است. یکی از انتقادات مهم کارشناسان این است که در این طرح برای تغییر ساختار بانک ها تدبیری اندیشیده نشده است؛ حتی از اصلاحات جزیی و موردی، مانند تفکیک نهادهای متکفل پرداخت قرض الحسنه از نهادهای پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی- که فعالیتی انتفاعی است- غفلت شده است.
عدم توجه به مشکلات ساختاری، نبود راهکار برای حل مشکل صوری‌سازی قالب های قراردادهای بانکی، ابهامات در جریمه تاخیر پرداخت های سررسید شده، ارایه نکردن راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاهداری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی و ساختار نامناسب بانک مرکزی از جمله ایراداتی است که کارشناسان به طرح ارایه شده از سوی نمایندگان مجلس برای تغییر قوانین بانکی، وارد دیده اند که علت وجود این اشکالات را در مشارکت ندادن نخبگان اقتصادی برای تدوین و تنطیم این طرح می دانند.