اگر بخواهیم وضعیت استانداردها در ایران را مورد ارزیابی قرار دهیم باید گفت که در برخی صنایع مانند صنایع غذایی وضعیت رقابتی نسبی داریم ولی در برخی صنایع مانند صنعت خودرو فاصله ی زیادی با استانداردهای روز دنیا وجود دارد.
خوشبختانه از لحاظ تدوین استاندارد در وضعیت خوبی هستیم به طوریکه سازمان استاندارد به ویژه در سال‌های اخیر، استانداردهای زیادی را تدوین کرده است اما از لحاظ اجرایی و عملیاتی وضعیت رضایت بخشی نداریم که اصلی ترین علل ضعف عدم بروزسانی تکنولوژی و هم‌چنین عدم فرهنگ‌سازی است.
برای اجرای استانداردها نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و فرهنگ‌سازی عموم مردم هستیم، بسیاری از مردم و حتی مدیران ارشد سازمان‌ها از استاندردهای روز دنیا مطلع نیستند؛ به طوریکه حتی آرم استانداردهایی که منسوخ شده‌اند مانند ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ را بر روی برخی بسته بندی محصولات غذایی شاهد هستیم، این در حالی است که ویرایش ۲۰۰۸ دیگر اعتبار ندارد و ویرایش سال ۲۰۱۵ جای آن را گرفته است.
متاسفانه به وضعیت استاندارد در بخش خدمات کمتر توجه شده است و سازمان استاندارد به طور معمول تمرکز خود را بر روی محصولات گذاشته است. برای مثال در حوزه ی خدمات آموزشی، استانداردهای آموزشی در برخی موارد رعایت نمی‌شود.
دانشگاه‌های ما بیشتر به کمیت توجه دارند تا کیفیت. به طوریکه ما شاهد هستیم در برخی کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌ها بیش از ۸۰ دانشجو در کلاس شرکت می‌کنند و حتی برخی اساتید ما فقط تئوریکی تدریس می‌کنند چرا که خود نیز سابقه‌ی اجرایی ندارند.
اگر بخواهیم به مقایسه‌ی استانداردهای آموزشی ایران و انگلستان بپردازیم باید به در دوره‌های آموزشی بین المللی که در دنیا برگزار می‌شود اشاره کرد؛ مانند دوره‌ی سرممیزی مدیریت کیفیت با اعتبار سازمان بین المللی ثبت ممیزان حداکثر ۲۰ نفر در یک کلاس آموزشی می‌توانند شرکت کنند و مدرس باید تجربیات عملی خود را در اختیار دانشجویان قرار دهد، درحالیکه در ایران اکثر آموزش‌های ما به صورت سخنرانی مدرس برگزار می شود که در این نوع روش آموزشی حداکثر راندمان ۱۵ درصد است به همین دلیل عدم رعایت استانداردهای آموزشی فارغ التحصیلان دانشگاهی ما کارایی لازم را ندارند.
استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات در دنیا یکی از استانداردهایی که اخیرا به ویژه در اروپا بدان توجه شده است، برای مثال هیچ سازمانی حق ندارد اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگران قرار دهد. موسسات آموزشی موظف به کسب اجازه ی کتبی از مشتریان خود هستند که به آنها اجازه دهد حتی اطلاعات عمومی شخصی آنها مانند شماره ی تلفن فرد را در اختیار آن موسسه قرار دهد که به اصطلاحبه آن GDPR ( قوانین حفاظت از اطلاعات عمومی ) گویند.
با توجه به شعار جهانی استاندارد در سال ۲۰۱۹ شاهد سرمایه‌گذاری مسئولین و دست‌اندرکاران در جهت فرهنگ سازی استاندارد و اجرای کامل استانداردهای ملی و بین المللی باشیم.