به گزارش خبرگزاری فرانسه،سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴ به دنبال برکناری جان -برتران ارستید رئیس جمهوری این کشور به دست ارتش و فشار اعتراض های مردمی در این کشور نیروهای حافظ صلح را در این کشور مستقر کرد .
در حالی که این کشور هنوز شاهد ثبات سیاسی داخلی نیست در سال ۲۰۱۷ نیروهای حافظ صلح به تدریج از یک هزار و ۳۰۰ به ۶۰۰ نفر کاهش یافتند و اکنون نیز تنها یک نمایندگی سیاسی ایجاد خواهد شد و شمار نیروهای
سازمان ملل در این کشور کاهش می یابد.
هائیتی از سال ۲۰۱۸ نیز شاهد بحران سیاسی و اعتراض های مردمی برای مبارزه با فساد و برکناری "جونوول مویز" رئیس جمهوری این کشور بود که روز سه شنبه اعلام کرد که هرگز استعفا نخواهد داد.
"کیلی کرافت" سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفت که هایتی در یک دو راهی حساس قرار گرفته است و از گروه های سیاسی و اقتصادی این کشور خواست تا برای حل چالش های اقتصادی و اجتماعی به شکل مسالمت آمیز تلاش کنند.
همزمان با افزایش خشم عمومی نسبت به فساد فراگیر، افزایش تورم و کمبود کالاهای اساسی در فقیرترین کشور حوزه کارائیب، معترضان بر تداوم اعتراض ها تاکید دارند.
رئیس جمهور هائیتی از زمان به قدرت رسیدن در فوریه ۲۰۱۷، همواره با اعتراض ها و انتقادهای مردمی روبرو بوده است. مخالفان نسبت به تلاش برخی سازمان ها و کشورها و در راس آنها آمریکا برای کمک به ادامه حیات سیاسی
رئیس جمهور هاییتی معترض هستند.
همزمان با اعتراض ها به سیاست های رئیس جمهوری هاییتی اخیرا هیاتی متشکل از نمایندگان سازمان ملل متحد، آمریکا، و نمایندگان برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، انگلیس و اسپانیا، جلسه ای با هدف یافتن راه
حلی برای برون رفت از مشکلاتی که گریبان رئیس جمهوری را گرفته است، برگزار کردند.
هائیتی کشوری در حوزه دریای کارائیب، با جمعیت بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و تنها کشور در قاره آمریکاست که فرانسوی زبان است. سالانه چندین هزار نفر از مردم هائیتی برای فرار از فقر موجود در کشورشان، اقدام
به مهاجرت غیرقانونی به آمریکا می‌کنند.