به گزارش روز دوشنبه بانک مرکزی، پنجاه و ششمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران با حضور رییس کل بانک مرکزی در محل استانداری تهران برگزار شد.
عبدالناصر همتی با مرور شرایط ویژه کشور به دلیل اعمال تحریم های ناعادلانه گفت: علیرغم فشار حداکثری دشمنان، خوشبختانه با همت و تلاش مجموعه دولت و اقدامات بانک مرکزی ثبات نسبی در بازارارز و اقتصاد کشور ایجاد شده است.
وی افزود: اگرچه این اقدامات در شرایط فعلی حائز اهممیت است لکین نباید به این حد قائل شویم و لازم است تلاش ها افزایش یابد.
جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دراستان تهران با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشت مردم به ویژه اقشار دارای حقوق ثابت و با درآمد پایین و ارتقای فضای کسب و کار از اولویت های بانک مرکزی است، گفت: به دلیل تحریم های امریکا، منابع ارزی کشور نیازمند مدیریت صحیح است و باید با اتخاذ تصمیم های مناسب منابع محدود ارزی کشور در محل هایی هزینه شود که بیشترین کارایی و بهره وری را دارد.
رییس شورای پول و اعتبار خواستار ارایه برنامه های مدون و کارشناسی در انجام پروژه های اقتصادی شد و گفت: انجام کارهای کارشناسی قبل از تدوین پروژه ها از الزامات است ضمن آنکه تشکیل کارگروه ویژه پیگیری مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین کارشناس مسؤلی در بانک مرکزی در پیگیری و پیشبرد تصمیمات ستاد بسیار مفید خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات فراوان از سیستم بانکی تاکید کرد: شرایط کشور ویژه است و منابع سیستم بانکی باید به صورت صحیح و بهینه تخصیص یابد و همچنین انتظارات از نظام بانکی منطبق با واقعیت و شرایط کنونی اقتصاد باشد.
همتی کنترل نقدینگی را از اهم سیاست های بانک مرکزی برشمرد و گفت: کنترل نقدینگی از سیاست های اصلی و ویژه بانک مرکزی است چرا که با مدیریت این موضوع بالطبع تورم نیز کنترل می یابد.
جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت پرداخت و گفت: اکنون ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادارت غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی در سامانه نیما عرضه می شود.
همتی در خصوص بدهی به بانک ها اشاره کرد و گفت: بدهی به بانک در واقع بدهی به مردم است چرا که منابع بانک ها از سپرده های مردمی تامین می شود و لازم است بدهکاران بانکی در ایفای تعهدات خود مسئولانه عمل کنند.
در این جلسه همچنین رییس کل بانک مرکزی به موضوعات چک های برگشتی و سازوکار ارزیابی وثیقه‌های بانکی پرداخت و اصلاحاتی در این زمینه ها را لازم و ضروری دانست.