در گزیده ای از یادداشت روزنامه آرمان ملی به قلم علی نجفی توانا حقوقدان استاد دانشگاه می خوانیم: براساس این اقتدار و اختیار می‌تواند برخی تصمیماتی اتخاذ کند که با وصف استقلال سایر قوا، متصدیان قوای دیگر چنین امتیازی ندارند. در اصل یکصد و سیزده قانون اساسی مدلول و منطوق این اصل متضمن چند پیام است. پیام اول آنکه بالاترین مقام سیاسی کشور، شخص مقام رهبری و دومین مقام سیاسی بعد از ایشان از لحاظ اهمیت و سلسله مراتب رییس جمهوری کشور است. فلسفه وجودی این اصل متکی بر این قاعده است که با لحاظ اعتبار خاصی که این ماده قانون اساسی برای رییس‌جمهوری بعد از مقام رهبری قائل می‌شود، مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده او قرار داده شده است. در واقع با وصف تفکیک قوا و تعیین مسئولیت هر یک از سه قوه، نظر به اعتبار سیاسی رییس‌جمهوری، وظیفه اجرای قانون اساسی به عهده اوست.
مطلب دیگر اینکه در ادامه اصل تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قانون اساسی استثنایی قائل شدند که رییس‌جمهوری مسئولیت اجرای مفاد قانون اساسی را به طور کلی دارد مگر آنکه اختیارات مصرحه در قانون اساسی تحت مسئولیت مقام رهبری باشد. مشکل از آنجا ناشی می‌شود که در این اصل مسئولیت محول شده است اما به طور عجیبی اختیار و اقتدار قانونی مغفول و مکتوم مانده است.
شاید بتوان گفت در مقام مقایسه قدرت سه قوه با وصف مسئولیت رییس‌جمهوری به عنوان دومین مقام بعد از شخص رهبری، قوای دیگر از قدرتی فاخرتر و مهمتر نسبت به ریاست قوه مجریه از لحاظ نظارتی برخوردارند. درحقیقت این مسئولیت بدون سازوکار و اختیار مقرر گردیده و شاید در فرآیند تصویب قانون اساسی مسببین به چالش، خلأ و ادغام این اصل توجه چندانی نداشته‌اند و در بازنگری نیز ظاهرا کسی متعرض این ادغام نشد.
شاید برخی تعبیر کنند که مراد قانونگذار صرفا تعیین منزلت سیاسی رییس‌جمهوری بوده است و عبارت مسئول اجرای قانون اساسی ناظر به وظایف محوله به قوه مجریه می‌باشد. در عین حال از بُعد حقوقی استنباط از مفهوم این ماده آن است که رییس‌جمهوری جز آنچه که مربوط به مقام رهبری است، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد وگرنه چگونه است که برای روسای دو قوه دیگر چنین تکلیفی پیش‌بینی نشده و جایگاهی که برای رییس‌جمهوری به عنوان شخص دوم در کشور تعیین گردیده، برای مسئولان دو قوه دیگر مقرر نشده است؟ طبیعتا شورای محترم نگهبان در تفسیر منطقی از این قانون شاید، بستری فراهم آورد که این خلأ به فوریت مرتفع شود تا به بهانه فقدان اختیار این اصل از قانون اساسی در محاق تعطیل قرار نگیرد.