روزنامه اعتماد در سرمقاله ای به قلم شهیندخت ملاوردی، آورده است: رییس‌جمهوری طبق قانون اساسی و آنچه در ابتدای منشور حقوق شهروندی به عنوان بیانیه‌ای که از زبان رییس‌جمهوری منتشر شده، مکلف به اجرای قانون اساسی، پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت است. نزدیک به ۳ سال از رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی می‌گذرد...
منشوری که در راستای برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت مطرح شد. در این منشور به حدود ۲۲ حق اساسی شهروندان اشاره شده است؛ یعنی منشور ۲۲ بند دارد که ۲۲ حق شهروندی را مورد توجه قرار داده است. عمدتا نگاه و تلقی عمومی این است که حقوق شهروندی صرفا شامل حق‌های مدنی و سیاسی است. آن زمان هم که بنده، مسوولیت دستیاری رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی را برعهده داشتم و محل رجوع بودم، بسیاری از مراجعان، مدعی بودند که حقوق مدنی و سیاسی‌شان نقض شده و کمتر شاهد مراجعه اشخاصی بودیم که به تضییع بخش‌های دیگری از این ۲۲ بند اشاره کرده یا ادعایی در این زمینه داشتند.
بنابراین نباید این منشور و حق‌های مندرج در آن را به چند حق محدود تقلیل بدهیم. اگر نگاه کلی و واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم به نوعی می‌توان گفت تمام ماموریت‌هایی که هم مجموعه دستگاه‌های اجرایی به عنوان قوه مجریه و هم سایر ارکان حاکمیتی به آن می‌پردازند، ذیل حق شهروندی می‌گنجد و همه آنها را پوشش می‌دهد. به عنوان مثال پیش از اینکه اولین گزارش ملیِ چالش‌ها و پیشرفت‌های منشور حقوق شهروندی را منتشر کنیم، از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف گزارش‌گیری کردیم. در بدو امر برای خود ما هم این پرسش مطرح بود که چرا باید از فلان دستگاه یا نهاد گزارش بگیریم. حال آنکه شاید کارکرد آن دستگاه‌ها چندان ارتباطی هم به مسائل حقوق شهروندی نداشت اما وقتی گزارش عملکردها را دریافت می‌کردیم، متوجه می‌شدیم که به نوعی همه این دستگاه‌ها و نهاد زیر چتر منشور حقوق شهروندی جای می‌گیرد چراکه حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخیرا هم حق بر محیط‌زیست، حق بر صلح، حق بر توسعه و حق امنیت است.
با این همه اما واقعیتی را نباید از نظر دور بداریم که مورد اذعان و تاکید و تصریح منشور حقوق شهروندی هم هست؛ تحقق کامل این حق‌ها و اجرای کامل منشور حقوق شهروندی در گروی حسن تعامل و ارتباط سازنده همه قوا با هم است. اگر صرفا مسوولیت اجرای مشنور حقوق شهروندی را بر دوش دولت قرار دهیم، قطعا برخی از این حق‌های شهروندی محقق نخواهد شد و روی کاغذ باقی خواهد ماند. بنابراین اگر انتظار داریم این منشور با سازوکارهای اجرایی که در آن پیش‌بینی شده، به‌صورت کامل عملیاتی شود و شاهد این باشیم که این گزاره‌های زیبا و عبارت‌پردازی‌هایی که در منشور مطرح شده و بعضا مورد نقد هم قرار می‌گیرد که تنها بُرد سیاسی داشته و برخلاف واقعیت این‌طور عنوان می‌شد که صرفا تبلیغاتی و انتخاباتی بوده است، از روی کاغذ به متن زندگی مردم وارد و کام ملت شیرین شود، باید همکاری، تعامل و ارتباط به صورت سازنده و موثر میان همه قوا شکل بگیرد و اراده‌ای ملی برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت‌های نهادهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی ایجاد شود تا ان‌شاءالله اهدافی که پیش‌بینی شده، محقق و این منشور اجرایی شود.
رییس‌جمهوری همچنین در جریان برگزاری نشست خبری تاحدودی به مسائل امور حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان، اقلیت‌ها و سایر موارد پرداخته‌اند. علاوه بر توضیحات رییس‌جمهوری زمانی که من مسوولیت «دستیاری حقوق شهروندی» را در دولت برعهده داشتم، ما روی نهادسازی و نهادینه‌سازی متمرکز شدیم. اما به نظر می‌رسد اگر می‌خواهیم گزارش و کارنامه مثبتی ارایه دهیم، باید در این دو حوزه اقداماتی را به سرانجام برسانیم. نکته دیگر اشاره رییس‌جمهوری به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و تفسیر این اصل از سوی شورای نگهبان است که به گفته آقای روحانی موجب بلااثر کردن جایگاه رییس‌جمهوری در زمینه تذکر قانون اساسی به‌ویژه در حوزه مربوط به حقوق شهروندی است.
قانون اساسی ما حدود و اختیارات رییس‌جمهوری را مشخص کرده و او را مسوول اجرای قانون اساسی دانسته است. این قانون صرفا مباحث مربوط به قوه مجریه را پوشش نداده؛ بلکه مجموعه‌ای از اصول در قانون اساسی وجود دارد که فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت یا به بیانی دیگر حقوق عامه یا شهروندی است نیز شامل آن می‌شود. متاسفانه در این ۴ دهه به هر دلیلی زمینه برای تحقق فصل سوم فراهم نبوده، دولت یازدهم اراده خود را به نمایش گذاشته و تصمیم گرفته سندی را به‌مثابه خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق ملت در دستور کار قرار بدهد و خود را متعهد کند. دولت برای نخستین‌بار زیر بار این تعهد سنگین رفته و مسلما بعدا باید پاسخگو باشد؛ چرا که فردای اتمام دوران مسوولیت از دولت سوال می‌شود که چه کرده و با این شعارهایی که داده، چطور توانسته اعتماد مردم را جلب کند و سطح رعایت حقوق شهروندی را ارتقا دهد!
بنابراین رییس‌جمهوری برای آنکه این مسوولیت مهم اجرای قانون اساسی را که همین قانون برای او تعیین کرده، ایفا کند، نیاز به سازوکارها و ابزارها و ظرفیت‌هایی دارد که باید به اختیار او درآیند؛ وگرنه اگر بال و پر رییس‌جمهوری را بزنیم و او را محدود کنیم، قطعا زمانی که می‌خواهیم در برابر اجرای قانون اساسی پاسخگو باشد، حدود پاسخگویی هم متناسب با اختیارات محدودی که به او داده‌ایم محدود خواهد بود؛ بنابراین این تفسیر چندان با مفاد قانون اساسی سازگاری ندارد.