هنوز یک ماه از انتشار کلیپی در فضای مجازی نمی گذرد که طی آن ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، به دو جوان همراه خود در کوهپیمایی کلکچال، گفت: «کمی صبر کنید؛ ما بحثی را باز خواهیم کرد که ان‌شاءالله بتوانیم این مشکل را حل کنیم.» عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که «اگر (بحث) جرم سیاسی را حل کنیم، این موضوع حدفاصلی می شود بین (اقدام) خلاف امنیت (ملی) و جرم سیاسی.» پاسخی که در صورت تحقق، جوابگوی دغدغه‌ای که از سال‌های دور ذهن فعالین سیاسی منتقد را به خود درگیر کرده، خواهد بود. دغدغه‌ای که حتی در سال‌های اخیر دامنه نفوذ آن شامل طیفی از اصولگرایان هم شده است و همین مسئله فرصت انتقال بی‌واسطه آن را به شخص اول نظام قضایی کشور فراهم ساخت.
خواستنی؛ اما دست نیافتنی!
۱۵ آبان ماه ۱۳۵۸ عبدالرحیم ربانی شیرازی در جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی فریاد برآورد که؛ «صبح گفتم این اصل سابق [از این در قانون اساسی مشروطه] هم بود و هیچ نتیجه ای گرفته نشد. علتش این بود که جرائم سیاسی معلوم نشده بود چیست. این [اصل ۱۶۸ قانون اساسی] را هم چنانچه مثل سابق بخواهیم [در آن مصداق جرم سیاسی را] معلوم نکنیم، درست نیست». ربانی شیرازی دقیقاً همان دغدغه‌ای را در ۴۰ سال پیش مطرح کرده است که چندی پیش آن دو جوان به رئیس قوه قضائیه گفتند: «ما هر حرفی که می‌زنیم، [متهم می شویم که] اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی است!
در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه قید گردیده بود؛ «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود». اما این اصل از همان زمان تا روز پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، علی‌رغم آنکه بسیاری از افراد به جرم فعالیت‌های سیاسی محکوم شده بودند، اما هیچ گاه اجرا نگردید. از جمله مشهورترین چهره هایی که به اتهامات سیاسی شان در دادگاه های نظامی رسیدگی شد می‌توان از محمد مصدق، حسین فاطمی، مهدی بازرگان و محمود طالقانی نام برد که همگی در اعتراض به اینکه طبق قانون اساسی مشروطه، دادگاه نظامی را شایسته رسیدگی به اتهامات سیاسی نمی‌دانستند، به دادگاه خود معترض شدند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم علی‌رغم تمامی تفاوت نظرهایی که نیروهای فعال در جریان انقلاب با یکدیگر داشتند یک درد مشترک داشتند و آن هم چشیدن طعم برخورد امنیتی با فعالیت‌های سیاسی‌شان بود. همین درد مشترک باعث شد تا در روزهای ابتدایی استقرار نظام جدید، دولت موقت با ارسال لایحه قانونی «رفع آثار محکومیت های سیاسی» به شورای انقلاب، زمینه‌ساز تنها قانونی اجرایی شد که تعریفی (هرچند غیرمستقیم و سلبی) از جرم سیاسی را در تاریخ قانونگذاری کشور تا آن روز ارائه دهد. این ماده واحده نه تنها اقدامات مسالمت آمیز محکومان دادگاه‌های نظامی را مصداق محکومیت سیاسی می‌دانست که حتی اقدامات مسلحانه‌ای که چریک‌های مبارز علیه شخص شاه و نظام سلطنت انجام داده بودند را نیز با صفت «اتهام سیاسی» همراه دانست و احکام صادره تمامی محکومین سیاسی در نظام شاهنشاهی را ملغی اعلام کرد.
حدود ۷ ماه پس از این اقدام اولیه امیدبخش، مجلس خبرگان قانون اساسی اقدام به بررسی و تصویب اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر «علنی» بودن «محاکم جرایم سیاسی و مطبوعاتی» با حضور «هیات منصفه» می‌کند. مشروح مذاکرات آن جلسه هم نشان می‌دهد، که همچنان نگرانی‌هایی از عدم اراده در تعیین مصادیق جریام سیاسی وجود دارد. علاوه بر ربانی شیرازی که پیش از این نظرش مطرح شد، ابوالقاسم خزعلی هم در مخالفت با این اصل می‌گوید؛ «در اول اصل نوشته شده است، رسیدگی به جرائم سیاسی، با اینکه برای جرائم سیاسی تعریف واضحی نشده است. اینجا احاله به مجهول است، مگر مرجعی را معین کنیم.»
در واکنش به این انتقادات سید محمد بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، تعیین جرائم سیاسی را محول به قوانین کیفری دانست، اما او هم بر لزوم تعریف هرچه زودتر جرائم سیاسی تاکید کرد و با اضافه کردن این جمله به متن قانون، اراده تصویب کنندگان قانون اساسی بر لزوم تعیین جرائم سیاسی را جاودانه کرد: «نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
اما این درخواست خبرگان کشور تا سال‌های سال، بر زمین ماند و تنها شاهد تلاش‌های ناکامی بودیم که بعضاً از سوی یکی از قوای سه گانه آغاز می‌شد و در جایی دیگر مسکوت می‌ماند. در این سال‌ها فعالین سیاسی فراوانی به اتهامات امنیتی محکوم شدند، اما همچنان هیچ متهمی به جرم سیاسی در دادگاهی حضور نیافت و قانونی که وجه ممیز جرائم امنیتی از جرائم سیاسی باشد در دستگاه قانونگذاری کشور تصویب نشد. سرانجام در آخرین روزهای فعالیت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و طی اقدامی پرشتاب، پس از ۱۱۰ سال از تصویب اولین قانون اساسی در تاریخ ایران، قانونی با عنوان جرایم سیاسی، به تصویب نمایندگان مردم رسید.
نوزادی بیمار و ضعیف
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ و حدوداً سه ماه پیش از پایان کار نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی با ابلاغ مصوبه مجلس به حسن روحانی، نوید بخش تحولی مهم در نگرش دستگاه قضایی به فعالیت‌های سیاسی را داد.
اما این خوش بینی هم چندی نپایید. از زمان روند بررسی این طرح در مجلس انتقادات زیادی از سوی وکلای دادگستری نسبت به نحوه ورود طرح به مسئله جرائم سیاسی وجود داشت. در این قانون نه تعریف حقوقدانان کلاسیک از جرم سیاسی آمده بود و نه تبعیتی از مقررات بین المللی وجود داشت. لیست منتقدین این قانون بسیار طولانی بود. از معاون حقوقی دولت گرفته تا وکلای برجسته‌ای مانند میرمحمد صادقی و صالح نیکبخت. به گفته سعید دهقان، یکی از وکلای دادگستری، در قانون مصوب مجلس «به نوعی هر گونه عمل سیاسی، امنیتی تلقی شد» و حتی «مفاد ماده واحده قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی» هم به کلی فراموش شد.
اما فارغ از تمام انتقادات جدی که به محتوای این قانون وجود داشت، همگان تصویب آن توسط مجلس را گامی مثبت توصیف می‌کردند. امید می‌رفت این اولین گام که نتیجه مشترک شدن این دغدغه با فعالین اصولگرا بود، در گام‌های بعدی خود را اصلاح کرده و سرانجام بتوان حقوق فعالین سیاسی را در آن محافظت کرد.
کودکی ناکام
قانون مصوب سال ۱۳۹۵ با تعریف برخی مصادیق برای جرائم سیاسی، مانند توهین و افترا به مقامات ارشد نظام (به استثنای مقام معظم رهبری)، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دیگر دول، جرائم انتخاباتی، نشر اکاذیب، برای محکومین به این اتهامات برخی حقوق ویژه قائل شده است. علاوه بر روند دادرسی متفاوت که مطابق نص صریح قانون اساسی شامل مجرمین سیاسی است، امکاناتی همچون اینترنت، روزنامه و حبس نشدن در سلول انفرادی از جمله امتیازاتی بود که قانون جدید برای محکومین سیاسی قائل شده بود.
اما در عمل تا امروز که سه سال و نیم از تصویب و ابلاغ این قانون می‌گذرد، حتی یک نفر هم با جرم سیاسی در دادگاه‌های کشور محاکمه نشده است. در حالی که همچنان دادگاه‌های متهمان جرائم امنیتی در حال برگزاری و دامنه شمول این متهمین کاهش نداشته است. تنها در یک نوبت واژه جرم سیاسی در محاکم قضایی مطرح شد که آن هم مربوط به پرونده عیسی سحرخیز، فعال سیاسی اصلاح طلب است. در پرونده وی اتهامات توهین به رییس قوه قضاییه و رییس جمهور سابق وجود داشت، بنابراین پرونده با عنوان اتهام سیاسی به دادگاه کیفری تهران ارجاع داده شد. اما حتی صراحت قانون جرایم سیاسی هم نتوانست مسبب تشکیل اولین دادگاه سیاسی تاریخ ایران بشود. چرا که طبق ماده ۵ همان قانون جرایم سیاسی «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است» و محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری تهران، آن را مصداق جرم سیاسی ندانست.
وجود این نواقص در قانون جرایم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ منجر به این شد که سال گذشته محمود صادقی، عضو حقوقدان مجلس شورای اسلامی، به تدوین طرحی برای اصلاح قانون جرایم سیاسی بپردازد. طرح پیشنهادی او به امضای ۶۷ نماینده مجلس هم رسید و تقدیم هیئت رئیسه شد. اما از آن پس خبری از سرنوشت آن نیست.
بنابراین عملاً حتی پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، همچنان دغدغه ای که ربانی شیرازی و خزعلی ۴۰ سال پیش در مجلس خبرگان قانون اساسی، طرح کردند و شهید بهشتی وعده به رفع آن داد، همچنان لاینحل باقی مانده است.
منصف‌های دوست نداشتنی
در روزهای اخیر خبری در رسانه های کشور منتشر شد که پس از سه سال نشان از تغییر در وضعیت جرم سیاسی می داد. ناصر سراج مشاور رئیس قوه قضائیه در جلسه تعیین هیئت منصفه مطبوعات اعلام کرد که با توجه به تاکید ریاست قوه قضائیه، «از این پس دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور همین اعضایی که امروز انتخاب می‌شوند، برگزار می‌شود.»
هر چند همین خبر هم با نقد برخی صاحب‌نظران مواجه بود. آنها معتقد هستند موضوع کار هیات منصفه مطبوعات با هیات منصفه سیاسی متفاوت است و باید ترکیبی متفاوت داشته باشند. اما از سوی دیگر این خبر یادآور این بود که در طول چهل سال گذشته حتی افرادی به عنوان هیات منصفه جرائم سیاسی هم تعیین نشده اند، تا در صورت تحقق چنین جرائمی در دادگاه حاضر شوند.
عبارت «هیات منصفه» تنها در یک اصل قانون اساسی قید شده است و آن هم همین اصل ۱۶۸ مورد بحث است. اما همین حضور نادر در قانون اساسی هم بی حاشیه نبود. در جلسه خبرگان قانون اساسی سال ۵۸، نیمی از زمانی که برای بررسی ایان اصل صرف شد، پیرامون همین واژه «هیات منصفه» بود. آیت الله خامنه ای که در آن زمان عضو مجلس خبرگان قانون اساسی بودند، نسبت به حضور هیات منصفه در دادگاه با استناد به اینکه «مانع استقلال» قضاتی که خود «مجتهد و عادل» هستند، می شود، اعتراض کرد. مسئله دیگری هم که مورد اعتراض برخی دیگر از نمایندگان بود، نحوه انتخاب اعضای این هیات بود. موضوعاتی که با دفاع آیت الله مکارم شیرازی و شهید بهشتی مواجه شدند و در نهایت این اصل با ۵۷ رای موافق از ۶۱ نفر حاضر به تصویب رسید.
کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری هم خبر از عدم علاقه قضات برای حضور هیات منصفه در محاکم می‌گوید: معمولاً قضات علاقمند نیستند که هیات منصفه در تصمیم گیری و آرا آنها مداخله کرده و سهیم باشند لذا فضای قوه قضائیه این است که جرایمی که از نظر افکار عمومی و جریان‌های پیشتاز فکری جامعه، سیاسی است را امنیتی تلقی کنند و بدون حضور هیات منصفه به اتهام آنها رسیدگی کنند.
چالشی در جهت حفظ حقوق مردم
با علم به این حقایق به نظر می‌رسد کار حجت الاسلام رئیسی برای تحقق وعده‌ای که به دو جوان همنورد خود در صعود به کلکچال مبنی بر «حل این مشکل» داده بود، سخت و پر چالش خواهد بود. تعیین هیات منصفه برای جرایم سیاسی، دو سال پیش و در دوره ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضائیه هم انجام شده بود و رئیس کل وقت دادگستری تهران، در مراسم تحلیف هیات منصفه مطبوعات، اولین هیات منصف جرائم سیاسی را معرفی کرد. اما هیچ گاه پرونده‌ای به آنان ارجاع نشد! و این نشان می‌دهد ابراهیم رئیسی هم برای «حلی این مشکل» به اقدامات بیشتری از معرفی هیات منصفه نیاز دارد.
برگزار شدن تمام دادگاه‌های فعالین سیاسی، به اتهامات امنیتی شاید قضات را از حضور هیات‌های منصفه خلاص کند، اما تاثیر دیگری که بر روی عموم جامعه دارد، که همان غیرعلنی برگزار شدن جلسات اینگونه اتهامات است. مسئله ای که شهید بهشتی در جمع‌بندی نقد و نظرهایی که در جلسه تصویب اصل ۱۶۸ قانون اساسی میان خبرگان مردم انجام می گرفت، بر آن تاکید می‌کند و مهمترین ویژگی تعیین جرائم سیاسی را علنی برگزار شدن جلسات محاکمه می‌داند: «آقایان این تزاحم در مصالح را باید همیشه در این اصول رعایت بفرمائید، همچنین که در قوانین. در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی خود اینکه جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی علناً محاکمه بشود، این جلوی بسیاری از مفاسد و مضیقه‌ها و دیکتاتوری ها را می‌گیرد. بنابراین، این را اگر بخواهند دستش بزنند و بگویند هر وقت که خلاف نظم تشخیص دادند، سری انجام بدهند، واقعاً مثل این است که این اصل را اصلاً ما نداشته باشیم. این است که روی تزاحم، این کار را می‌کنند.»