تهران- ایرنا- معاون کل وزارت بهداشت گفت: ۷۱.۷ درصد مردم تحت پوشش خدمات همگانی سلامت هستند که تا سال ۲۰۲۳ به ۸۰ درصد می رسد.

ایرج حریرچی روز دوشنبه در همایش پوشش همگانی سلامت افزود: برنامه ملی شبکه بهداشتی در ایران از سه دهه قبل و قبل از قطعنامه آلماآتا سازمان بهداشت جهانی شروع شد و با واکسیناسیون سراسری و تقویت برنامه های پیشگیرانه به سرعت شاخص های سلامت در ایران پبشرفت کرد.
وی گفت: هم اکنون ۹۱ درصد جمعیت ساکن در ایران از جمله مهاجران خارجی از خدمات نظام حاکمیت سلامت برخوردارند و با ادغام آموزش و پژوهش در نظام خدمات سلامت، تعادل در ارائه خدمات سلامت حاکم است.
حریرچی اظهار داشت: با ادامه پیشرفت های نظام سلامت پوشش همگانی خدمات سلامت در ایران در سال ۲۰۲۳ به ۸۰ درصد می رسد و ایران همراه با کشور بحرین کشور اول منطقه خواهد بود.
معاون وزیر بهداشت گفت: با وجود کاهش تولید ناخالص ملی با اجرای طرح تحول سلامت میزان پرداخت از جیب مردم برای سلامت در ایران کاهش یافته است اما هنوز شاخص هزینه های کمرشکن و فقرزای سلامت به حد مطلوب نرسیده است و با وجود کاهش ۲۷۵ هزار نفر از افرادی که دچار این هزینه ها هستند و کاهش ۳۳.۵ درصد این افراد هنوز حدود ۳.۷۶ درصد جمعیت کشور دچار هزینه های فقرزای سلامت هستند یعنی بیش از ۲۵ درصد درآمدشان صرف هزینه های درمان می شود.
حریرچی اضافه کرد: با روند فعلی کاهش مطلوب هزینه های کمرشکن سلامت تا سال ۲۰۳۰ مسیر دشواری دارد و به علت وجود بخش خصوصی قدرتمند در ایران، فعالیت دوگانه پزشکان در بخش دولتی و خصوصی و دریافت های غیرقانونی در بخش خصوصی با وجود حذف این هزینه ها در بخش دولتی و بازار واردات داروهای برند کاهش هزینه های فقرزای سلامت بسیار سخت است البته واردات داروهای برندی که تولید داخل دارند اخیرا با دستور وزیر بهداشت متوقف شده است.
وی گفت: اولویت وزارت بهداشت در شرایط کنونی کاهش هزینه های کمرشکن سلامت با اجرای خدمات همگانی سلامت است تا طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴ کشور اول منطقه در نامین سلامت مردم باشیم.
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: در این مسیر پرداخت یارانه برای سلامت مردم، پوشش بیمه اجباری سلامت برای همه، اجرای برنامه پزشک خانواده، راهنماهای بالینی و نظام ارجاع، خرید راهبردی خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب مردم برای سلامت و تبدیل پرداخت ازجیب به پرداخت حق بیمه به صورت پیش پرداخت، کاهش فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، افزایش سهم داروهای ژنریک ایرانی و تقویت نظارت ها جزو برنامه های وزارت بهداشت است.