«نیکلا استرجن» که عصر سه‌شنبه در آخرین روز کنفرانس سالانه حزب ملی اسکاتلند سخن می گفت، خاطر نشان کرد که تا پایان سال جاری درخواست انتقال قدرت از لندن به ادینبرو را مطرح خواهد کرد و در آن صورت، برگزاری همه پرسی جدایی از انگلیس اجتناب ناپذیر خواهد بود.
وی، اوضاع دولت جانسون را با توجه به فراز و فرودهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ناپایدار توصیف کرد و گفت: تَرَک ها از هم‌اکنون قابل مشاهده است و آنها می دانند که با برگزاری دوباره همه پرسی جدایی اسکاتلند، مردم به استقلال این منطقه رأی خواهند داد.
استرجن، منطقه اسکاتلند را وسیع و قوی توصیف کرد که درآمد سالانه آن از فرانسه، ژاپن و نیوزیلند بیشتر است. وی افزود: اگر اسکاتلند از انگلیس جدا شود، تسلیحات هسته ای دولت انگلیس در این منطقه را نابود می‌کند.
وی با بیان اینکه استقلال اسکاتلند امری اجتناب ناپذیر است، ادامه داد؛ زمان آن فرا رسیده که دولت محلی، اختیار این منطقه را در دست بگیرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود، نخست وزیر انگلیس را لنگه‌ی رئیس جمهوری آمریکا توصیف کرد که به حمله ترکیه به شمال سوریه چراغ سبز نشان داده اند. سروزیر اسکاتلند با بیان اینکه بوریس جانسون و دونالد ترامپ به حاکمیت قانون و حقوق اولیه بشر احترام نمی گذارند، تصریح کرد: اما ما اعلام می کنیم که با سیاست های آنها که بر خلاف موازین دمکراسی است مخالفیم.
همه‌پرسی استقلال اسکاتلند نخستین بار روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به ترک انگلیس رأی دادند. استرجن و سایر حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند، رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده است.
در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند. در این‌همه پرسی از میان اجزای تشکیل‌دهنده انگلیس شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی‌ها و ولزی‌ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی‌ها و ایرلندی‌ها به ادامه حضور در اتحادیه اروپا رأی دادند. در این همه پرسی ۶۲ درصد اسکاتلندی‌ها خواهان تداوم حضور انگلیس در اتحادیه اروپا بودند و تنها ۳۸ درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.
نیکلا استرجن از زمان برگزاری همه‌پرسی ۲۳ ژوئن، بارها اعلام کرده که گزینه برگزاری همه‌پرسی جدید در خصوص استقلال از انگلیس، همچنان «روی میز» است. با این حال، دولت انگلیس مخالف برگزاری همه پرسی جدید و تأکید دارد که رأی مردم در همه پرسی سال ۲۰۱۴ بایستی محترم شمرده شود.