«براساس مصوبه هیات وزیران و به تشخیص و تصویب آن در کارگروه استانی بهره برداران معادنی که تا پایان سال ۹۵ اصل بدهی خود را پرداخت کنند، از بخشودگی خسارت دیرکرد بهره مند می‌شوند.»
رییس سازمان صنعت، معدن وهرمزگان با اشاره به بخشنامه جدید مصوبه هیات وزیران دربخشودگی جرائم معدن‌داران گفت: بهره برداران معادن استان باید برای بهره مندی ازاین فرصت قانونی، درخواست بخشودگی جرایم پرداخت حقوق دولتی خود را به این سازمان ارائه دهند.
خلیل قاسمی روز سه شنبه درنشست بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن استان افزود: براین اساس، همچنین معادنی که حقوق دولتی خود را تا پایان سال ۹۵ پرداخت نمایند نیز می‌توانند درخواست خود را برای بخشودگی جرایم با ذکر دلیل به سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان ارائه دهند.
وی اظهارداشت: دلیل ارائه شده براساس تشخیص کارگروه مرتبط با رکود بازار و یا تحریم خواهد بود و بهره بردار از جرایم و ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت حقوق دولتی این معادن مشمول بخشودگی خواهدشد.
این مسوول گفت: از سال ۹۵ تاکنون نیز ۱۰۳ معدن هرمزگان از بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت حقوق دولتی برخوردار شده اند.
قاسمی اظهارامیدواری کرد: تا پایان سالجاری نیز هر معدن‌داری که شرایط لازم را داشته باشد مشمول این طرح قرارگیرد و این شرایط، زمینه حمایتی مناسبی از این بخش باشد.
براساس اطلاعات منتشره سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، تعداد ۱۱۲ محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف، ۲۵ معدن دارای گواهینامه کشف و ۲۲۶ معدن دارای پروانه بهره برداری در این استان با مجموع ذخایر افزون بر یک و نیم میلیارد تن وجود دارد و بیش از ۳ هزار نفر نیز به طور مستقیم در این معادن فعالیت می‌کنند.
در هرمزگان می‌توان برای ۲۰ نوع ماده معدنی اکتشاف انجام داد و معادن پایه این استان شامل سنگ گچ، سنگ آهن، سنگ نمک، سنگ کرومیت و خاک سرخ است.
۷۱۹۵/۶۰۴۸