به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، مدت ها است «مبارزه با فساد» به یکی از کلیدواژه های پرتکرار در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. این روزها که افشا و انتشار اخبار مرتبط با فساد به ویژه در حوزه اقتصادی اوج گرفته، همه جریان های سیاسی از راست و چپ تا داعیه داران جریان سوم، تلاش می کنند با تاکید بر گزاره «مبارزه با فساد»، در برابر دیگر گروه ها و جریان های سیاسی برای خود مزیت سازی کرده و با معرفی خود به عنوان «پرچمدار» مبارزه با فساد، اعتماد شمار بیشتری از مردم را به خود جلب کنند. در این چارچوب می توان مدعی شد «مبارزه با فساد» در کمتر از پنج ماه مانده به انتخابات مجلس، به شعار و برنامه ای با کاربرد انتخاباتی و مصارف تبلیغاتی تبدیل شده است.
این در حالی است که گزاره «مبارزه با فساد» از نگاه جریان های سیاسی بر اهداف و مصادیق متفاوتی دلالت می کند و روش های متفاوتی برای دست یابی به این مهم در جریان های سیاسی مختلف مطرح می شود. حتی می توان از این مفروض پا را فراتر گذاشت و گفت نه تنها در خصوص مصادیق فساد و راهبردهای مبارزه با این پدیده میان جریان های سیاسی وحدت نظر وجود ندارد، بلکه در پاره ای از موارد اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد.
نگاه های تقلیل گرایانه به ساختارهای فسادساز و حمایت از مبارزه با مفسدان
همزمان با تشدید اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با مفسدان اقتصادی، اصولگرایان هم مانند دیگر گروه های سیاسی روی مسایلی چون ابعاد مختلف، بسترهای وقوع فساد و ضرورت های مبارزه با مفسدان متمرکز شده اند.
اصولگرایان اگرچه ریشه فساد را در ساختارهای جاری جستجو می کنند و از لزوم بازبینی در این حوزه می گویند، ولی از نگاه تقلیل گرایانه ساختارهای فسادساز را مورد شناسایی قرار می دهند؛ از دید اصولگرایان، ساختار «دولت» فسادساز است.
«محمدرضا باهنر» فعال سیاسی اصولگرا در ریشه شناسی فساد می گوید: اولین مشکل این است که در کشور ما کالا و خدمات بر اساس قیمت‌های واقعی نیست؛ به عبارت دیگر از یک طرف برخی یارانه‌های آشکار و پنهان وجود دارد. از سوی دیگر کشور ما یک کشور نفتی است و عمده منابع مالی و هزینه‌های‌مان به نفت و فرآورده‌های نفتی بازمی‌گردد. مساله دیگری که به عنوان یک معضل با آن دست به گریبان هستیم، این است که، هنوز بخش بزرگی از اقتصاد ما دولتی است؛ یعنی یا دولت عرضه‌کننده انحصاری و یا مصرف‌کننده انحصاری است. این موارد و عوامل دیگر هر کدام‌شان می‌تواند زمینه‌ساز و فراهم‌کننده فساد اقتصادی باشد. در این میان طبیعی است، افرادی می‌توانند از این منابع پولی سوءاستفاده کنند یا دست به فساد بزنند که دسترسی‌شان به این امکانات فراهم‌تر است؛ به تعبیر دیگر در شرایطی که قیمت‌ها واقعی نباشد یا امکانات اقتصادی در دست دولت بیشتر باشد امضاهای طلایی ظهور و بروز می‌کنند؛ یعنی یک «بله» یا یک «نه» می‌تواند خیلی از منابع را جابه‌جا کند و تغییر دهد و ذی‌نفعان زیادی هستند که به دنبال استفاده از این منابع هستند. بنابراین وقتی صحبت از مبارزه با فساد می‌شود، اولین تلاش‌های ما باید به این سمت معطوف شود که آن شیارها و منابعی که زمینه‌ساز فساد در مورد آنها وجود دارد این شکاف‌ها و روزنه‌ها کور شود.
باهنر در پاسخ به این سوال که «یعنی شما این فسادها را ساختاری می بینید» می گوید: شاید بخشی از آن را بتوان ساختاری دانست؛ البته منظور من از ساختاری آن، تعبیر خاص مبنی بر اینکه مثلا یک شبکه فاسد در کشور وجود دارد و کار را به دست گرفته یا در حاکمیت حضور دارند، نیست.
علاوه بر این نگاه غیرفراگیر به ساختارهای فسادساز، اصولگرایان در مبارزه با فساد، بر تشدید مقابله با مفسدان اقتصادی به جای اصلاح ساختارهای کلان تاکید می کنند، گویی مبارزه با پوسته و نمود فساد در اردوگاه اصولگرایی بر مبارزه با ساختارهای تولید فساد ارجحیت دارد.
تمرکز اصلاح طلبان بر مبارزه ساختارمند با فساد
اصلاح طلبان در ریشه یابی فساد، اگرچه مانند اصولگرایان نگاهشان متوجه عوامل ساختاری است، ولی از رویکردی فراگیرتر به شناسایی ساختارهای تولید فساد می پردازند. از این رویکرد نه تنها ساختار دولتی اقتصاد، بلکه ساختارهای کلان تری چون نهادهای حکومتی، نظارتی، قانونی، قضایی و ... در ایجاد این پدیده موثر شناخته می شوند.
از این رو عبارت «مبارزه با فساد» از رویکرد اصلاح طلبانه معنایی کلان تر و حوزه اتلاقی گسترده تر دارد. در این چارچوب اصلاح طلبان مطالبات مبنایی و دیرینه خود چون «قانونگرایی»، «شفافیت»، «پاسخگویی» و ... را در راستای مقابله ریشه ای با بسترهای فسادساز ارزیابی می کنند.
این روزها که بازسازی گفتمانی به یکی از کلیدواژه های پرتکرار در اردوگاه اصلاح طلبی تبدیل شده است، بزرگان این جریان، مبارزه با فساد را هم به عنوان یکی از مولفه های تعیین کننده در این بازنگری مورد توجه قرار داده اند. این مساله را می توان از اظهارات اخیر «محسن آرمین» فعال سیاسی اصلاح طلب بازشناخت. آرمین معتقد به نوعی بازسازی گفتمانی و ایجاد گفتمان جدید اصلاح‌طلبی ناظر بر ۲ مولفه «فسادستیزی» و «عدالت‌محوری» است. به گفته او، مشکل اصلاح طلبان نداشتن یک گفتمان جدید و ناظر به اصلی‌ترین مشکلات کشور است که عدالت خواهی و فسادستیزی بخشی از آن است.
«آذر منصوری» دبیر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم بر این باور است که در سال‌های اخیر و با توجه به مطالبات شهروندان و تحولات اجتماعی، شاید بهتر آن است که گفته شود گفتمان اصلاح‌طلبی جدید نیاز دارد تا به وجه تبعیض‌گریزی و فسادستیزی بیشتر توجه کند و این مولفه‌ها در این گفتمان نو پررنگ‌تر و با جدیت بیشتر از گذشته دنبال شود. همچنین این گفتمان نو نیاز دارد که علاوه بر آن دو محور «عدالت‌محوری» و «فسادستیزی»، به تقویت سامانه‌های نظارتی و دموکراتیک نیز توجه داشته باشد. چه‌بسا وقتی صحبت از رای شهروندان و تقویت سامانه‌های نظارتی و دموکراتیک در کشور می‌شود، این اهداف در دل خود به شفافیت، گردش آزادانه اطلاعات، پاسخگویی و پرسشگری نیز توجه دارند که موانعی هستند در مسیر شکل‌گیری فساد در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت نقش دارند.
به عبارتی اصلاح طلبان به صورت مبنایی تر ریشه های فساد را هدف قرار می دهند. به گفته «فیض الله عرب سرخی» فعال سیاسی اصلاح طلب، هسته مرکزی پروژه اصلاحات، دموکراتیک کردن نظام و تحقق سازوکارهایی است که طی آن مشارکت واقعی و نهادینه اقشار مختلف جامعه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی فراهم شود. تحقق چنین هدفی با وجود فساد ساختاری و نابرابری‌های فاحش اقتصادی ممکن نیست. به گمان من، تفاوت اصلاح‌طلبان با جریان‌های دارای گرایش‌های اقتدارگرایی که این روزها شعار فسادستیزی و عدالتخواهی آنان خیلی بلند است در همین نکته نهفته است؛ بنابراین به نظر من در این شرایط تاکید بر مبارزه با فساد در همه سطوح و جوانب آن و مخالفت با راهبردها و سیاست‌ها و برنامه‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی که به فقر و نابرابری در جامعه دامن می‌زند باید عناصر محوری گفتمان اصلاح‌طلبان را تشکیل دهد.
«یدالله طاهرنژاد» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم بر این باور است که گردش آزاد اطلاعات و شفافیت راه مبارزه با فساد و ترویج فرهنگ فسادستیزی درجامعه است. هرجا با شفافیت و گردش‌آزاد اطلاعات مقابله و رسانه محدود و محکوم شد، زمینه برای توزیع رانت و گسترش فساد فراهم می‌شود. شفافیت ضد فساد و رانت‌خواری و فرصت‌طلبی است و رسانه‌ها هم ابزار شفافیت هستند.
وی در ادامه افزود: اگر بناست با فساد مبارزه جدی شود، باید شفافیت در همه شئون گسترش یابد. آزادی قلم و بیان به گونه‌ای باشد که رسانه‌ها قادر باشند بر تاریک‌خانه‌ها نور انداخته و آن را روشن کنند. شفافیت ضدفساد و رانت‌خواری و فرصت‌طلبی است و رسانه‌ها هم ابزار شفافیت هستند.
تفاوت نگاه اصلاح طلبان و اصولگرایان به مبارزه با فساد از همینجا ناشی می شود. مساله ای اخیرا در میان اصلاح طلبان و اصولگرایان بر سر مساله «شفافیت» به وجود آمد ناظر بر همین تفاوت رویکردها است. اگرچه همه جریان های سیاسی به نبود مساله شفافیت به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد فساد می نگرند، ولی اصولگرایان در اصلاح ساختارها به منظور شفافیت عملکردی رویکردی تقلیل گرایانه دارند. این جریان اگرچه ایجاد شفافیت در عملکرد نهادهای انتخابی چون مجلس و دولت را برای مبارزه با فساد لازم و ضروری می دانند، اما به ضرورت فراگیری ایجاد شفافیت در عملکرد همه نهادهای حکومتی و انتخابی باور ندارند.
«محسن صفایی فراهانی» فعال سیاسی اصلاح طلب هسته مرکزی سازوکار فسادزا را تشریح کرده است؛ «اندک‌سالاری» یا «الیگارشی» در حوزه سیاست که به اندک‌سالاری یا الیگارشی در حوزه اقتصاد هم منجر شده است. به عبارت ساده‌تر، افراد یا گروه‌هایی که توانسته اند به حوزه قدرت راه یابند، به میزان نزدیکی خود توانسته‌اند یا به منابع دست یابند یا جریان منابع را در کنترل خود بگیرند.
از دیدگاه صفایی فراهانی، مادامی که قدرت در ایران کثرت‌گرا نشود و دایره شمول آن به گروه‌های بیشتر اجتماعی تسری نیابد، فساد اقتصادی، البته با گستره و اندازه بیشتری، تداوم خواهد یافت، ولو اینکه به شدیدترین وجه با مفسدان زیادی برخورد شود یا حتی قوانینی هم در این رابطه نوشته شود.
به گفته فراهانی اگر وجدان جامعه بیدار نباشد، مطبوعات آزاد نباشند و گردش اطلاعات آزاد نباشد و سیطره بر منابع کشور، تنها در محدوده الیگارشی خاصی باشد، در این صورت این انتظار که فساد کاهش یابد یا جامعه نسبت به فساد حساس گردد، خوش انگاری خواهد بود. در این صورت بگیر و ببند برخوردی انفعالی با ریشه فساد است. در جامعه‌ای می‌توان مبارزه با فساد را با منطق پیش برد که حاکمیت قانون و احساس مسئولیت ملی در آن جامعه بالا باشد. وقتی در جامعه، رعایت قانون و احساس مسئولیت ملی کاهش یابد، بی‌برو برگرد فساد به‌صورت گسترده‌ای در جامعه جریان می‌یابد و اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
از این رویکرد، اصلاح طلبان برخورد قهری و مصداقی با مفسدان را به اندازه کافی برای ریشه کن کردن فساد کارآمد نمی دانند. از دید آنان این نوع مقابله با فساد، تنها ظاهر بیرونی کوه یخ فساد را از بین می برد و برای مدتی فساد را از دیده ها پنهان می کند، ولی ساختارهای تولید فساد در زیر آب همچنان مشغول بازتولید فساد خواهند ماند.
استفاده ابزاری از مبارزه با فساد
در حالی که امروز مقابله با فساد به یکی از ضرورت های گریزناپذیر برای احیای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام تبدیل شده است، ولی عدم اجماع در مورد این مفهوم و باور به ریشه کن کردن آن، زمینه های استفاده ابزاری و انتخاباتی از آن را فراهم کرده است.
در این میان بخشی از نیروهای نسل تازه اصولگرایی با استفاده ابزاری از شعار «مبارزه با فساد» موج سواری روی نارضایتی مردم از موج فسادهای افشا شده را در دستور کار دارند. به گفته آرمین، امروز بخش افراطی اصول گرایان به صورت جریان جدیدی تحت عنوان جریان پاک‌دست و عدالت‌خواه و فسادستیز در حال سازماندهی است و برای این منظور از تعدادی جوان دانشجو با شعار افشاگری کانون‌های فساد استفاده می‌کند.
«بهزاد نبوی» فعال سیاسی اصلاح طلب هم بر این باور است که جریان سوم می تواند یک جریان پوپولیستی باشد که شعارهای پوپولیستی و به ظاهر عدالت خواهانه می دهد. مبارزه با فساد انتخابی را در دستور کار قرار می دهد یعنی برخی افراد فاسد انتخاب شده را هدف قرار می دهد ، به ریشه ها و اصل فساد خیلی کار ندارد. شعار جوانگرایی می دهد.
این در حالی است که امروز برخی اصولگرایان قدیمی هم فساد را به بهانه ای برای هجمه به دولت تبدیل کرده اند. «محمدباقر قالیباف» مدعی «نواصولگرایی»، «سوءمدیریت» را دلیل مشکلات و فساد اعلام می کند و می گوید: بی‌کفایتی و بی‌مدیریتی در این دولت «تکرار» شد اما عذرخواهی نه؛ راه حل برای تغییر و تحول کلان، نه. این مساله ناخودآگاه دوگانه سازی 96 درصدی و 4 درصدی او در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به ذهن متبادر می کند و البته انتقاداتی که از مدیریت اقتصادی او در دوره صدارت 12 ساله اش بر پایتخت برانگیخت.
این در حالی است که دولت با نگاهی کلان مبارزه ساختارمند با فساد را در دستور کار خود قرار داده است. به نوشته «علی ربیعی» سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود، دولت لایحه مقابله با فساد را تصویب کرد. پیش از این، لایحه شفافیت روانه مجلس شده بود و لایحه تعارض منافع نیز در راه است. این لوایح سه‌گانه، ستون های مبارزه ساختارمند با فساد و بازوان اعمال یک خواست عمومی خواهند بود. راهبرد کارساز فسادستیزی، اصل پیشگیری، مبارزه ساختارمند، ریشه‌ای، پیوسته، همیشگی، همه جانبه، بدون تبعیض و مبتنی بر جامعه همراه با شفافیت افزایش نظارت عمومی و آموزش همگانی است.