به گزارش خبرنگار ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی «اف ای تی اف (FATF)» روز جمعه بار دیگر مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم تمدید کرد.
این زمان ششمین و آخرین مهلت ایران برای تأمین نظرات اف‌ای‌تی‌اف است و گروه اقدام مالی اعلام کرده که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. هرچند تا همینجا هم در دو نشست اخیر این نهاد مالی در ماه‌های خرداد و مهر سه دسته از اقدامات مقابله ای علیه ایران اعاده شده است.
کنوانسیون پالرمو یکی از پیمان‌نامه‌های مورد حمایت سازمان ملل است که برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شده است.
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا سی اف تی هم یکی دیگر از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که اعضا را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین مالی گروه‌های تروریستی را بگیرند.
اکثر کشورهای جهان به هر دوی این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند. در فاصلیه سه سالی که ایران قرار بوده برنامه عمل مد نظر گروه ویژه اقدام مالی را اجرا کند ۳۷ کشور به اصطلاح چنین برنامه ای را عملیاتی کرده و پرونده خود را عادی کرده اند. عضویت ایران نیز در چارچوب لوایحی که توسط دولت حسن روحانی تهیه شده بودند، در مجلس تصویب شدند، اما مخالفت شورای نگهبان موجب شد تا این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود و سرنوشت دو لایحه الحاق به این دو کنوانسیون عملا بلاتکلیف بماند.
نام ایران پس از انجام برخی اقدامات مثبت در تطبیق قوانین خود با موازین این گروه از سال ۱۳۹۵ از فهرست سیاه اف ای تی اف تعلیق شد. ایران برای خروج دایمی از فهرست سیاه این گروه می بایست قوانین داخلی خود در ارتباط با مقابله با پولشویی (کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با پولشویی موسوم به سی اف تی) و مبارزه با جرایم سازمان یافته (کنوانسیون پارلرمو) را اصلاح و تصویب می‌کرد
لوایح مرتبط با اف ای تی اف در مهرماه ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس برای تعیین تکلیف نهایی به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان این لویح را رد کرد پس از آن بود که این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع پس از اعلام وصول لوایح چندین جلسه با حضور وزرای خارجه و اقتصاد و معاون حقوقی رئیس‌جمهور در سال ۹۷ برگزار کرد. با این حال این جلسات پر کشمکش نتیجه ای به دنبال نداشت و عملا پس از این جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام موثر دیگری برای این لوایح انجام نداد و در نهایت بررسی این لوایح را به نخستین جلسه خود در سال جدید موکول کرد.
در سال ۹۸ نیز ورق به نفع لوایح پالرمو و CFT برنگشت، با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌ها و افزایش تنش میان ایران و آمریکا موضوع تعیین تکلیف لوایح مذکور در هاله ای از ابهام قرار گرفت و در واقع تحت تاثیر چنین فضایی بود که در جلسات مجمع دیگر خبری از دو لایحه مطرح نشد.
اکنون یک سال از ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته یا همان پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد و مدت یک ساله تعیین شده در آیین نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده است، مهلت ایران نیز نزد اف ای تی اف رو به پایان است و اکنون مشخص نیست سرنوشت دو لایحه سی اف تی و پالرمو در مجمع و سرنوشت عادی سازی مراودات مالی بین المللی ایران چه خواهد شد.
در همین خصوص حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس شورای اسلامی فرایند بررسی و تصویب پالرمو را یک نمونه از کندی فرایند قانونگذاری کشور عنوان کرده و معتقد است: لایحه پیوستن به این کنوانسیون یک سال در مجمع متوقف مانده است و اکنون اعلام می کنند که این توقف به معنای رد آن است در حالی که این توقف به معنای تایید پالرمو است زیرا شورای نگهبان عملا پالرمو را تایید کرده است.
او خاطرنشان کرده است: در ارتباطی که شورای نگهبان با مجلس داشت، ایرادات در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رفع شد و بعد از رفع این ایرادات، شورای نگهبان عملا ایرادی نگرفت.
اما غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که بر اساس آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان در مورد پالرمو و سی اف تی حاکم است و این دو لایحه تایید نشده به حساب می‌آید. او افزود: از آنجایی که تحریم‌های آمریکا شامل حال هر گونه دور زدن تحریم هم می شود، پالرمو و سی اف تی موجب می شود که آمریکا به راحتی بتواند دور زدن تحریم ها را کشف کند. ما که نمی‌توانیم با دست خودمان تحریم‌ها را برای خودمان تشدید کنیم.
البته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت درباره تصمیم رئیس جمهور درباره رد معاهده پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت معتقد است می شود خطرات را کنترل کرد. اگر به لیست غیرهمکار بازگردیم هزینه‌ها را بالاتر برده ایم. این نگرانی ها باعث شده تا دولت بخواهد کارشناسی شده و با تفاهم مشکلات را حل کند.
جنیدی در ارتباط با فضای اقتصادی کشور بدر صورت رد شدن لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو گفت: اگر در آخر این موضوع مجدد یک دسته اقدامات مقابله ای دیگر ایجاد شود و ما مجدد به لیست کشورهای غیر همکار(اف ای تی اف) برگردیم شرایط سخت می شود، البته دولت هم دست روی دست نمی گذارد و می‌خواهد کشور را اداره کند. حتی اگر این معاهده را مجلس رد کند، قوه مجریه کشور را یک طوری اداره می کند، اما شرایط سخت‌تر خواهد شد، تبادلات مالی و بانکی مشکل تر شده و بالا می رود.
پس از آنکه گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا چهار ماه دیگر، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت و همچنین از اعضایش خواست که تا آن زمان، در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران، نظارت جدی‌تری اعمال کنند.
گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس هفته گذشته خود در پاریس، ضمن بررسی آخرین وضعیت ایران، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT)، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه کشورمان وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده‌اند.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه روز دوشنبه ۲۹ مهر در حاشیه نخستین کنفرانس یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل در جمع خبرنگاران درباره هشدار اف ای تی اف به جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می کند تصمیم اف ای تی اف کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم؛ اما به خاطر منافع ملی خودمان تمام اقدامات لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی انجام دادیم.
وزیر امور خارجه، تصویب آیین نامه مبارزه با پولشویی در دولت و قوه قضاییه را گام مهم ایران در این زمینه برشمرد و گفت: این آیین نامه قانون مفصلی و کاملی است و امیدوارم با همگرایی داخلی و اقدامات بعدی برای گرفتن بهانه از دست کسانی که منافع ایران را دنبال نمی کنند و مخالف ما هستند، فراهم شود.
اما نهایتا تا اعلام نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشت این لوایح روشن نخواهد شد است قبول یا رد این لوایح تاثیر مهمی در آینده کشور خواهد داشت و مسکوت گذاشتن این موضوع مراودات مالی را به مشکلات جدی مواجه می کند.