دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد که در پی برگزاری نشست اعضای کمیته وزارتی حقیقت یاب خشونت های اخیر در جریان اعتراضات خیابانی با عبدالمهدی، آخرین نتایج تحقیقات به سمع وی رسید و گزارش ها و موارد مطرح شده در آن مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.
گزارش ها همچنین حاکی است که گزارش نهایی و مکتوب تحقیقات مربوطه قرار است فردا یکشنبه در اختیار نخست وزیر قرار گیرد و چند روز بعد به صورت عمومی منتشر شود.
عبدالمهدی همچنین در پیامی به زائران اربعین حسینی، بار دیگر قول داد مختلفان تظاهرات های اخیر درهر موقعیت و منصبی که باشند مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: درخواست انجام اصلاحات، یک حق مشروع همگانی است و هر کس با این حق مخالفت یا آن را سرکوب کند، نسبتی با راه و روش امام حسین (ع) بعنوان شهید راه اصلاح گری نخواهد داشت.
پایتخت عراق و بدنبال آن ۹ استان مرکزی و جنوبی دیگر این کشور از اول تا ۵ اکتبر صحنه برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به فساد و مشکل بیکاری و ضعف خدمات عمومی بود اما خشونت های بسیاری نیز در متن و حاشیه این اعتراضات صورت گرفت که به گفته برخی مسوولان عراقی، برخی از عوامل نفوذی و خارجی با هدف ایجاد آشوب، جنگ داخلی و براندازی، این اعتراضات را عامدانه به خشونت و درگیری با نیروهای دولتی و تخریب اموال و دارایی های عمومی و خصوصی کشاندند.
آمارهای رسمی، تعداد کشته شدگان در این اعتراضات یک هفته ای را ۱۱۰ و زخمی شدگان را بیش از شش هزار نفر اعلام کرده است.
نماینده مرجعیت عالی عراق دو هفته پیش در خطبه دوم نمازجمعه کربلا معروف به خطبه مرجعیت، با قرائت بیانیه دفتر آیت الله سیستانی در مورد تحولات اخیر، خواستار کشف و اعلام مقصران سرکوب و کشته شدن تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی طی یک مهلت زمانی محدود شده بود.
دولت نیز بلافاصله با تشکیل یک کمیته وزارتی با حضور وزرای وزارتخانه مرتبط و به ریاست وزیر برنامه ریزی این کشور، تحقیقات در خصوص ریشه ها و علل و عوامل به خشونت کشیده شدن اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان عراقی آغاز کرد.
همزمان اما برخی از ناظران و فعالان سیاسی عراق از جمله یک عضو ائتلاف الفتح، اطلاعاتی در خصوص نقش فرقه‌های انحرافی از جمله یمانی‌ها، جماعت صرخی، حرکت مولوی ها، و سفارتخانه های انگلیس و سعودی در به خشونت کشاندن اعتراضات و کشتن تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی، منتشر کرده اند. /