تهران- ایرنا- معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید برای زنان و خانواده را تحقق عدالت جنسیتی از طریق برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هدفمند توصیف کرد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید در راستای تحقق شاخص‌های عدالت جنسیتی و رفع فقر و تبعیض هم‌افزایی و همکاری داشته باشند.

به گزارش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معصومه ابتکار روز دوشنبه در نشستی با مشاوران زنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور با بیان اینکه شاهد حرکت و شتاب خوبی در شاخص‌های ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در دولت های یازدهم و دوازدهم هستیم، اظهار داشت: بی‌تردید با تحقق برنامه‌ریزی‌هایی که در راستای بهبود و ارتقاء وضعیت زنان و خانواده تدوین شده و در حال اجرایی شدن است، شاهد آینده بسیار روشنی خواهیم بود.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده یادآور شد: بعد از سال ۹۶ و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران و شکل‌گیری تروریسم اقتصادی با شرایط جدیدی مواجه هستیم و در چنین شرایطی تحقق وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده نیازمند همت و جدیت بیشتر و جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌های دقیق‌تر است.

ابتکار خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران با پشتوانه خون شهدا و ایثارگران و انگیزه‌های معنوی شکل‌ گرفته و بدون تردید با استحکام درونی و اتکا به نسل جوان، مسیر متعالی خود را با سرافرازی طی خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، برنامه‌ریزی را یکی از ابزارهای رسیدن به اهداف دانست و گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید بر ضرورت برنامه‌ریزی به منظور تحققق شاخص‌های عدالت جنسیتی تأکید می‌شود و راهبرد اصلی دولت دوازدهم برای زنان و خانواده تحقق عدالت جنسیتی از طریق برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هدفمند است.

ابتکار با اشاره به ابلاغ شاخص‌های عدالت جنسیتی، اظهار داشت: این شاخص‌ها در سطح کلی و اختصاصی تدوین و ابلاغ شده است و در راستای تحقق این شاخص‌ها همه دستگاه‌ها باید همکاری و هم‌افزایی داشته باشند و به نوعی تمام دستگاه‌ها در این زمینه مسئولیت دارند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد: برای ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در هر استان موافقتنامه‌های جداگانه‌ای امضاء شده است و در این شاخص‌ها به اقتضائات خاص آن استان‌ها و اهداف شاخص‌های عدالت جنسیتی و اسناد بالادستی توجه شده است.

ابتکار اضافه کرد: باید این شاخص‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در سطح ستاد هم تدوین شود تا در ۲ سال آینده مبتنی بر این شاخص‌ها شاهد ارتقاء هر چه بیشتر وضعیت زنان و خانواده باشیم و تلاش کنیم کمبودها و عقب‌ماندگی‌های موجود در زمینه بهبود وضعیت عدالت جنسی جبران شود و در این راستا همچنین موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری برای اشتغال دختران فارغ‌التحصیل، رسیدگی به زنان سرپرست خانوار و مسایل مربوط به زنان روستایی مورد توجه جدید قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: بهره‌مندی زنان روستایی از وام اشتغال پایدار روستایی، حدود ۴۱ درصد بوده است و خانه‌های روستایی در ایجاد کسب و کار پایدار موفق‌تر ظاهر شدند.

ابتکار با تاکید بر این که همه مشاوران زنان دستگاه‌های اجرایی در مورد تحقق شاخص‌های عدالت جنسیتی و دستیابی زنان و مردان به فرصت‌های برابر برای ارتقاء مادی و معنوی زندگی بایستی تلاش جدی داشته باشند، گفت: با توجه به همگرایی خوبی که بین دولت در ستاد زنان و خانواده و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی وجود دارد، امیدوارم بتوانیم پایه‌گذاری و جهت‌گیری خوبی در بهبود شرایط زنان کشور و رفع فقر و تبعیض داشته باشیم.

در این نشست تعدادی از مشاوران دستگاه‌های اجرایی در سخنانی دیدگاه‌هایشان را در خصوص تدوین سند ارتقاء زنان و خانواده برای دستگاه‌ مربوطه خود بیان کردند.