به گزارش روزنامه شرق؛ رضا نظرآهاری از دیپلمات‌های باسابقه وزارت امورخارجه است که پیشینه چندین سفارت را در کارنامه خود دارد و اکنون علاوه‌بر نمایندگی ایران در امور خزر، مدیرکل دفتر هماهنگی روابط سیاسی و ابتکارهای منطقه‌ای وزارت امورخارجه نیز هست. وی معتقد است با پیوستن ایران به کنوانسیون خزر، منافع بیشتری عاید ایران خواهد شد و این چارچوب، کاملا با منافع ملی ایران هم‌راستاست. در گفت‌وگوی زیر از وی پرسیده‌ایم که این کنوانسیون چه دستاوردهایی برای منافع ملی ایران داشته است.
در گزیده ای از این گفت وگو آمده است:
لطفا در مقدمه بفرمایید که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تحت چه شرایطی و چگونه به امضای کشورهای ساحلی رسید و رویکرد کلی ایران در این کنوانسیون برای تأمین بیشترین منافع چه بود؟
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از یک روند مذاکراتی پیچیده و طولانی در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در اجلاس سران در بندر آکتائوی جمهوری قزاقستان به امضای رؤسای‌جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر رسید. متن فعلی کنوانسیون از مدتی قبل آماده شده بود و کشورهای ساحلی بر مفاد آن توافق کرده بودند. برخی از موضوعات در متن کنوانسیون وجود داشت که کشورهای ساحلی راجع به آن توافق نداشتند و از جمله آن موضوعات، نحوه ترسیم خط مبدأ مستقیم در خزر بود که با توجه به اهمیت موضوع، این مسئله از متن کنوانسیون خارج و قرار شد طی سند دیگری مذاکره شود. درواقع، کشورهای ساحلی برای حفظ توافقات حاصله، به حل‌وفصل مرحله‌ای مسائل دریای خزر روی آورده‌اند و با این تصمیم، متن فعلی کنوانسیون نهایی شد و به امضا رسید.
رویکرد کشورمان درباره مفاد کنوانسیون نیز بر اساس جایگاه و نقش دریای خزر برای کشورمان و با کسب نظر از تمام نهادهای مرتبط و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدوین و در روند مذاکرات با سایر کشورهای ساحلی خزر دنبال شده است. با نگاهی به متن کنوانسیون و مقایسه آن با اسناد قبلی دریای خزر، منافع ملی کشور در این سند به مراتب بهتر از اسناد قبلی حفظ شده است.
سؤال مهمی که در ابتدای بحث مطرح می‌شود این است که در کنوانسیون، خزر به‌عنوان دریا پذیرفته شده است یا دریاچه یا مبهم باقی مانده است؟ اصولا اهمیت این بحث در چیست؟
در عرف و حقوق بین‌الملل تعاریفی برای اینکه یک پهنه آبی، دریاست یا دریاچه و هرکدام چه رژیم حقوقی‌ای دارند، ارائه شده است. در ابتدای مذاکرات راجع به تدوین کنوانسیون نیز این موضوع مطرح شد، ولی خارج از این موضوع که خزر دریاست یا دریاچه، تصمیم مهم کشورهای ساحلی بر این مبنا قرار گرفت که فقط کشورهای حاشیه خزر صلاحیت تصمیم‌گیری درباره مسائل این دریا را دارند و قوانین و مقررات حاکم بر این دریا نیز باید بر اساس توافق و اجماع نظر تمام کشورها تدوین و نهایی شود و خزر مشمول کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها ۱۹۸۲ نخواهد بود. بنابراین شما در متن کنوانسیون برخی از موضوعات را می‌بینید که نمونه آن را در سایر اسناد و پهنه‌های آبی مشاهده نمی‌کنید؛ به‌عنوان‌نمونه می‌توان به توافق کشورها درباره تقسیم‌بندی سطح خزر و میزان آن اشاره کرد. در کنوانسیون، سطح خزر به چهار منطقه تحت عنوان آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی به عرض ۱۵ مایل، مناطق ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل و پهنه دریایی مشترک تقسیم شده است. همچنین در زمینه تعریف دریای خزر در متن کنوانسیون، به تعریف «توده آبی محصورشده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها» بسنده شده است.
حتما شاهد بوده‌اید که هم در سطح افکار عمومی و هم در سطح کارشناسان و تحلیلگران صحبت بر سر این است که ایران سهم خود را در خزر از دست داده است و کشور و دولت متهم به خیانت می‌شوند. سؤال من این است که با امضای این کنوانسیون، سهم و درصد ایران از تقسیم خزر چقدر است؟
وقتی صحبت از تقسیم و مرزبندی در حوزه‌های آبی مطرح می‌شود، نحوه تقسیم و تحدید حدود متفاوت از خشکی است و اگر توضیح داده نشود، کسانی که از ترم‌های حقوقی اطلاع ندارند، به اشتباه می‌افتند. در پهنه‌های آبی ما با دو شکل از تقسیم روبه‌رو هستیم؛ یک تقسیم مربوط به سطح و ستون آب است و دیگری تقسیم مربوط به کف یا بستر و زیربستر آن که درواقع ادامه خشکی است. ترم حقوقی که مربوط به تقسیم‌بندی کف آب است با عنوان تحدید حدود بستر و زیربستر شناسایی می‌شود. این تحدید حدود مربوط به کشورهای مقابل یا مجاور در دریاست و قرار نیست با موافقت پنج کشور انجام شود. در کنوانسیون هم گفته شده که کشورها به صورت دوجانبه در زمینه تحدید حدود بستر و زیربستر با یکدیگر توافق خواهند کرد. پس در این خصوص ما باید با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به صورت جداگانه به توافق برسیم که برای استفاده از منافع و منابع اقتصادی بستر و زیربستر مرزها تا کجا تعیین شوند. آن چیزی هم که درباره سهم و درصد ایران از خزر در رسانه‌ها صحبت می‌شود مربوط به همین موضوع است. در این راستا، مذاکرات دوجانبه مربوط به تحدید حدود بستر و زیربستر دریا میان ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از سال‌ها قبل شروع شده است و رایزنی‌ها برای نیل به توافق نهایی با این دو کشور ادامه دارد. اما آن چیزی که مربوط به تقسیم سطح و ستون آب است، موضوع و اصطلاحات آن تغییر می‌کند. در اینجا باید خط مبدأ عادی یا مستقیم هر کشور در خزر ترسیم و مشخص شود. همان‌گونه که قبلا اشاره کردم، کشورهای ساحلی در زمان امضای کنوانسیون تصمیم گرفتند یک موافقت‌نامه الحاقی به کنوانسیون در زمینه نحوه ترسیم خط مبدأ مستقیم تدوین کنند که مذاکرات آن در حال انجام است. خط مبدأ برای مشخص‌کردن تعیین مناطق چهارگانه سطح دریا به‌کار می‌رود. این مناطق بر حسب طول ساحل هر کشور و با عرض مشخص میان کشورهای ساحلی تقسیم خواهد شد. البته هر کشور ساحلی در هر کدام از این مناطق حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت‌های خاص خود را دارند که در کنوانسیون به آن اشاره شده است.
توجه کنید که برعکس کف دریا که همه آن تقسیم می‌شود، در اینجا قرار نیست تمام سطح دریا تقسیم شود. بلکه اینجا کشورها یک نوار ساحلی به عرض ۱۵ مایل به عنوان آب‌های ساحلی از خط مبدأ تعیین و بعد از آن منطقه ماهیگیری را به عرض ۱۰ مایل خواهند داشت و مابقی دریا، به عنوان پهنه آبی مشترک خواهد بود. در واقع، بیش از نیمی از مساحت خزر، به صورت مشاع و مشترک میان کشورهای ساحلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بنابراین موضوع تقسیم خزر، تقسیمی دو بعدی است و تاکنون هنوز درباره هیچ‌یک از ابعاد تقسیم خزر توافق نهایی حاصل نشده است و ممکن است این مذاکرات مانند تدوین کنوانسیون، مدت‌ها طول بکشد. پس آنچه درباره ازدست‌رفتن سهم ایران در خزر و خیانت از سوی برخی افراد و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی مطرح می‌شود، سخنی نادرست است و به‌دلیل ناآگاهی صورت می‌گیرد.
تا زمان نهایی‌شدن مذاکرات دوجانبه با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، ایران در خزر از چه حدودی صیانت می‌کند؟
همان‌گونه که می‌دانید بعد از فروپاشی شوروی، دریای خزر مورد توجه شرکت‌های بین‌المللی برای دسترسی به منابع انرژی قرار گرفت و این درحالی بود که نظام حقوقی مشخصی برای نحوه بهره‌برداری از منابع دریای خزر وجود نداشت. در این شرایط و از همان ابتدای زمان فروپاشی، ایران طبق تصمیمات مراجع قانونی و برای تأمین منافع خود در خزر، حفاظت از محدوده مشخصی از دریا را در دستور کار قرار داد. از این محدوده مشخص، تا زمان نهایی‌شدن مذاکرات مربوط به تحدید حدود بستر و زیربستر دریا میان ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، صیانت خواهد شد. کشورهای همسایه ما نیز از این موضوع آگاهی دارند.
در حالی که موضع ایران در گذشته مخالفت با توافق‌نامه‌های دوجانبه کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان بود، به نظر می‌رسد ماده ۸ کنوانسیون (اشاره به اصل توافق برای تعیین حدود کف دریا) به طور تلویحی از این موضع عدول کرده است؟ اگر این فرض را بپذیریم، پیوستن ایران به این کنوانسیون دقیقا کدام منفعت ملی را تضمین می‌کند؟
یکی از سیاست‌های اصولی کشورمان در قبال مسائل دریای خزر که همواره در تمامی اجلاس‌های مربوطه بیان و تأکید شده است، رعایت اصل اجماع نظر کلیه کشورهای ساحلی خزر در اخذ تصمیمات مربوط به این دریاست. بر همین اساس ایران در روند مذاکرات تدوین کنوانسیون که بیش از ۲۰ سال طول کشید، همواره به اقدامات سایر کشورهای ساحلی در جهت لطمه‌زدن به اجماع، معترض بوده و آن را مغایر با روند مذاکرات و خلاف روح همکاری پنج‌جانبه و مقررات موجود می‌دانست. نهایتا کشورهای ساحلی در روند مذاکرات کنوانسیون، در ماده ۸ به این توافق رسیدند که در تعیین حدود بستر و زیربستر دریا از طریق توافق با کشورهای مقابل و مجاور و با درنظرگرفتن اصول و موازین شناخته‌شده حقوق بین‌الملل اقدام کنند. درحال‌حاضر نیز ایران بر رعایت اصل اجماع در تصمیمات متخذه در قبال مسائل این دریا مانند گذشته تأکید دارد.
در معاهدات قبلی یعنی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حقوقی برای ایران در خزر تثبیت شده بود که حداقل آن حق استفاده بالسویه دو کشور از سطح آب و منابع کف آن بود. ولی با پیوستن به این کنوانسیون گویی ایران به اصل قاعده لوح مطهر در خصوص کشورهای تجزیه‌شده پیوسته و تأکید بر اصل جانشینی را کنار گذاشته است!
یکی‌دیگر از مواضع و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل دریای خزر که از زمان فروپاشی شوروی و از ابتدای مذاکرات تاکنون پیگیری شده است، تأکید بر لازم‌الاجرابودن معاهدات قبلی در خزر تا زمان تدوین و نهایی‌شدن مقررات جدید بود؛ یعنی ایران در مذاکرات همواره بر رعایت معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تأکید و آن را لازم‌الاجرا می‌دانسته است. اما باید درباره این دو معاهده به نکاتی اشاره کنم؛ نخست اینکه بخش‌هایی از این دو معاهده مربوط به خزر است نه کل آنها، دوم اینکه قریب به صد سال از عمر این دو قرارداد می‌گذرد و در این معاهدات در مورد مسائل و موضوعات مبتلا به حال حاضر خزر، به‌ویژه راجع به بهره‌برداری از منابع انرژی و حفاظت از محیط زیست دریا، صحبتی نشده است، بنابراین نیازمند توافقات جدید هستیم و قراردادهای قبلی جوابگوی شرایط فعلی نیست. سوم اینکه در این معاهدات صحبتی از تعیین سهم ایران و شوروی و تقسیم کف و تحدید حدود بستر و زیربستر خزر میان ایران و شوروی نشده است. بنابراین بسیاری از مطالب و تفاسیر منتشره در زمینه سهم ۵۰ درصدی ایران در خزر و از این قبیل تفاسیر، سخنی نادرست و نسنجیده است. در زمینه اصل جانشینی کشورها نیز باید به این موضوع اشاره کنم که مهم‌ترین تعهدی که در مورد جانشینی کشورها تغییر نمی‌کند و به روال سابق باقی می‌ماند، تعهدات و معاهدات مرزی است. بعد از فروپاشی شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور، ایران، جمهوری‌های شوروی سابق را به عنوان کشور جدید به رسمیت شناخت که در حقوق بین‌الملل مفهوم و تبعات خاص خود را دارد. همچنین در مرزهای خشکی ما با کشورهای جدیدالتأسیس ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز طبق معاهدات مرزی ایران با شوروی، عمل شد و تغییری روی نداد و مرزهای قبلی حفظ شد. اما در خزر، میان ایران و شوروی سابق مرزبندی و تقسیم و تحدید حدود کف دریا صورت نگرفته بود و معاهده مرزی نداشتیم که به واسطه فروپاشی، مدعی آن شویم. با تمام این ملاحظات، در زمان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در اجلاس سران در آکتائو، وزارت امور خارجه در یادداشت رسمی و اعلامیه تفسیری به سایر کشورهای ساحلی اعلام کرد که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم باید در اجرای کنوانسیون مد نظر باشد. همچنین در ماده یک کنوانسیون بندی آمده است که به شکل ساحل و قرارگرفتن یک کشور ساحلی در وضعیت نامساعد در تعیین مناطق سطح دریا اشاره می‌کند. این بند به واسطه شکل سواحل ایران در خزر در متن کنوانسیون درج شد و قرار است در مذاکرات آتی مربوط به تعیین خط مبدأ مستقیم، این موضوع مدنظر قرار گیرد. در اعلامیه تفسیری نیز به این موضوع اشاره شده است. علاوه بر ارسال رسمی یادداشت، متن اعلامیه تفسیری هنگام امضای کنوانسیون توسط وزیر خارجه خوانده شد.
البته مخالفان می‌گویند در آن معاهدات حقی برای ایران ایجاد شده بود اما ایران نمی‌توانست به دلایل سیاسی استیفای حق کند، ولی امروز این مانع برطرف شده است.
برای روشن‌شدن بحث، پیش‌فرضی را مطرح می‌کنم مبنی بر اینکه اگر فروپاشی شوروی صورت نمی‌گرفت و ایران و شوروی می‌خواستند دریای خزر را میان خود تقسیم و تحدید حدود کنند، با توجه به طول ساحل کشورمان در خزر در مقابل طول سواحل شوروی سابق که تقریبا یک‌ششم بود، سهم ما از خزر چقدر بود؟ آیا در صورت وقوع این پیش‌فرض، واقعا سهم ایران از خزر، ۵۰ درصد بود؟ یعنی آب‌های ایران مقابل سرزمین و خشکی شوروی تعریف می‌شد؟ مثال دیگر اینکه بعد از فروپاشی، میان روسیه که وارث شوروی سابق بود و قزاقستان به عنوان کشور تازه‌تأسیس، در خزر تحدید حدود دریایی بستر و زیربستر صورت گرفت و بر مبنای روش‌های تقسیم و طول سواحل، سهم قزاقستان بیشتر از روسیه شد. درحالی‌که بر مبنای سهم شوروی، روسیه فعلی باید سهم بیشتری می‌برد. بنابراین این یک نوع خلط‌کردن بحث است. ما در خزر مرزبندی و تحدید حدود نداشتیم که بعد از فروپاشی مدعی آن شویم و همچنین وقتی کشورهای جدید را در حاشیه خزر به رسمیت شناختیم، پس باید حقوق آنها در خزر را نیز به رسمیت بشناسیم.
یکی از موارد انتقاد به کنوانسیون، زمان پیوستن به آن بود، به نظر شما آیا در آن مقطع که تمرکز سیاست خارجی ایران بیشتر روی برجام و مسئله هسته‌ای بود، زمان مناسبی برای امضا بود؟
فرضی که پشت این سؤالات و ابهامات وجود دارد، این است که ما با امضای کنوانسیون امتیازی به روسیه داده‌ایم، درحالی‌که چنین نیست و این مطلب بیشتر القای غربی‌هاست. برای ما، منافع ملی در اولویت است و قرار نیست هیچ امتیازی به کسی بدهیم.
همان‌طور که قبلا اشاره کردم متن فعلی کنوانسیون از مدت‌ها قبل نهایی شده بود و در هر زمانی، آماده امضا بود و منافع ملی ما ایجاب می‌کرد وارد این معاهده شویم. از طرف دیگر، ناتو و آمریکا به برخی کشورهای ساحلی خزر فشار می‌آوردند که بتوانند از طریق آنها وارد حوزه خزر شوند. اما در کنوانسیون توافق شده که این محدوده آبی منحصرا متعلق به کشورهای ساحلی است و هیچ طرف ثالثی نمی‌تواند وارد خزر شود. قطعا این مفاد، منافع ملی ما را تأمین می‌کند. رئیس‌جمهور ایران پس از امضای این کنوانسیون تأکید کرد که این معاهده جلوی حضور آمریکا را در خزر می‌گیرد. پس ما اینجا امتیازی ندادیم، بلکه امتیازی گرفتیم.
در ماده ۳ کنوانسیون، حضور نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر منع شده است. آیا این ماده شامل نیروهای مستشاری هم می‌شود؟
علاوه بر توافق کشورهای ساحلی بر عدم حضور کشورهای ثالث در خزر، کشورهای ساحلی در کنوانسیون درباره عدم استفاده و اقدام نظامی از قلمرو خود علیه سایر کشورهای ساحلی نیز توافق کردند. اگر دقت کنید در کنوانسیون آمده است که در اختیار قرارندادن قلمرو خود توسط هر یک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف. یعنی طبق کنوانسیون، اقدام نظامی علیه دیگر کشورهای ساحلی علاوه بر خزر، از طریق قلمرو خشکی آن کشور نیز علیه سایر کشورهای ساحلی منع شده است. البته باید بررسی شود استفاده از نیروهای مستشاری با چه هدف و اقدامی صورت می‌گیرد. اگر با هدف اقدام علیه امنیت سایرکشورهای ساحلی خزر باشد، نقض کنوانسیون خواهد بود.
این بند شامل حملات پهپادی هم می‌شود؟
هرگونه اقدام و حمله نظامی که می‌تواند حملات پهپادی را هم شامل شود، با استفاده از قلمرو یکی از کشورهای ساحلی علیه سایر کشورهای ساحلی در کنوانسیون، منع شده است.
چندی‌پیش معاون حشدالشعبی عراق ادعا کرد پهپادی که مواضعشان را در صلاح‌الدین هدف قرار داد، از جمهوری آذربایجان پرواز کرده بود. آیا این ادعا تأیید شد؟
در پی انتشار این خبر، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان این موضوع را تکذیب کرد. همچنین مقامات آن دولت در این خصوص به سفیر کشورمان در باکو نیز توضیحات مفصلی در رد این اظهارات ارائه دادند و خواستار این بودند که این تکذیبیه در رسانه‌های ایران هم بازتاب پیدا کند.
این‌گونه برداشت می‌شود که برخی از بندهای کنوانسیون کلی و مبهم است، تفسیر یک به یک آنها و سپس اجرای آن بر عهده کیست؟
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به منزله قانون اساسی دریای خزر است و در آن حقوق، تکالیف و تعهدات کشورهای ساحلی در موضوعات مختلف مربوط به این دریا مشخص شده است. به برخی از موضوعات در کنوانسیون به دلیل گستردگی آن، صرفا به اصول و چارچوب همکاری اشاره شده و برای اجرای دقیق آن نیازمند موافقت‌نامه‌های جداگانه و تخصصی است. البته هم‌زمان با تدوین کنوانسیون تاکنون ۱۶ سند در موضوعات تخصصی از جمله محیط زیست، شیلات، حمل‌ونقل دریایی، آب‌وهواشناسی، همکاری‌های اقتصادی و تجاری و همچنین مسائل امنیتی به امضای پنج کشور ساحلی خزر رسیده که برخی از آنها لازم‌الاجرا شده و برخی دیگر در مراحل تصویب نهایی در مراجع داخلی کشورهاست. مذاکرات مربوط به این اسناد تخصصی با مدیریت و هدایت وزارت امور خارجه انجام شده و اجرای آن بر عهده نهادهای ذی‌ربط داخلی هر کشور ساحلی است. علاوه بر این، تدوین اسناد جدیدی در زمینه ایمنی دریانوردی، مبارزه با مواد مخدر، همکاری در تحقیقات علمی- دریایی و همکاری در زمینه توریسم در خزر نیز در دستور کار مذاکراتی کشورهای ساحلی قرار دارد.
وضعیت منطقه اطلاعات پرواز (اف‌آی‌آر) ایران بر فراز خزر چطور خواهد بود؟
در کنوانسیون به اصل آزادی پروازهای عبوری به‌وسیله هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) در خزر اشاره شده است. مسلما دراین‌باره نیز بر اساس اصول کنوانسیون و پس از تعیین مناطق دریایی سطح دریای خزر (اف‌آی‌آر) ایران در خزر نیز مشخص خواهد شد. در حال حاضر، تردد هواپیماهای غیرنظامی بر فراز محدوده ایران در دریای خزر، طبق مصوبات مراجع قانونی ذی‌ربط انجام می‌شود.
پس از تصویب در مجلس و تکمیل روند پیوستن ایران به کنوانسیون، مردم باید منتظر چه چیزی باشند؟ حقوق حاکمه ایران در خزر چه مقدار خواهد بود و ایران چگونه خواهد توانست با کشورهای همسایه درباره آن به توافق برسد؟
ابتدا باید به این موضوع اشاره و تأکید کنم که با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، مسائل و موضوعات این دریا به پایان نرسیده و بلکه برعکس، پس از تصویب و لازم‌الاجراشدن کنوانسیون، تازه شروع کار و اجرای مفاد آن است. یعنی برای اجرای این کنوانسیون ما به توافقات با کشورهای ساحلی برای تعیین مناطق سطح دریا و همچنین به توافقات دوجانبه با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان برای تحدید حدود بستر و زیربستر نیاز داریم. پس مشاهده می‌کنید کارهای اصلی در خزر هنوز باقی مانده است. برخلاف مطالب منتشره در رسانه‌های گروهی و افکار عمومی، هنوز موضوعات مهم در خزر نهایی نشده و توافق در این موضوعات نیازمند زمان و ادامه روند مذاکرات با طرف‌هاست. مردم اطمینان داشته باشند همان‌طور که در خلیج‌فارس از حریم فضایی و دریایی کشور صیانت می‌کنیم، در خزر هم از حاکمیت ملی ایران در برابر سایر کشورهای ساحلی و در مقابل بازیگران فرامنطقه‌ای، صیانت می‌کنیم. چه بسا از خزر بیشتر از خلیج‌فارس مراقبت می‌شود. ما برای اولین بار در طول تاریخ، در حال تعیین مرزهای خود در خزر هستیم. در گذشته هیچ‌گونه مرزبندی در خزر صورت نگرفته بود. ولی همان‌طور که قبلا نیز اشاره کردم، تا محدوده ۱۵مایلی از خط مبدأ، مرز دریایی کشورهای ساحلی محسوب می‌شود که پس از آن ۱۰ مایل برای منطقه ماهیگیری برای هر کشور اضافه می‌شود.
اگر مقایسه‌ای میان اسناد و عملکرد فعلی و قبلی ایران در خزر صورت گیرد، مشاهده خواهید کرد منافع ملی ایران در خزر به نحوه مطلوبی پیگیری و تأمین شده است و در حال حاضر، بهره و استفاده بیشتری از خزر نسبت به گذشته می‌بریم. در سایر موضوعاتی هم که به آن اشاره کردم و تاکنون نهایی نشده است نیز مطمئن باشید وزارت امور خارجه و سایر ارگان‌های دخیل با نگاه فنی و کارشناسی و بررسی همه جهات و شرایط کشورمان در خزر، از منافع ملی کشور صیانت خواهند کرد.
سؤال مهم اینکه آیا همه فضای بستر و زیربستر دریا در فاصله ۱۵مایلی آب‌های سرزمینی هم متعلق به دولت‌های ساحلی خواهد بود؟
بله. طبق مفاد مندرج در کنوانسیون، هر کشور ساحلی تا انتهای آب‌های سرزمینی خود یعنی ۱۵ مایل از خط مبدأ، در بستر و زیربستر، ستون و سطح آب و فضای بالای آن به‌صورت کامل حاکمیت دارد.
در میدان نفتی البرز که در آن با جمهوری آذربایجان شریک هستیم، پس از تحدید حدود دریایی میان دو کشور، وضعیت مالکیت و بهره‌برداری از آن به چه شکل خواهد شد؟
همان‌گونه که قبلا اشاره کردم، هنوز میان ایران و جمهوری آذربایجان تحدید حدود بستر و زیربستر در خزر صورت نگرفته است و میان دو کشور اختلاف نظرهایی وجود دارد ولی دو کشور درصدد حل‌وفصل موضوع هستند. در این راستا، در سفر سال ۱۳۹۷ رئیس‌جمهور کشورمان به جمهوری آذربایجان، یادداشت تفاهمی میان دو کشور در جهت بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی مشترک در خزر به امضای طرفین رسید. این اقدام، تحول بسیار مثبتی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان و راهگشایی برای کاهش اختلافات و همکاری میان دو کشور در بهره‌برداری از منابع مشترک انرژی در خزر بود که پیگیری‌ها برای اجرائی‌کردن این توافق از سوی مراجع ذی‌ربط دو کشور ادامه دارد. حوزه نفتی البرز نیز از جمله حوزه‌های نفتی مشترک میان دو کشور است که در صورت اجرائی‌شدن این توافق، دو کشور می‌توانند مشترکا نسبت به بهره‌برداری از این حوزه نفتی اقدام کنند. اما اگر به صورت واضح بخواهم به سؤال شما در زمینه مالکیت حوزه‌های نفتی مشترک ایران با جمهوری آذربایجان و همچنین ترکمنستان پاسخ دهم، باید بگویم این موضوع بستگی به نتایج مذاکرات دوجانبه مربوط به تحدید حدود بستر و زیربستر ایران با این دو کشور دارد که در روند مذاکرات عوامل متعددی بر نتیجه مذاکرات تأثیرگذار خواهد بود. سود توافق دوجانبه، در این امر است. اگر شما تجربه تحدید حدود دریایی قزاقستان و روسیه در خزر را مطالعه کنید، می‌بینید این دو کشور با درنظرگرفتن عوامل و ملاحظات مختلف با هم به توافق رسیده و منابع نفتی مشترک را میان خود تقسیم کرده‌اند.
و سخن پایانی شما!
علاقه‌مندم به مخاطبان روزنامه «شرق» و عموم مردم اعلام کنم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاصل تلاش ۲۱ساله مذاکرات میان کشورهای ساحلی است. در طول مذاکرات، وزارت امور خارجه علاوه بر کسب نظرات نهادهای ذی‌ربط داخلی، به صورت جداگانه از تیم‌های کارشناسی فنی و حقوقی برای تأمین منافع حداکثری کشورمان در خزر بهره برده است و این روند، برای کسب نتیجه مطلوب در سایر موضوعات باقی‌مانده ادامه خواهد داشت. باید اشاره کنم امضای کنوانسیون فرصت و فصل جدیدی را در روابط میان ایران با همسایگان شمالی و ساکنان مناطق ساحلی آن به ارمغان آورده است که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های تازه و متنوع در موضوعات مختلف باشد. در حال حاضر، بقیه کشورهای ساحلی خزر به غیر از ایران، کنوانسیون را در مراجع داخلی خود به تصویب رسانده‌اند و امیدواریم به‌زودی این کنوانسیون در مراجع داخلی کشورمان نیز به تصویب برسد. دولت و نظام، حافظ منافع مردم هستند و مطمئن باشید در توافقات جدید، مردم و کشور بهره و منافع بیشتری از خزر خواهند برد.