به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش، همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات، امروز - دوشنبه - در دانشگاه علامه طباطبایی با محوریت زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای دسترسی به اطلاعات، موانع و راهکارها، زیرساخت های لازم برای دسترسی به اطلاعات، حقوق معنوی و زمینه های قانونی، دولت الکترونیک و دسترسی به اطلاعات، نقش منابع آموزشی باز در گسترش دانش علمی و دسترسی همگانی به دانش علمی، زمینه ها و موانع، سیاست گذاری در زمینه دسترسی به اطلاعات و شفافیت در اطلاع رسانی و امکان دسترسی به اطلاعات برای همگان برگزار شد.
در این همایش پنلی با عنوان «زمینه های اجرایی و فرهنگی دسترسی همگانی به اطلاعات » در دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با دبیری حسین افخمی مدیرگروه ارتباطات دانشگاه برگزار شد.
"آرمین امیر"، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این پنل چکیده ای از مقاله ای در همکاری مشترک با "نیلوفر هومن" با عنوان فرهنگ و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ مروری از دریچه مطالعات فرهنگی را ارایه کرد.
وی اظهار کرد: دسترسی به اطلاعات همواره در طول تاریخ بشری دغدغه کنش گران عرصه قدرت بوده است اما با گذار به دموکراسی که از دهه ۱۹۹۰ به بعد در بسیاری از مناطق جهان اتفاق افتاده است و با تحولات چشمگیری که در روزگار حاضر در پرتو پیشرفت های تکنولوژیکی رخ داده و امکاناتی که به واسطه آن در اختیار افراد قرار گرفته است، مباحث پیرامون دسترسی به اطلاعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات با جدیت بیشتری از سوی اندیشمندان، فعالان اجتماعی، دولت ها و مردم عادی دنبال می شود.
وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود، حداقل ۱۱۲ کشور قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات را تا سال ۲۰۱۶ به تصویب رسانده اند، سوئد با تصویب این قانون در سال ۱۷۶۶ اولین کشور پیشرو در این زمینه بوده است.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تصویب قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات در برخی از کشورها در مسیر تحکیم دموکراسی و پیشبرد مسئولیت پذیری دولت ایجاد شده است. برای برخی دیگر از کشورها که در پی رشد اقتصادی و مهار فساد بودند، این قانون یک دغدغه اساسی بود. شماری از کشورها قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات را برای ایجاد اعتماد عمومی در شرایطی تصویب کردند که بحران های داخلی منجر به زیر سوال رفتن دولت از سوی مردم شده بود.
امیر افزود: تعدادی دیگر نیز توافقات محیط زیستی منطقه ای امضا کردند که آنها را به رعایت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات متعهد می کرد و برخی از کشورها نیز این قانون را به عنوان شرط دریافت کمک های مالی یا عضویت در سازمان های بین دولتی به تصویب رساندند.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات یک ضرورت است، اظهار کرد: عدم دسترسی همگانی به اطلاعات منجر به فهم نادرست و یا عدم شناخت قانون می شود که می تواند پیامدهای منفی جدی برای عدالت، دموکراسی، اصالح قانون، توسعه کشور، حاکمیت قانون و ... در پی داشته باشد.
وی عنوان کرد: ما در این مقاله سعی کردیم به دسترسی همگانی به اطالعات از منظر فرهنگی آن نگاه کنیم، بدین معنا که این دسترسی تحت تاثیر چه زمینه های فرهنگی امکان پذیر است و کدام عوامل فرهنگی مانع از دسترسی افراد به اطلاعات می شود.
این استاد دانشگاه همچنین درباره معنای فرهنگ در مطالعات فرهنگی گفت: از نظر هال، آن چه مطالعات فرهنگی را از سایر حوزه ها متمایز می کند ارتباط میان قدرت و سیاست فرهنگی است که مطالعات فرهنگی تلاش می کند اهمیت آن را از طریق بررسی بازنمایی های انجام شده از گروه های حاشیه ای و بازنمایی های انجام شده برای این گروه ها، و نیاز به تغییر فرهنگی نشان دهد.
امیر ادامه داد: یکی از مهم ترین پیامدهای مفروض دسترسی همگانی به اطلاعات، توانمند شدن افراد و گروه های حاشیه نشین یا به تعبیر دیگر گروه های خاموش مانند فقرا، بی سوادان، معلولان و حتی در برخی موارد زنان است که به دلیل وجود نابرابری ناشی از روابط قدرت در بین گروه های اجتماعی، از دسترسی های نابرابری برخودار هستند.
به اعتقاد وی، یکی از دلایل تأکید بر توانمند شدن افراد، اهداف توسعه ای و نقشی است که آنها در ارتقاء بهره وری و رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع دارند و به عنوان عاملان توسعه در نظر گرفته می شوند. در واقع، در تحقق امر توسعه، توانمندسازی و عاملیت افراد از اهمیت بسزایی برخوردار است و دسترسی به اطلاعات یکی از عوامل پایه ای و بنیادی در طی این مسیر است، چرا که فرصت مشارکت، ارتقاء سطح آگاهی، مطالبه گری، پرسشگری از دولت و ... را برای شهروندان فراهم می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره ارتباط فرهنگ و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح داد: ضرورت دستیابی به اطالعات، مطالباتی در پی داشت که منتهی به بروز مباحث قانون آزادی اطالعات و وضع قوانین در این زمینه شده است. قوانین آزادی اطلاعات، که به دسترسی به اطلاعات یا حق داشتن نسبت به اطلاعات در برخی از بسترهای سیاسی نیز اشاره دارد، رکن اصلی دولت های دموکراتیک محسوب می شود زیرا این قوانین به شهروندان اجازه کسب دانش درباره اقدامات دولتی را می دهد.
امیر همچنین یادآورشد: با وجود تصویب این قانون در بسیاری از کشورها، همچنان عواملی وجود دارد که به عنوان مانع در مسیر دسترسی همگانی به اطلاعات دخیل هستند. موضوعات فرهنگی مورد مطالعه در این خصوص عبارتند از: آموزش، زبان، هنجارهای فرهنگی، نابرابری جنسیتی و فرهنگ پنهانکاری.
وی خاطرنشان کرد: در این مقاله تلاش شده از مسیر قدرت به فرهنگ پرداخته و وقتی از موانع فرهنگی دسترسی به اطلاعات سخن گفته می شود، بر گروه های حاشیه نشین و کم صدا تمرکز شود. یکی از پیامدهای مفروض دسترسی همگانی به اطلاعات، توانمند شدن گروه های خاموش یا مورد تبعیض است، مفروض است چون در عمل به سادگی و یا اصالً محقق نمی شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در توجه کردن به قدرت، در چرخۀ باطلی گرفتار هستیم، افزود: دسترسی آزاد به اطلاعات برای توانمند کردن گروه های حاشیه ای است اما در عمل همین گروه ها آزادانه به اطلاعات دسترسی ندارند. وارد کردن قدرت به عنوان متغیر تأثیرگذار مطالعات فرهنگی در مبحث دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث می شود در آزاد بودن و همگانی بودن دسترسی آزاد و همگانی به اطلاعات تأمل جدی کرد.
** جدال نیروهای ملی و جهانی: حق دسترسی به اطلاعات در زیرساخت های اطلاعاتی ایران
در ادامه این پنل جمال الدین اکبرزاده جهرمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره مقاله خود با عنوان «جدال نیروهای ملی و جهانی؛ حق دسترسی به اطلاعات در زیرساخت های اطلاعاتی ایران» اظهار کرد: تا مدت ها پیش محققان برای مطالعات رسانه ای با حوزه های جداگانه ای رو به رو بودند که حول تکنولوژی خاص هر رسانه شکل می گرفت.
وی ادامه داد: در مطالعات زیرساخت ویژگی های کلیدی مانند در برگیری، ثبات، نامریی بودن، گذرگاه بودن و فروپاشی مورد توجه قرار می گیرد. در مقابل در مطالعات پلت فرم مسئله اصلی این است که دستگاه ها و وسایل محاسبه و محیط های نرم افزاری چگونه ویژگی های نرم افزاری کاربردی را که بر روی آنها سوار می شود، تحت تاثیر قرار می دهند.
به گفته اکبرزاده جهرمی، نکته قابل توجه این است که در هر دو رویکرد، فناوری ها و شبکه های طراحی شده خنثی نیستند و در آنها انواع سوگیری وجود دارد که خدمات و دسترسی ها را محدود و یا تسهیل می کند.
این استاد دانشگاه عنوان کرد که این مقاله در صدد است تا با استفاده از ویژگی های عناصر ارائه شده در این دو رویکرد نظری به بررسی تکنولوژی ها و زیر ساخت های اطلاعات در ایران با توجه به مفهوم دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق جهان شمول بپردازد.
اکبرزاده جهرمی خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی در درجه اول معطوف به زیرساخت های اینترنت و تلویزیون خواهد بود. ویژگی زیرساخت های اطلاعاتی در ایران متاثر از عملکرد نیروهای متعارض در سطح ملی و جهانی است و حق دسترسی مردم به اطلاعات به عنوان حقی متاثر از موقعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی در برابر اردوگاه غرب به عنوان مالک اصلی پلتفرم های دیجیتال است.
** نقش دسترسی و مشارکت عمومی در ایجاد میم پول های تکاملی فرهنگی
حمید بهلولی استاد مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در ادامه این پنل درباره نقش دسترسی و مشارکت عمومی در ایجاد میم پول های تکاملی فرهنگی سخنرانی کرد.
وی افزود: در واقع هدف این مقاله ارائه رویکرد نوینی در درک ارتباط ما بین فرگشت بیولوژیک و فرگشت فرهنگی و چرایی و چگونگی تکثیر ایده و پیام در بستر توارث فرهنگی با استفاده از دانش میمتیکس به عنوان دانش و مهارت اصلی در رویکرد مهندسی اجتماعی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این مقاله با هدف تمرکز بر رویکرد جدید در فرگشت اجتماعی، مفاهیم واحده یا ذره بنیادین این فرگشت یعنی میم (در تطابق با ژن) را بحث می کند، توضیح داد: میم به عنوان ذره فرگشت اجتماعی توسط ریچارد داوکینز در سال۱۹۷۶ معرفی و مباحث اجتماعی و فرهنگی را به سطح مطالعات ریزذره های مولولی اجتماعی رساند و بر حوزه های مطالعاتی در حوزه فرهنگ و، جامعه شناسی و علوم سیاسی تاثیر گذاشت.
به گفته وی، در این مقاله استدلال می شود ذره میم که توسط ریچارد داوکینز معرفی شده، ذره خنثی و بی اثری است که در کنار ذره انرژی می تواند فعال و موجب تغییرات اجتماعی یا ایجاد ثبات شود.
بهلولی خاطرنشان کرد: تلاش شده با استفاده از موضوع فرگشت و توارث فرهنگی و با تکیه بر سازو کار میمتیکس و تاثیر واحدهای بنیادین میم، ژن و ذره انرژی در ایجاد استخر ایده و لزوم دسترسی همگانی به ایده و اطلاعات توضیح داده شود.
وی افزود: در این مقاله بحث می شود تا ایجاد محدودیت در دسترسی عمومی به مخازن ایده و اطلاعات در نهایت موجب ایجاد واحدهای شکسته و معیوب اطلاعات، عقب ماندگی های اجتماعی و ناهنجاری های توسعه ای و عدم توازن فرهنگی از طریق مکانیسم انتخاب مصنوعی شود.