به گزارش روزنامه همدلی؛ روز دوشنبه حسن روحانی در نشست خبری خود دوباره یک چالش حقوقی دیرینه در جمهوری اسلامی را بر سر زبان‌ها انداخت. بحث صیانت از اجرای قانون اساسی ، تاریخی به عمر انقلاب دارد، همچون زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس‌جمهوری وقت از شورای نگهبان در مورد تشکیل یک واحد بازرسی ویژه برای اجرای قانون اساسی سوال کردند یا آنگونه که رئیس دولت اصلاحات این کمیته را تشکیل داد.
با این حساب، تاکید حسن روحانی بر اجرای تمام اصول قانون اساسی و صیانت از اجرای آن مسئله تازه‌ای نیست، بلکه دغدغه‌ای است که تقریبا همه روسای جمهوری اسلامی ایران در هر دوره برای آن یک کشمکش سیاسی را تجربه کرده‌اند.
با اینکه اصل موضوع از ابتدای انقلاب مطرح بوده است، حدود وظایف رئیس‌جمهوری در ایران با تغییراتی در قانون در سال ۶۸ وارد چالشی حقوقی می‌شود و بعد از آن یک مجادله سیاسی و حقوقی روسای جمهوری وقت برای اجرای قانون اساسی برمبنای وظیفه‌ای که در اصل ۱۱۳ به آن اشاره شده است، با دیگر قوا و نهادها به راه می‌افتد.
روحانی روز دوشنبه تاکید کرد که شورای نگهبان درمورد اصل 113 قانون اساسی تفسیری کرده که تقریباً این اصل را بی‌اثر کرده است گو اینکه اصل 113 ای نداریم. در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: پس از مقام رهبری ، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود, بر عهده دارد.
اشاره روحانی به تفسیری است که آیت‌الله احمد جنتی سال ۹۱ ارائه داده است. در این سال عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در نامه‌ای از آیت‌الله جنتی می‌پرسد: آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند از ابزارهایی مانند تشکیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟ جنتی در پاسخ این سوال می‌نویسد: مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
در این باره سیدمحمد هاشمی استاد حقوق اساسی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با همدلی می‌گوید: وظیفه اجرای قانون اساسی را همین قانون اساسی بر عهده ریاست جمهوری گذاشته است و بر همین اساس هم وظیفه اجرا ی قانون اساسی و هم وظیفه نظارت را به این مقام عالی واگذار کرده است.
این حقوقدان توضیح می‌دهد تفسیری که شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی انجام داده است درست نیست. تفسیر نباید خلاف قانون اساسی باشد. بنابراین بر اساس اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای این قانون بر عهده رئیس جمهور است. وقتی او مسئول است باید بر اجرا کنترل نیز داشته باشد و حتی به قوای سه گانه اخطار هم بکند. این موارد در قانون اساسی کاملا روشن و واضح ذکر شده است و بر اساس آن نمی‌توان خلافش را تفسیر کرد. تفسیر برای جایی است که ابهامی وجود داشته باشد. تفسیر فقط توضیح قانون است. اینکه رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است تفسیر نیاز ندارد و غیرقابل انکار است. حتی رئیس جمهور اگر ببیند تخلفی انجام شده است، غیر از تذکراتی که می‌دهد حق شکایت و احضار نیز دارد. پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد.
هاشمی درباره ابزارهایی که رئیس جمهوری می‌تواند برای نظارت بر اجرای قانون اساسی استفاده کند، می‌گوید: یکی از ابزارهای مهم رئیس جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی استفاده از تذکر است. از آن جایی که خود قانون اساسی در این باره صراحتا مسئولیت را به رئیس جمهوری واگذار کرده است، در نتیجه رئیس جمهوری می‌تواند هم اخطار قانون اساسی بدهد و هم اینکه از نهادی که تخلف کرده است شکایت کند.
رئیس جهمور را فقط به ریاست کابینه محدود کرده‌اند
یک وکیل پایه یک دادگستری نیز می‌گوید:«وقتی یک کشور داریم که عنوان حکومتش جمهوری اسلامی است و جمهوریت ارجحیت دارد، باید در اداره آن کشور هم نهاد و ارگان‌های انتخابی که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند در راس قرار بگیرند.»
«عثمان مزین» وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار همدلی توضیح می‌دهد: «باید ارجحیت نهادهای انتخابی را بپذیریم. رئیس‌جمهور هم بالاترین مقام اجرایی کشور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. با نظارت استصوابی شورای نگهبان احراز صلاحیت کاندایدهای ریاست جهموری با رئیس جهمور نیست و با تایید شورای نگهبان مردم می‌توانند به او رای بدهند اما چون در نهایت رئیس‌جمهور منتخب مردم است و نیز رئیس دستگاه اجرایی است اختیارات متناسب با آن جایگاه را باید داشته باشد.»
این حقوقدان می‌گوید: «او باید بتواند بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت بکند. ما رئیس جهمور را فقط به ریاست اجرای کابینه و هیات وزیران محدود کرده‌ایم. مواردی از نقض قانون یا عدم توجه به قانون در کشور روی می‌دهد که خارج از وظایف قوه مجریه است. مانند کارهایی که در نهادهای انتصابی و در دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد. بنابراین رئیس جمهور باید دارای آن جایگاه باشد که بتواند ب این موارد را هم تذکر بدهد و اصلاح امور کند.»
او توضیح می‌دهد: «اما اینکه شورای نگهبان معتقد است که رئیس جمهور آن اختیاراتی را که در قانون اساسی آمده است ندارد، ناشی از آن تفکری است که نمی‌خواهد رای مردم را بپذیرد، اگر ما رای مردم را قبول داریم باید منتخب مردم را هم مورد توجه قراردهیم و فرامینش را اجرا کنیم.»
مزین درباره ابزارهای رئیس جمهوری برای اجرای اصل 113 قانون اساسی می‌گوید:«یکی هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی است که از طریق آن هیئت که در دوره ریاست جمهوری خاتمی بیشتر فعال بود و دیگری هم گزارش رئیس جمهوری به مردم است، اگر در جایی نقض قانون و تضییع حقوق شهروندی ملاحظه می‌کند باید به مردم گزارش دهد و اگر مقاماتی نقض قانون می‌کنند را مورد تعقیب قضایی قرار دهد و موارد ارتکاب جرم مسئولین یا دستگاه های دولتی را گزارش دهد. در دادسرا ها این موارد تحت تعقیب قرار می‌گیرند.»
این حقوقدان درباره علت مخالفت شورای نگهبان با نظارت رئیس جمهور بر قانون اساسی می‌گوید:«در جامعه‌ای که رای مردم یا نهاد های انتخابی مردم روز به روز کوچکتر و به گوشه رانده می‌شوند به تبع نهادهای انتصابی این حق را به خودمی دهند جای خالی آن ها را پرکنند یا توسعه قدرت بدهند.»
مزین با تاکید بر اینکه نظارت استصوابی بر انتخابات در قانون اساسی نیامده است، ادامه می‌دهد:«نظارت استصوابی تفسیری است که شورای نگهبان ارائه داده است اصل نظارت استطلاعی است یعنی فقط اطلاع داده شود نه نظارت استصوابی.»
این حقوقدان اظافه می‌کند:«به دلیل این که نهادهای انتخابی به گوشه رانده شده‌اند، نهادهای انتصابی روز به روز قدرت‌شان بیشتر می‌شود و جایگاه‌شان را تصویب یافته می‌بینند، قبول نمی‌کنند که به جایگاه قانونی خود برگردند، چون برگشتن نهادهای انتخابی به جایگاه واقعی خود باعث می‌شود نهادهای انتصابی اهمیت و مانور نداشته باشند. برای همین نهاد های انتصابی این را نمی پذیرند که فقط در چارچوب قانون رفتار کنند.»
وی درباره مشکل نهادهای انتصابی می‌گوید:«در جامعه ما نهادهای انتصابی خودشان را به محک رای مردم نمی‌گذارند. اگر این نهادها دغدغه مردم دارند و آن چه می‌گویند حرف مردم است، باید اجازه داده شود که مردم هم اگر دیدگاه‌شان را قبول دارند در یک انتخابات آزاد دیدگاه‌شان را قبول کنند و آن وقت به عنوان منتخب مردم اعمال قدرت کنند نه به عنوان یک دستگاه انتصابی که رای مردم را ندارند.»