به گزارش شبکه تلویزیونی اللؤلؤه، زندانیان سیاسی در زندان مرکزی "جو"، که حالشان در هشتمین روز از اعتصاب، وخیم گزارش می شود، "سید احمد العبار"، "حسین المرزوق"، "موسی عبدالله" و "حسین علی مهدی"هستند.
در همین حال مسؤولان این زندان در بحرین، شرط معالجه العبار که افت قندش به ۳.۳ درصد رسیده است و شرایط بحرانی دارد، شکستن اعتصاب غذای وی اعلام کرد.
"حسین علی مهدی" زندانی محکوم به اعدام نیز چهارشنبه شب (۲۴مهرماه) پس از مشکلات حاد قلبی فوری به بیمارستان نظامی بحرین منتقل شد.
"ابتسام الصائف" زن حقوقدان بحرینی با اشاره به اینکه "زندگی زندانیانی که اعتصاب غذا کرده اند، در خطر است، افزود: زندان به "موسی عبدالله" اجازه نداد، قرار پزشکیاش که بیش از یکسال انتظار آن را میکشید، انجام شود.
خانواده "محمد رضی" زندانیانی دیگر بحرینی و محکوم به اعدام در این باره اعلام کردند، حال پسرشان وخیم است.
آنها افزودند: صدای خستگی از صدایش نمایان بود و به ما خبر رسیده است، گروهی از بازداشت شدگان بیهوش شده اند و زندانیان دیگری نیز با افت قند روبرو هستند و شرایط جالبی ندارند.
همسر "محمد رمضان" زندانی دیگر بحرینی، شرایط جسمانی شوهرش را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت: او بدرستی نمیتواند صحبت کند و چندین بار بیهوش شده است، علاوه بر آنکه در ناحیه سینه و مفاصل احساس درد شدید میکند.
فعالان حقوق بشری همچنین با ابراز نگرانی از شرایط جسمانی اعتصاب کنندگان، گزارش دادند، مدیریت زندان درخواست این افراد برای درمان را رد و این موضوع را مشروط به شکستن اعتصاب شان را رد کرد.
خانواده زندانیان بحرینی، وزارت کشور بحرین را مسؤول جان اعضای خانوادههایشان دانستند و خواستار تأمین خواستههای آنان و درمان فوریشان شده اند.
مرکز «دموکراسی و حقوق بشر خلیج (فارس)» که وضع حقوق بشر در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس را رصد میکند، سه شنبه در گزارشی اعلام کرد، بحرین از ماه ژانویه ۲۰۱۸ تا ماه می سال جاری میلادی (دی ماه ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸)، ۲۷۱ حکم حبس ابد علیه شهروندانش صادر کرده است.
این گزارش می افزاید؛ در سال جاری میلادی صدور احکام حبس ابد برای شهروندان بحرینی به صورت چشمگیری افزایش یافته؛ به طوری که در ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت) رژیم آل خلیفه ۶۳ حکم حبس ابد علیه آن ها صادر کرد.
بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون از بحران نارضایتیهای عمومی ناشی از سیاستهای یکجانبه حکومت رنج میبرد. این رژیم با کمک نیروهای نظامی اعزامی از عربستان و امارات، تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان بحرینی را سرکوب کرد.