در یادداشت روزنامه ایران، می خوانیم: مصاحبه مطبوعاتی آقای رئیس جمهوری پس از یک وقفه به نسبت طولانی انجام شد. نفس برگزاری مصاحبه مطبوعاتی و آزاد در جامعه ما نشانه‌ای از اعتماد به نفس و ذی‌حق بودن است. مدیرانی که سال‌های سال است که مجموعه‌های اجرایی و نظارتی مهمی را تحت مدیریت خود دارند، ولی توانایی انجام حتی یک گفت‌وگوی محدود را ندارند و با توئیت‌بازی می‌خواهند مسائل را رفع و رجوع کنند، باید قدری اعتماد به نفس پیدا کرده و وارد عرصه رسانه شوند و پاسخ‌های مستدل به پرسش‌های فراوانی دهند که همچنان بی پاسخ مانده است. به نظر می‌رسد، زمان زیادی لازم است که این افراد شهامت لازم را برای چنین حضوری پیدا کنند.
مصاحبه آقای روحانی وجوه گوناگون و مهمی داشت. در این یادداشت به یکی از مهم‌ترین آنها یعنی اصل ۱۱۳ اشاره می‌شود. زیرا بسیاری از پرسش‌های اهالی مطبوعات و مردم از ایشان درباره مسائلی است که فراتر از قوه مجریه است. ولی چون مطابق قانون رئیس جمهوری را در این موارد صاحب حق و وظیفه می‌دانند از او پرسش می‌کنند؛ از جمله مسائلی که درباره حقوق شهروندان و تضییع حقوق آنها یا حذف نامزدهای نمایندگی و غیره است. اصل ۱۱۳ چنین می‌گوید که: «پس از مقام رهبری رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.»
روشن است که براساس این اصل رئیس جمهوری دو وظیفه دارد. اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه. شاید بگوییم که تعریف دقیق این اصل روشن نیست. ایرادی ندارد باید آن را در قانون عادی توصیف و تشریح کرد. ولی حق نداریم که آن را به گونه‌ای تفسیر کنیم که عملاً بلاموضوع شود. آقایان با قاعده اصولی قُبحِ اِسناد لغو به شارع یا مُقِنِّن آشنا هستند بر این اساس نمی‌توان وظیفه اجرای قانون اساسی مصرح در قانون اساسی را بلاموضوع کرد. شورای نگهبان در تفسیر این اصل چنین نتیجه گرفته است که:
«۱ ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲ ـ مسئولیت رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
۳ ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهوری حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
اول اینکه شورای نگهبان در این تفسیر خود گفته است که این وظیفه مشمول چه چیزهایی نیست، در حالی که می‌تواند بگوید مشمول چه چیزهایی می‌شود. چیزهایی که قطعاً باید متفاوت از ریاست قوه مجریه باشد. به علاوه فرض کنیم که این اصل و مسئولیت اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری حذف شود، در این صورت چه تغییری در وظایف کنونی رئیس جمهوری رخ خواهد داد؟ هیچ. پس با چنین تفسیری شورای نگهبان عملاً این اصل را حذف کرده است. این چگونه تفسیری از قانون است که به کان لم یکن بودن آن ختم می‌شود؟ هنگامی که سخنگوی شورای نگهبان در برابر موضع درست و قانونی رئیس جمهوری فوری واکنش نشان می‌دهد که تفسیر قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است، توجه ندارد که کسی منکر این وظیفه نیست، بلکه همه این سؤال را دارند که؛ این چگونه تفسیری است که منجر به پوچ شدن این بخش از اصل ۱۱۳ شده است؟ آیا نویسندگان قانون اساسی همین طوری و از روی سهوالقلم این اصل لغو را نوشته‌اند؟ چرا در بازنگری سال ۱۳۶۸ این اصل دوباره تصویب شد و بر مسئولیت اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری همچنان تأکید شد؟
به علاوه استثنا کردن وظیفه جز در مواردی که در اختیارات رهبری است به معنای مستثنی نبودن سایر موارد است، چرا شورای نگهبان در تفسیر خود همه موارد ممکن را مستثنی کرده است؟! کدام حقوقدانی است که چنین تفسیری را در چارچوب اصول حقوقی قابل قبول تعریف کند؟ شورای نگهبان هر نظری دارد باید بر پایه‌های محکم حقوقی بنا شود و اگر چنین شد، به طور طبیعی عرف حقوقدانان کشور آن را می‌پذیرند و محترم می‌دارند. اکنون پیشنهاد می‌کنیم که شورای نگهبان کلیه استدلال‌های خود در تفسیر اصل ۱۱۳ را که در مشروح مذاکرات آن شورا هست ، منتشر کند و به داوری حقوقدانان کشور بگذارد. بعید می‌دانیم که حتی کسر کوچکی از حقوقدانان پیدا شوند که قادر به دفاع از این تفسیر باشند. آقای رئیس جمهوری به درستی گفت که: «وقتی من در سخنرانی‌ها بعضی از اصل‌ها را مطرح می‌کنم، برخی عصبانی می‌شوند، گویا من از قانون اساسی آسمان هفتم حرف می‌زنم. موضوعاتی مانند همه‌پرسی در همین قانون اساسی آمده که اگر بد است آن را حذف کنیم و اگر خوب است چرا نگران و ناراحت هستید؟»