عبدالحمید دربانیان روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اختیار مسئولان به ویژه استانداران برای گره‌گشایی از مشکلات بخش صنعت چندان مورد توجه نیست و دولت اختیارهای بیشتری را به مدیران استانی تفویض کند.
وی خاطر نشان کرد: رفع مشکلات اقتصادی در سمنان نیازمند پرهیز از کاغذبازی اداری و اختیار بیشتر مسئولان ارشد استان در مباحث بالادستی قانون است و با این راهبرد می توان برای توسعه روزافزون اقتصادی اقدام کرد.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان ادامه داد: مدت زمان یک‌ساله برای بازپرداخت تسهیلات رونق تولید چندان مورد توجه نیست و پیشنهاد می شود استاندار سمنان افزایش مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات را به مسئولان کشوری ارایه دهد.
دربانیان تصریح کرد: بانک‌های عامل استان سمنان در ارایه تسهیلات رونق تولید به بخش صنعت در یک‌سال گذشته خوش درخشیدند و اگر این تسهیلات نبود شاید مشکلات واحدهای صنعتی دوچندان می‌شد.
وی اضافه‌کرد: اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی استان سمنان در پرداخت دستمزد کارگران و تامین نقدینگی با مشکلاتی مواجه هستند که مسئولان هرچه سریع‌تر نسبت برای رفع مشکلات این واحدها تلاش کنند.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: برای سرپا نگه داشتن بخش صنعت استان، با وجود فشارهای خارجی، باید هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی افزایش یابد و برای رفع مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی واحدهای صنعتی اقدام‌های بیشتری انجام شود.
استان سمنان حدود ۲ هزار و ۱۰ پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص استان حدود ۲۲ درصد است.