سیدعلی اصغر محمودی روز چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران در ساری میزان درآمد تامین اجتماعی استان را سالانه ۲۳ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود که مجموع پرداختی بابت حق و حقوق افراد تحت پوشش و خدمات دهی به آنها سالانه ۲۸ هزار میلیارد ریال است.
وی وضعیت تامین اجتماعی در کشور را هم مشابه توصیف و کسری منابع سالانه کل کشور را ۸۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
محمودی با اعلام این که در مازندران حدود ۲ میلیون نفر زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند، اظهار داشت : تامین اجتماعی طبق قانون موظف به دریافت حق و حقوق کارگران از کارفرمایان است.
بدهی حدود سه هزار میلیارد ریالی شهرداری ساری به تامین اجتماعی
مدیرکل تامین اجتماعی مازندران همچنین از عدم پیگیری بدهی معوق شهرداری ساری به تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت : شورای گفت و گو این مصوبه را به دلیل نامعلومی مطرح نکرده ولی لازم است این مشکل حل شود.
وی خواستار همراهی و همکاری شورای گفت و گو نسبت به تادیه حق و حقوق پنج هزار کارگر شهرداری شد و افزود: هم اکنون سه شکایت تامین اجتماعی راجع به بدهی شهرداری در دستگاه قضایی مطرح است که تاکنون برای یک پرونده رای به نفع تامین اجتماعی صادر شده است.
محمودی در مورد مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت حسابرسی ۱۰ ساله قبل کارگاههای تولیدی و صنعتی گفت : این مصوبه بر خلاف قانون بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
وی افزود : ما به عنوان مدافع حقوق کارگران باید به شکایت آنها در مورد بیمه رسیدگی کنیم.
ممنوعیت حسابرسی ۱۰ساله مصوبه تیر ماه سال ۹۶ ستاد اقتصاد مقاومتی کشور است که بر اساس آن تامین اجتماعی باید حسابرسی دفاتر و اسناد شرکت ها را به صورت سالانه انجام دهد و حسابرسی ۱۰ ساله را در هر مرحله ای که قرار دارد ، متوقف کند.
کارفرمایان بخش خصوصی حسابرسی ۱۰ ساله را یکی از مشکلاتشان می دانند و مدعی هستند که این کار آنها را از تمرکز بر تولید باز می دارد در حالی که تامین اجتماعی و کارگران معتقدند این کار احیای حق و حقوق کارگران و جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست و فرصت سواستفاده را از شرکت ها برای به کارگیری کارگر بدون پرداخت حق بیمه می گیرد.
۶۹۸۲/۱۶۵۴