بانک یک مفهوم اقتصادی ساخته و پرداخته دوران پس از رنساس است و بر اساس آنچه در تبیین و تاسیس این نهاد در غرب صورت بندی شده است ، بانک در ابتدا محلی برای نگهداری و سپس تسریع در امر تجارت و تامین مالی بود .
اما با رشد روز افزون جوامع و توسعه روز افزون اقتصاد به عنوان بستر محرک زیست بشر این مفهوم نیز در کنار مفاهیم دیگر دچار دگرگونی‌هایی گردید .
هرچه زیست بشر توسعه یافت و نیاز هایش برای بهزیستی افزایش یافت اقتصاد نیز توسعه و عمق روز افزونی را به خود دید و برای حل مشکل‌های پیش روی بشر دست به ابتکارات جدیدی زد که حاصل آن ابزار ها و روش‌های مختلف برای نیل به اقتصادی پویاتر بود .
در این بین بانک باز هم حکم محوری را برای تعیین ساختار مالی و مبادلات پولی ایفا می‌کرد اما روش‌ها دیگر به سیاق قبل نبود و بانک محلی برای تامین مالی پروژه‌های بلند مدت با منابع وسیع نبود و این بال دیگر ساختار های مالی یعنی بورس بود که تامین مالی را با توسعه ابزار های مالی تعمیق بخشید .
همانطور که بالاتر گفته شد بانک به صورت آنچه امروز به عنوان نهاد مالی برای واسطه‌گری و تضمین سرمایه شناخته می‌شود با رنسانس ایجاد شد و مانند هر پدیده دیگری که از اواخر قرن شانزدهم مولود گردید همراه با مدرنیته و بعد از آن روشنگری تعمیق یافت .
اگر بپذیریم که شروع تمدن با توسعه بازارها بعد از حمله دوری‌ها به یونان آغاز شد و اگر بپذیریم که مفهوم شهر با ایجاد بازار رونق گرفت و اگر بپذیریم که توسعه بازار که محور پولیس یونانی را در برمی‌گرفت بر اساس بازار بود ، این بازار بر اساس داد و ستد کالا به کالا مفهوم نیافت بلکه با اختراع پول و امکان داده ستد بر اساس نیاز و خلق ارزش افزوده بود که شهر که محور تمدن بشری محسوب می‌شود شکل گرفت و حال اگر بپذیریم که مفهوم پول و بازار مولود تمدن بود ، در اواخر سده شانزدهم محور مدرنیته و تمدن جدید نیز نیازمند بخش اقتصادی بود تا در کنار اندیشه‌ورزی بتواند زیست مردم را نیز بهبود بخشد زیرا بشر به صرافت فهمیده بود که برای هر تغییری آنچه ایجاد اجماع خواد کرد بهزیستی نوع بشر است لذا مفهوم بانک یکی از مفاهیم مهم و حیاتی در بهزیستی بشر در گرانیکای مهمی از تاریخ یعنی رنسانس بود .
در ایران نیز همچنان که ابزار آلات جدید وارد و مورد مصرف قرار می‌گرفت از بعد از مشروطه مفهوم بانک به یک الزام تبدیل شد زیرا کشور برای تامین مایحتاج خود نیازمند نهاد داد و ستدی بود تا بتواند از این رهگذر نیاز های خود را مرتفع کند .
اما همانطور که دیگر محصولات منبعث از فرهنگ غربی به صورت ناقص به ایران وارد شد و تنها ابزار آن وارد و افکار آن مغفول ماند از مفهوم بانک نیز چیزی جز پوسته وارد ایران نشد .
اگر در غرب بانک را یک نام سیستماتیک برای تعمیق مبادلات و شفافیت مدنظر داشتند ایران این مهم را قلب کرده و بانک را صندوقی برای انباشت دارایی‌ها ترجمان کرده و نتیجه آن عدم تناسب قدرت در نظام بانکی کشور بود .
با توسعه اقتصاد کشور در اواسط دهه ۴۰ شمسی مفهوم بانکداری نیز مورد بازبینی قرار گرفت و از آنجا که عنصر مذهب نیز یکی از عناصر حیاتی زیست انسان ایران مورد تاکید بوده و هست و مورد قبول اجماع مردمان این جغرافیا است مفهومی ضرب شد به نام بانکداری اسلامی!
اساس بانکداری آنچنان که در غرب معنا می‌یافت بر ضرورت ایجاد فعالیتی به منظور خلق پول مازاد صورت‌بندی می‌گردید و بانکدار به عنوان واسط خود نیز منتفع مهمی بود تا بتواند خدمات خود را توسعه دهد اما با توجه به صراحت دین اسلام به جز یک نوع قرض آن هم قرض‌الحسنه که مبایی برای انتفاع سود در نهاد بانک بر آن متصور نبود و نوعی مضاربه که مبنای آن اشتراک در سود بود راهکار دیگری متصور نبود لذا بانکها از اواخر دهه شصت شمسی و پس از جنگ تحمیلی روشی را برگزیدند که ساختار ها را همزمان با رفتار ها تغییر داد .
بانک مفهومی مشخص با کارکردی مشخص است و از آنجا که دارای سرمایه کلان و آن هم به صورت نقد است طبیعتا دارای قدرت بیشتری است زیرا دنیای پس از جنگ جهانی دوم نشان داده است که هرجا سرمایه تجمیع شده باشد قدرت نیز در آنجا ساخته خواهد شد لذا در ایران با راه‌اندازی بانک‌های خصوصی مفهوم بانک نیز از نهاد واسطه بنگاه‌ها به مدیریت بنگاهی کوچ کرد !
بانک که اساس‌اش بر سرمایه‌گذاری و تامین مالی و نه بنگاهداری بود به یکباره تغییر مسیر داده و بانکها دارایی خود را برای انتفاع سود بیشتر در آینده در بازارهایی همچون ملک ،پارک کرده تا با پول امروز آینده‌ای بهینه را برای بنگاه خود رقم زنند و وقتی اساس رقابت بانکها دارایی منقول به جای دارایی نقد شد رقابت برای جذب سرمایه‌های سرگردان نیز توسعه یافت .
بانکها با تبلیغات وسیع و پیشنهاد سودهای شگفت‌آور در آینده ،چنان پول مردم را با خود همراه کردند که هیچ بنگاه اقتصادی توانایی رقابت با سودهای نجومی را نداشت و نهاد ناظر که بانک مرکزی بود نیز بر این اساس غلط، دامن زد و ساختار بانکداری در ایران به کلی قلب شد .
از سوی دیگر دولت نیز چون اولین بانکدار کشور بود و بسیاری از بانک‌های مهم و بزرگ را در دست داشت برخی اقدامات را از طریق بانک‌های تحت تملک خود انجام داده و بحران بدهی دولتی همزمان با رشد فزاینده بنگاهداری بانکها آفت نظام پولی کشور شد .
خریدهای تضمینی و تسویه‌های دولتی از طریق بانک‌های دولتی و رقابت تنگاتنگ بانک‌های خصوصی برای پرداخت سود بیشتر کار را به جایی رساند که دیگر نه اقتصاد کشور توانایی تضمین سود را داشت و نه دیگر بانکها توانایی پرداخت سودهای تضمین داده شده را داشتند و بعضا با زیان مجبور به پرداخت سود شدند .
نتیجه افسارگسیختگی در پرداخت سود و بنگهداری روز افزون بانکها باعث ایجاد اعوجاج در نظام اقتصادی کشور شد زیرا سرمایه بانکها نه در شعب و نه برای توسعه کسب و کار که تبدیل به پول پر قدرت جاری شده در بازار مخصوصا بازار ملک بود و از آنجا که خروج سرمایه از بانک رشد نقدینگی را از پی خواهد داشت توام با پدیده تحریم که عارضه اقتصاد کشور شده بود ، روند تورمی را نیز فزایند کرد .
با ورود بازار مسکن و ملک به رکود، پدیده‌ای عارضه نظام پولی شد که بیش از پیش نمایه بحران را عیان ساخت و آن هم عدم توان پرداخت سودها و یا مطالبات مردم بود و وقتی بانکها نتوانستند تضمین‌های خود را وصول کنند بحران عمیق و عمیق‌تر شد و در این میان بی‌مسئولیتی و عدم نظارت دقیق باعث شد بانکها برای آن که در پایان سال خود را سودده نشان دهند دست به ابتکار تجدید ارزیابی پی در پی زنند و از آنجا که اموال بانکها تبدیل به ملک و یا کارخانه شده بود روز به روز قیمت‌ها را بالا برده اما هیچگاه مشتری برای قیمت‌های سر به فلک کشیده دارایی بانکها یافت نشد تا آنکه در ابتدای دولت یازدهم این حقیقت برای همه عریان و بانکها وارد فاز تازه‌ای شدند و نمادهای بورسی بانک‌های خصوصی برای ماه‌های زیادی بسته شد که دلیل آن مشخص بود ؛ عدم تناسب در منابع و بدهی و ساختار کاذب صورت‌های مالی بانک‌های کشور .
از سوی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی عملا روند اقتصاد کشور به دلالی و واسطه‌گری به جای تولید محوری سوق یافت لذا دولت برای جلوگیری از ادامه این روند دست به کار تنظیم روابط بانکی شد و در حالی که معضلات بانک بیش از تصور هر تحلیل‌گری نشان می‌داد دولت به یکبار نرخ تکلیفی برای سود را کاهش داد تا از ادامه روند بحران زا جلوگیری کند .
هرچند این اتفاق در ابتدا به زیان بانکها بود و برخی از بانکها از این دستورالعمل تخطی کردند اما در مجموع می‌توان گفت ماحصل آن رفتار آینده پرمخاطره را کمی به تعویق یا بهتر بگوییم جلوی روند فزاینده آن را گرفت .
در مرحله بعد تمام مقامات کشور از لزوم خروج بانکها از بنگاهداری سخن به میان آوردند هرچند این مهم همچنان مغفول مانده اما باید توجه داشت که بانک‌های کشور از سویی آلوده مدیریت کلان بنگاه‌ها شده‌اند و از سوی دیگر با بحران نقدینگی مواجه هستند که اساس و ساختار آنها را با تردیدهای مهمی روبرو کرده است .
هرچه هست ایراد نظام بانکی در قوانین بالادستی و عدم تعین وظایف در اقتصاد است اما انگاره‌ای که همواره مورد غفلت قرار گرفته است تغییر این ساختار معیوب در مهم‌ترین بخش نظام پولی کشور است اما نهاد بالادستی و ناظر به جای ترمیم این معضل همواره با تغییر مدیریت بانکها و نهادهای مالی در صدد رفع این نقیصه است .
باید توجه داشت که مدیریت یک بنگاه در نهایت بیش از ۱۰ درصد از روند فعالیتی را نمی‌تواند تغییر دهد زیرا او نیز باید پاسخگوی سهامداران باشد و تنها راه برای رفع معضلات تغییر ساختار است و نه مدیریت کلان .
برای مثال دو بانک خصوصی بزرگ و مطرح در کشور را اگر در نظر گیریم اولی با مدیریت ثابت طی سال‌ها و دومی با تغییر پی در پی مدیرعامل طی ۱۰ سال اخیر مواجه بوده است اما اگر به صورت‌های مالی و روند درآمدی آنها توجه کنیم تفاوت محسوسی قابل مشاهده نیست زیرا مشکل بیش از آنکه در افراد باشد در ساختار معیوب نظام مالی کشور است .
آنچه واضح و مبرهن است نظام بانکی کشور از تسهیلات محوری و بنگاهداری باید به سمت ایجاد خدمات بانکی تغییر مسیر دهد و از این رهگذر وظیفه تامین مالی نیز به سمت بازار سرمایه سوق یابد و دولت نیز برای کاستن از بار فشار از روی بانکها بهتر است تسهیلات تکلیفی و خریدهای تضمینی را در ساختار دیگر و از محل ابزارآلات مالی نهفته در بورس جست و جو کند تا بانکها بتوانند کمی نفس بکشند .
در کنار این روش ضروری است بانک ها هرچه سریع‌تر با واگذاری اموال غیربانکی خود پول را بار دیگر به چرخه بانکداری بازگردانند تا بتوانند خدمات را بهینه‌تر و دقیق‌تر انجام و سرمایه را دقیق‌تر توزیع کنند .
آنچه ما حصل رفتار بانکی امروز کشور است نظامی معیوب با ایرادات فراوان است که هر از گاهی صدای آن به بیرون و در راه‌روهای قوه قضائیه عیان می‌شود و نتیجه عدم تطابق فعالیت ،ساختار و ماموریت بانکها آن شده است که بزرگترین فسادهای اقتصادی کشور از بانکها سر بیرون آورده است از فساد فاضل خداد گرفته تا پدیده بانک سرمایه که همه و همه از ساختار معیوب این بنگاه‌ها و نبود قوانین متقن منتج شده است .
نبود قوانین دقیق نتیجه‌اش آن شده است که هر شخص و نهاد غیر متخصصی برای انتفاع سود مقطعی ، دست به راه‌اندازی نهاد پولی مانند موسسات مالی زند که امروز بر همگان نتایج آن روشن شده است .
دولت به عنوان متولی بخش نظارت و پولی کشور به نظر می‌رسد باید یکبار برای همیشه برای رفع بحران و نقیصه در روند اقتصادی کشور فکری به حال نظام بانکی کشور کند و باید گفت تا بانکداری کشور رونق نگیرید نظام اقتصادی ایران با معضل بزرگی مواجه است و دولت به جای تغییر رفتار و اشخاص باید به سمت تغییر ساختارها رود و تا ساختاری دقیق و بهینه نشود هیچ رفتاری درست نخواهد شد .