قاضی اسدالله مسعودی مقام روز دوشنبه در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده اخلال در نظام دارویی کشور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) اظهار داشت: ظرف مهلت قانونی رای صادر خواهد شد. اختیار قانونی نداریم که صبر کنیم.
قاضی دادگاه خطاب به نعمت زاده اعلام کرد: قرار بازداشت شما تا ۱۶ آبان پابرجاست و بعد از آن نیز بازداشت شما تمدید می شود. به دوستانتان بگویید از نامه نوشتن هم صرفنظر کنند. ضمانت نامه های بانکی شما هم بیانگر بسیاری از مسائل است.
وی اضافه کرد: شما به خوبی می دانید که چه مسیری را طی کرده اید ولی تقصیرها را به گردن لشکری پور می اندازید و او نیز تقصیرها را متوجه شما می کند ولی به هرحال باید بگویید پول ها کجاست. اگر حیف و میل شده اعلام کنید و اگر سرمایه گذاری کرده اید، بگویید. به مساله پولشویی شما نیز رسیدگی خواهد شد.
مسعودی مقام افزود: این که آدم خوبی هستم و تا حالا از این کارها نکردم، دفاع نیست. جالب است که شما از هیچکدام از فرایندها اطلاعی ندارید و اگر اینگونه است که کارآفرینی نیست.
قاضی از متهم پرسید که تاکنون چند شرکت تاسیس کرده و متهم پاسخ داد که پنج شرکت راه اندازی کرده است. قاضی سوال کرد که چند حساب بانکی دارد و نعمت زاده اظهار داشت که حدود ۵۰۰ حساب بانکی دارد.
رئیس دادگاه از جزییات حساب های بانکی سوال کرد که متهم پاسخگویی به مسائل مالی را به لشکری پور حواله کرد ولی قاضی مسعودی مقام اعلام کرد: شما ۵۰۰ حساب پشتیبان دارید. شما دسته چک می خواستید و به همین دلیل حساب های بسیاری داشتید و بانک ها در صورتی دسته چک به شما می دهند که با حساب هایتان کار کنید.
متهم: نمی دانم چقدر بدهی دارم
نعمت زاده اظهار داشت: این اتهاماتی که به من نسبت داده اند، به بنده منتسب نمی‌شود. چون من ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان از توسعه طلب دارم در حالی که لشکری پور می گوید من بدهکار هستم. بر فرض که من ۲۰ میلیارد تومان برده باشم، بپرسید بقیه آن کجاست. یعنی ۱۸۰ میلیارد تومان نمی‌دانیم کجاست و من از دادگاه می خواهم تا آن را مشخص کند.
وی افزود: البته مبالغ بسیاری به عنوان جایزه داده شده است. من نمی توانستم دارایی لشکری پور را ردیابی کنم. چون اموال را به نام همسر یا برادر همسر خود منتقل می کرد و دارایی بقیه مدیران شان را هم نمی توانستم ردیابی کنم. من امروز حتی نمی‌دانم چقدر بدهی دارم. چون بانک‌ها با من نیز همکاری نمی کنند.
این متهم اضافه کرد: همه اینها به نام شرکتی انجام شده که من مالک اصلی آن بودم ولی در هیچ کدام دخالتی نداشتم. با این حال سعی کردم همه بدهی‌ها را تسویه کنم. البته برخی شرکت های دارویی به عنوان طلبکار با ما همکاری خوبی داشتند ولی برخی دیگر سنگ اندازی هم می کردند.
نعمت زاده: در نامه ای محرمانه مطالبی را برای قاضی دادگاه ارسال کردم
متهم ردیف اول این پرونده در آخرین دفاع خود گفت: طی یک نامه محرمانه مطالبی را برای قاضی دادگاه ارسال کرده و مواردی را توضیح دادم.
نعمت زاده من هیچ یک از افرادی را که اینجا هستند، مقصر تشکیل این پرونده نمی‌دانم و علت گزارش های غیرواقعی که در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ علیه من تهیه شد، آن بود که طی یک نامه محرمانه مطالبی را برای قاضی فرستادم و موارد بسیاری به من نسبت داده شد ولی اتهام به اختلال همچنان پابرجا ماند.
وی افزود: من از مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا شکایت کرده بودم و خودم را نیز شخص مسئول می دانم. من کاری می کنم تا روزی که از این دنیا رفتم، مردم بگویند آدم خوبی بود و خدا او را بیامرزد.
این متهم افزود: سعی می کردم با ارتباطات خود کمک کنم تا بدهی ها را پرداخت کنم و این حق الناس است که به گردن من مانده است و من متاسفم که آقای لشکری پور موضوع را به اینجا کشاند.
نعمت زاده با تشریح نحوه فعالیت های خود برای تاسیس شرکت‌های دارویی گفت: تجربه های من مزیت هایی را ایجاد کرد تا اینکه در سال ۸۸ کاری را شروع کردم و با تاسیس شرکت‌هایی به دنبال فروش داروهای فوریتی و مکمل ها بودم و به همین دلیل دو شرکت را همزمان ایجاد کردم و بعد از هشت ماه توانستم مجوزهای این شرکت‌ها را دریافت کنم.
وی اضافه کرد: در سال اول همه هزینه‌های شرکت با من بود در حالی که دارویی فروخته نشده بود و از طرف دیگر تهیه و تجهیز دفتر مرکزی و تامین ۷۰ پرسنل و تجهیز ۱۲ مرکز به عهده من بود.
نعمت زاده بیان داشت: ما توانستیم در اسفند ۹۲ شرکت را به ثبت برسانیم و من تصمیم گرفتم شرکت پخش بزنم و همه هزینه های آن را نیز به عهده داشتم.
وی درباره سودآوری شرکت گفت: طبیعی است که در سال اول سودی نداشتیم و فقط باید هزینه می دادیم و منطقی آن است که بعد از سه سال یک شرکت سودآوری داشته باشد.
نعمت زاده با اشاره به سخنان وکیل خود درباره نحوه پوشش اخبار دادگاه از سوی رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها برخی قسمت‌ها را عادلانه مطرح نمی کنند که این مسئله به خود رسانه‌ها برنمی گردد بلکه به برخی از شاکیان برمی‌گردد که می‌گویند چرا در سه سال اول سودآوری نداشته است در حالی که همین شاکی خود استاد اقتصاد است و از این مسائل آگاهی دارد.
این متهم اضافه کرد: بعد از یک سال لشکری پور اصرار داشت که داروهای ایرانی را داشته باشد ولی من مخالف بودم چون من فروش را بر اساس بازار و کالاهای محدود و انحصاری قبول داشتم.
قاضی: شما حسن نیت نداشتید
سیداسدالله مسعودی مقام قاضی دادگاه از این متهم خواست تا به جای طرح مطالب تکراری و خارج از موضوع، به عنوان آخرین دفاع مطالب خود را بیان کند و در ادامه از این متهم پرسید که چقدر سرمایه آورده و نعمت زاده اظهار داشت که هفت میلیارد ریال آورده داشته ولی طبق گزارش ها بیش از ۹ و نیم میلیارد تومان طلب دارد.
قاضی دوباره پرسید که چه میزان خرج کرده و متهم اعلام کرد: مجموعه آورده و خرج کرده من ۱۵ میلیارد تومان است که ۱۰ میلیارد به آقای محبی تحویل داده شده است.
مسعودی مقام پرسید طی این سال ها چه میزان منتفع شدید؟ و متهم اعلام کرد به هیچ وجه منتفع نشده است.
قاضی تاکید کرد: شما که شرکت پخش می زنید، قرار بود با کدام هزینه این کارها را انجام دهید؟
متهم گفت: من ۶ تا هفت میلیارد ریال آورده داشتم و برای ثبت شرکت ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کردم که بعدا به یک میلیارد تومان افزایش یافت.
قاضی پرسید: سرمایه از کجا تامین می شده است؟ شما با آورده صفر خواهان سرمایه های کلان شدید و در جاهای دیگر نیز سرمایه گذاری می کنید. شما چرا لشکری پور را عزل نکردید؟ گزارش‌های مالی هر روز به شما ارائه می شد و لشکری پور پول‌ها را برده و تخفیف ویژه داده ولی شما مسیر را ادامه دادید و فقط چک امضا می کنید.
وی افزود: وظیفه رئیس هیئت مدیره چه بوده است؟ شما پول داشتید، زمین خریدید و سپس ساختمان های گران قیمت خریداری کردید. اگر زمین شما گرانبهاست، چرا پول آن را نمی دهید؟ شما می توانید با فروش زمینتان بدهی شرکت‌ها را بدهید ولی معلوم نیست پلاک هایی که معرفی کرده اید، مربوط به چه کسانی است و مالک اصلی آن ها چه کسانی هستند؟
مسعودی مقام اضافه کرد: زمان خوبی به شما دادند تا بدهی خود را پرداخت کنید که بیش از یک سال است فرصت داشتید اما شما حسن نیت نشان ندادید و حتی یک ریال هم هزینه نکردید.
رئیس دادگاه درباره صحبت های نعمت زاده مبنی بر شخصیت شناسی متهمان اعلام کرد: مواردی که گفتید همه جزو اقداماتی است که در مرحله دادسرا انجام شده و در قانون نیز آمده است.
وی افزود: این که داروها را در انبارها نگهداری کنیم و تاریخ آن بگذرد و آنها را پنهان کنیم با حسن نیت شما در تعارض است.
متهم گفت: ما هیچ دارویی را پنهان نکردیم. من با اداره کل دارو و غذای استان البرز صحبت کردم و آنها کاملا در جریان بودند و فهرست داروهای ما را دارند.
قاضی پرسید: پس چرا انبارها یکی پس از دیگری کشف می شود؟
نعمت زاده گفت: ما انباری نداریم مگر اینکه به خاطر جابجا کردن خرده ریزها بوده که مالکان انبارها می‌ترسیدند به ما جا بدهند. ما در یک شرایط بحرانی قرار داریم. انبار پتروشیمی اصلا وجود ندارد مگر اینکه من خبر نداشته باشم.
رئیس دادگاه تاکید کرد: شما ظاهراً از خیلی چیزها خبر ندارید. نماینده وزارت بهداشت در جلسه قبل توضیح داد که در این زمینه شما در زمان مورد نظر، مجوز نداشتید. در سیستم دولتی متاسفانه این مشکل وجود دارد که مجوز را برای هر زمانی که بخواهند، صادر می کنند.
وی افزود: در جلسه گذشته نماینده بهداشت اعلام کرد که در زمان مورد نظر شما مجوز نداشتید. گزارش سازمان تعزیرات و دادستانی البرز نیز موجود است.
متهم اعلام کرد: ما در کرج فروش نداشتیم. انباری که گرفته شد چون به نام شرکت نمی دادند، به نام شخص گرفتیم.
قاضی گفت: شما توانایی عملکرد پخش دارو را نداشتید. شما سرمایه گذاری نکردید بلکه با سرمایه صفر می خواهید خرید و پرداخت داشته باشید ولی عملکرد شما با ۱۸۰ میلیارد مطالبات تناقض دارد.
نعمت زاده اعلام کرد "این عملکرد من نبوده" که قاضی اظهار داشت "شما که از لشکری پور اطلاع داشتید چرا او را عزل نکردید؟" و متهم پاسخ داد "در مجموع ما سه سال کار کردیم که در سال سوم لشکری پور را متوقف کردم"
این متهم اظهار داشت که "در سال اول هفت تا هشت میلیارد ریال سرمایه گذاری کردم". که در اینجا رئیس دادگاه از نعمت زاده خواست تا اسناد و مدارک مربوط به هفت میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خود را به دادگاه ارائه دهد.
متهم درباره تعداد نیروهای شرکت هایش توضیحاتی داد و قاضی به او گفت "شما پرسنل را به خوبی رصد می‌کنید و آمار آنها را دارید ولی داروها را رصد نمی کنید" که متهم در پاسخ اعلام کرد: این اشتباه من بوده است.
نعمت زاده درباره آزمایشگاه نیز توضیحاتی داد و به قاضی دادگاه اعلام کرد لایحه ای ارائه می کند که مسعودی مقام اظهار داشت: روزانه ۱۰ لایحه از شما به دادگاه می رسد. شما اسناد مالی مربوط به تاسیس آزمایشگاه را به دادگاه ارائه کنید.
قاضی پرسید "شما چگونه می توانید با هفت میلیارد تومان در تمام کشور نمایندگی و آزمایشگاه تاسیس کنید؟" که متهم پاسخ داد " ما جایی را نخریدیم بلکه اجاره می کردیم" و مسعودی مقام اعلام کرد "اجاره آن هم کم نیست. چون ماهیانه ۵۰۰ میلیون تومان باید پرداخت می کردید"
متهم درباره تبدیل ملک به پول برای پرداخت بدهی های خود گفت: تبدیل به ریال کردن ملک، زمان بیشتری می طلبد و تاکنون دو بار این کار را شروع کردم ولی چون بازداشت شدم، نتوانستم ادامه دهم.
قاضی پاسخ داد: اکثر متهمان اقتصادی با توجه به استجازه رهبری تا زمان صدور حکم بر اساس میزان ریالی، نوع جرم و سایر مسائل باید بازداشت باشند و زندان جای ملاقات با اقوام است. شما اگر می خواهید کاری انجام دهید می توانید از طریق وکیل هایتان اقدام کنید.
نعمت زاده پدر خوبی برای من نبود
وی با اشاره به برخی مطالب منتشرشده در شبکه های اجتماعی خطاب به قاضی دادگاه اظهار داشت: نه پتروشیمی وجود دارد و نه سایر مطالبی که ادعا شده ولی شما که پدر هستید، آیا حاضرید در قبال چنین ادعاهایی عقب بنشینید. بار مالی روی خانواده ما شبهه هایی را ایجاد کرده است در حالی که من آبروی خود و خانواده‌ام را در این راه گذاشتم.
این متهم افزود: نعمت زاده به عنوان پدر خانواده، یک پدر خوبی برای من نبود ولی مدیر خوبی برای مملکت بوده است. در طول سال من پدری نداشتم و تنها بودم ولی مدیون او هستم. چون او بیش از ۱۰۰ شرکت صنعتی راه‌اندازی کرده است.
وی اضافه کرد: ما هفت سال در ماهشهر بودیم که بیابان بود ولی پدرم تلاش کرد و شرکت‌هایی را تاسیس کرد و به نظرم از این مدیران باید استفاده کرد. سرمایه‌گذاران از پدر من مشاوره می‌گیرند اما او برای من پدر خوبی نبود و من تنهای تنها کار می کردم. من نه صبح او را می‌دیدیم و نه شب.
مانند هر کارآفرینی کارم را از صفر شروع کردم
نعمت زاده اعلام کرد: نسبت هایی که به من می دهند صحیح نیست. من از صفر شروع کردم. یعنی ۱۰ سال کار کردم پول هایم را جمع کردم. ابتدا ۵۰ میلیون و مرحله بعد ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفتم و مانند هر کارآفرینی از صفر شروع کردم.
وی افزود: افرادی که در دفتر من کار می‌کنند، احساس امنیت ندارند. مسئله امنیت اقتصادی مطرح شد اما من جزو کسانی بودم که از صفر شروع کردم و با همه مشکلات دست و پنجه نرم کردم.
این متهم هرگونه سوءنیت را در عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا رد کرد و اظهار داشت: من اگر سوءنیت داشتم ۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت ها پرداخت نمی کردم. ما به شرکت دارویی فارابی ۴۶ میلیارد تومان بدهکاربودیم و توانستیم ۴۰ میلیارد تومان پرداخت کنیم و پرداخت های زیادی نیز به دیگر شرکت ها داشتیم.
وی اضافه کرد: همه، مرا به عنوان یک مدیرعامل خوب قبول داشتند و حتی بابت نصف روز مشاوره یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می کردند. من در صدد تصرف اموال دیگران نبودم و شرکت به نام خود من بود و برداشت هایی که طی این مدت درباره سابقه من شده به دلیل سوابق مشابه فامیلی بوده است که برخی افراد داشتند و دچار خطاهایی شدند.
نعمت زاده ادامه داد: فرصت هایی در اختیار من قرار گرفت تا بخشی از مال مردم را پرداخت کنم. بنابراین من در صدد حیف و میل مال مردم نیستم. ما یک سیستم کارافرین بودیم که ۴۰۰ پرسنل بیمه ای داشتیم و انتقاد من از سازمان تامین اجتماعی این است که با ما همکاری نکردند. چون هشت تا ۱۰ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی دادیم ولی چون نتوانستیم یک ماه را پرداخت کنیم، بیمه پرسنل با مشکل روبرو شد و چند ماه طول کشید تا این یک ماه را تقسیط کنیم.
اکنون از دیگران پول قرض می گیرم
وی افزود: برخی می‌گویند من به ۴۵ میلیون ایرانی بدهکارم در حالی که من یک ملک ارائه دادم و آخرین پولی که در حساب من بود، مربوط به اواخر سال ۹۶ بود و الان وضع مالی من به گونه ای است که از دیگران پول قرض می گیرم ولی آن زمان ۵۰۰ میلیون تومان را از حساب خودم آزاد کردم.
این متهم اضافه کرد: ما سعی کردیم در توسعه دارویی به اقتصاد سلامت کمک کنیم. من بارها از قاضی خواستم تا یک جلسه غیرعلنی بگذارد تا شاید پای بسیاری از مدیران را به وسط کشیده شود.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در این جلسه اکبر حسینی امامی وکیل شرکت توسعه دارویی رسا درباره مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طرح دیدگاه های موجود پرداخت و با اشاره به نظرات برخی از حقوقدانان اعلام کرد: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی نیست.
وی تفسیر سطحی برخی حقوقدانان را در این زمینه زیرسوال برد و با استناد به برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی اعلام کرد: مسئولیت کیفری شخص حقوقی زمانی واقع می شود که نماینده حقوقی در راستای منافع شرکت مرتکب جرمی شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا اظهار داشت: پس از خروج لشکری پور از مدیریت عاملی شرکت، دفاتر و اسناد مورد بررسی قرار گرفت که ۵۰ خریدار دارو شناسایی شد. از ۵۰ شرکت موردنظر میزان تخفیف ثبت شده در ۳۳ خریدار بیش از ۷۵ درصد است که در توزیع دارو زیان فروشی است و فاقد مصوبه است در حالی که مسئولان شرکت فقط می توانستند تا ۲درصد تخفیف دهند.
وی افزود: از این ۳۳ خریدار تخفیف برای ۱۶ داروخانه صد درصد است و برای چهار داروخانه حتی تا ۲۰۰درصد تخفیف ثبت شده است. این حجم از تخفیفات، یا جنبه صوری داشته یا اگر واقعی است به منظور نفع مدیرعامل وقت بوده است. برخی داروخانه ها نیز وجود خارجی ندارند و برخی مشتریان نیز موهوم هستند یا فاکتورهای موهوم برای مشتریان واقعی تنظیم شده است.
حسینی امامی این عملکرد را نشان از خیانت در امانت مدیرعامل وقت شرکت رسا دانست و اعلام کرد: فاکتورهای صوری تخفیف برای فریب مسئولان شرکت ها بوده است و ۱۶ میلیارد تومان فروش به هلال احمر بیرجند نشان می دهد که ۱۲ میلیارد فاکتور صوری صادر شده که این مساله در کیفرخواست نیز آمده است.
وی خواستار تکمیل تحقیقات در این زمینه و صدور حکم عادلانه از دادگاه شد.
نیازآبادی نماینده دادستان تهران نکاتی را به دنبال سخنان وکیل شرکت توسعه دارویی رسا در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مطرح کرد و از دوگانگی دفاع این وکیل سخن گفت.
وی اظهار داشت: در جلسه قبل اینگونه مطرح شد برای این که شخص حقوقی مسئولیت کیفری داشته باشد باید در ادامه فعالیت مسیرش را به سمت جرم تغییر دهد در حالی که در موارد مطرح شده مبنای حقوقی وجود نداشت.