محمد شریعتمداری شامگاه دوشنبه در نشست صمیمی با تشکلهای کارگری و کارفرمایان استان مرکزی در اراک افزود: با بهره برداری از سامانه ثبت قراردادها و شکایت‌ها تمامی قراردادها در آن ثبت شده و امکان انعقاد قرارداد سفید امضا بین کارفرمایان و کارگران از بین می‌رود.
وی اظهار داشت: کارگران همواره جامعه هدف دشمنان اسلام و کشور بوده اند ولی این قشر با حضور در صحنه های مختلف نظام و اهدای شهدا دین خود را به کشور و نظام ادا کرده اند.
شریعتمداری افزود: تمامی توافق ها و تصمیمهای مسئولان استان مرکزی در زمینه بازنشستگی شرکتهای آذر آب و هپکو مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و این وزارتخانه با آن موافق است.
وی با یاد آوری مشکلات شرکت هپکو خاطرنشان کرد: بهترین راه حل رفع مشکلات این شرکت، راه حلهای ارائه شده از سوی کارگران آن است که اگر به درستی شنیده و رفع می شد اکنون این واحدها با این مشکلات روبه رو نبودند.
شریعتمداری سرعت در واگذاری شرکتهای تولیدی را از جمله مهمترین عوامل بروز مشکل برای این واحدها دانست و اظهار داشت: کشوری که در طول مدت ۴۰ سال گذشته زیر بار ظلم و ستم هیچ کشوری نرفته است و همواره مستقل عمل کرده نباید در واگذاری شرکتهای تولیدی به روش سوئیس عمل می‌کرد.
وی با بیان اینکه شرکت آذرآب اراک یک صنعت، صنعت ساز برای کشور بوده و واگذاری این شرکت باید با فکر و تدبیر انجام می شد، افزود: علاوه بر مسائل مالی و بیمه، اطمینان از مالکیت شرکت آذر آب و هپکو از جمله مهمترین خواستههای کارگران این شرکت ها است زیرا این مهم افزایش آرامش در آنها را به همراه داشته و کارگران می توانند در محیط آرام به امر تولید بپردازند.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: وجود تحریم های دشمنان علیه کشور و محدودیت در واردات ماشینآلات، باید به یک فرصت برای شرکت هپکو و آذرآب تبدیل شده و با وجود این محدودیتها آنها تباید با مشکل تولید مواجه باشند.
وی ادامه داد: اکنون در شرکت هپکو بدهی در پرداختها وجود ندارد و این کمترین کار برای کارکنان این شرکت بوده و باید ایجاد کار و تولید برای آن در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
و در نشستی با وزیران صمت و کشور مشکلات کارگران پیگیری میشود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد: امسال ۳۶ و پنج دهم درصد به حداقل حقوق ها افزوده شد که این افزایش در تاریخ بی سابقه بوده است.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: اکنون بر اساس آمارهای موجود تورم در کشور کنترل شده و این مهم به معنای آن است که سرعت افزایش قیمتها کنترل شده است.
وی یاد آور شد: اکنون ۷۵ درصد حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت و ۲۵ درصد توسط صندوق پرداخت می شود و برای جلوگیری از ایجاد این مشکل در سازمان تامین اجتماعی نیاز است سهم کارفرما و کارگری به آن پرداخت شود.
معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: تشکلهای کارگری در دولت یازدهم و دوازدهم ۶۹ درصد رشد داشته اند که این مهم در طول ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.
حاتم شاه کرمی افزود: افزایش تشکلهای کارگری در این مدت نشان از توجه ویژه این وزارتخانه به تقویت این تشکلها بوده است.
وی ادامه داد: ۱۳ هزار تشکل کارگری در کشور وجود دارد که ۲۲۲ تشکل آنها در استان مرکزی بوده و نیاز است که نسبت به تقویت این تشکل ها در استان اهتمام شود.
معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: قرارداد موقت در شورای عالی مصوب و به دولت ارسال شده و در سه جلسه کمیسیون تخصصی دولت در این زمینه بحث هایی انجام شده است.
شاه کرمی افزود: همایش گفت و گوی ملی تا پایان امسال برگزار و در این همایش بحث قراردادها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: اصلاح قانون شوراها در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و در صورت تصویب این قانون در صحن مجلس، بخشی از دغدغههای کارگران برطرف می شود.
استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: عدم اختیارات کافی مدیران استانی از جمله مهمترین ضعفها در استان ها بوده و نیاز است برای رفع برخی مشکلات اختیارات مدیران استانی توسط دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش یابد.
سید علی آقازاده افزود: افزایش اختیارات مدیران استانی افزایش دلسوزی و تفکر را به همراه داشته و در صورت ایجاد قدرت تصمیمگیری در این مدیران، از بروز بسیاری مشکلات جلوگیری میشود.
وی ادامه داد: تعداد اعضای جامعه کارگری استان مرکزی از میانگین کشوری بالاتر بوده و میانگین درآمدهای سرانه این استان از میانگین کشوری آن پایین تر می باشد که این مهم نیازمند توجه ویژه مسئولان به این استان است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: رونق تولید در واحدهای صنعتی و بازگشت کارخانه ها به تولید از جمله مهمترین دغدغه های کارگران استان مرکزی بوده و نیاز است مسئولان به رفع مشکلات این واحدها توجه ویژه داشته باشند.
مهدی مقدسی افزود: واگذاری واحدهای تولیدی به سهامدارانی که از اهلیت لازم برخوردار هستند و کنترل و جلوگیری از واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد از جمله مهمترین عوامل رفع مشکلات و ایجاد رونق تولید در واحدهای صنعتی است.
وی ادامه داد: تصمیمهایی از سوی سه وزیر صمت، راه و شهرسازی و کشور برای رفع مشکلات هپکو گرفته شد و در قسمت دیگری از دولت تصمیمات دیگری گرفته و این مهم نیمه کاره باقی مانده است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: نیاز است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با جمع آوری این وزرا در خصوص رفع مشکلات شرکت های این استان تصمیم گیری کند.
نماینده دیگر مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: با توجه به بازگشت سهام شرکت هپکو به دولت نیاز است انتخاب مدیر برای این شرکت با تدبیر انجام شود تا از بروز مشکل جلوگیری شود.
علی اکبر کریمی افزود: هپکو اراک اکنون توسط سازمان خصوصی سازی مدیریت می شود که این شرکت از ساختار و ردیف بودجه ای برای اداره این شرکت برخوردار نیست.
وی ادامه داد: نیاز است برای جلوگیری از بروز مشکل برای شرکت هپکو اراک، سازمان دولتی اداره کننده این شرکت مشخص شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات سازمان راهداری به شرکت هپکو اراک خبرداد و افزود: هزینه کرد این منابع مالی برای خرید ماشین آلات این شرکت، رونق تولید را در آن به همراه دارد.
کریمی ادامه داد: اموال زیادی از شرکت هپکو به غارت رفته است که باید به این شرکت بازگردد و سهامدار جدید شرکت هپکو در مدت سه سال گذشته هیچگونه اقدام جدی برای پیگیری و باز گرداند این اموال انجام نداده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان نیز سهامدار قبلی شرکت آذر آب به این شرکت بدهکار است که با بازگشت این منابع مالی به شرکت بسیاری از مشکلات تولید در آن برطرف می شود.
کریمی ادامه داد: عضو هیات مدیره غیر مصوب به جز اخذ حق شرکت در نشست‌های هیات مدیره و کسب پاداش پایان خدمت، حقی برشرکت آذر آب ندارد در صورتی که اکنون فردی در این شرکت است که از مدیرعامل نیز بیشتر حقوق دریافت می کند.
وی افزود: ۲ بار سهام بانک کشاورزی از آذرآب اراک در بورس ارایه شده و هر بار یک نفر پای معامله رفته و این عضو هیات مدیره برای آن جاده صاف می کند که نیاز است دلیل این مهم مشخص شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت مپنا خواستار شرکت آذرآب اراک بوده و با این شرکت به گونه ای رفتار شده تا از خرید آذر آب منصرف شود.
نماینده شرکت آذرآب اراک نیز در این نشست گفت: کارگران این شرکت در مدت ۶ تا هفت ماه گذشته مطالبات خود را به صورت مسالمت آمیز پیگیری کردند و از مسئولان خواستند تا از نابودی این شرکت جلوگیری کنند.
محمد جان ملکی افزود: کارگران شرکت آذر آب اراک از مسئولان تسهیلات نمیخواهند زیرا تسهیلات این شرکت را به بانکها بدهکار می کند.
وی ادامه داد: وزیر صمت ۲۰ میلیارد تومان سال ۹۶ و زمانی که شرکت آذر آب در بحران قرار داشت به این شرکت داد و این مهم به مسکنی برای شرکت تبدیل شد.
نماینده شرکت آذرآب اراک خاطرنشان کرد: کارگران آذرآب خواهان مسکن نبوده بلکه از مسئولان میخواهند مشکلات این شرکت را به صورت ریشه ای حل کنند.
جان ملکی یاد آور شد: آذرآب اراک سال ۸۲ به اشتباه وارد خصوصی سازی یا خصوصی بازی شد زیرا این شرکت یک شرکت مادر تخصصی است.
وی ادامه داد: پیگیری مطالبه ۱۵۰ میلیارد تومانی شرکت آذرآب از سهامدار قبلی و بازگرداندن این شرکت به سازمان گسترش از دیگر خواستههای کارکنان این شرکت است.
در این نشست نمایندگان کارگران شرکت های تولیدی و صنعتی استان مرکزی مشکلات خود را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان گذاشتند.
حضور در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصادی مقاومتی استان مرکزی، دیدار با تشکلهای کارگری و کارفرمایی و شرکت در آیین آغاز طرح عمرانی کانون بازنشستگان اراک از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی به استان مرکزی است.
استان مرکزی به‌عنوان چهارمین قطب صنعت کشور بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ دارد.
این استان واقع در قلب کشور با دارا بودن ۱۲ شهرستان، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.