منطقه پر تلاطم غرب آسیا این روزها در هر نقطه خود شاهد نوعی درگیری، آشوب، اعتراض و جنگی های قومی است؛ در حالی که چند هفته ای بیشتر از پایان اعتراضات مردمی در عراق نمی گذرد و بحران حمله ترکیه به مناطق کرد نشین سوریه با پایان آتش بس میان ۲ کشور در حال ورود به مرحله جدیدی است، لبنان؛ این عروس پا به سن گذاشته خاورمیانه نیز درگیر اعتراضات گسترده مردمی نسبت به عملکرد دولت شده است.
معترضان لبنانی خواستار استعفای نخست وزیر این کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام در لبنان شده اند؛ راهکاری که در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک غربی یا منظم و مسئولیت پذیر شرقی می تواند به عنوان راهکاری مطلوب جهت تغییر وضع موجود باشد اما با وجود وضعیت سیاسی پیچیده لبنان، مؤثر بودن چنین راهکاری جای تردید دارد. اعتراض‌ها در لبنان از پنج شنبه گذشته در پی نارضایتی مردم از وضع مالیات بر سوخت و افزایش خدمات اینترنتی از جمله تماس با واتساپ آغاز شد. از طرف دیگر نارضایتی مردم از وضعیت بانک‌ها که بهره‌های زیادی می‌گیرند و در تبادلات مالی و ارزی نیز با محدودیت‌هایی رو به رو هستند و همچنین پایین بودن سطح خدمات از جمله در زمینه جمع‌آوری زباله و پسماند است. در مجموع مردم لبنان این روزها از حجم گسترده فساد، بی‌عدالتی و تحمیل هزینه‌های زیاد از طرف دولت به جامعه شاکی هستند و در طی چند روز گذشته اعتراضات خیابانی را شکل داده اند که از آن به عنوان یکی از بزرگترین ناآرامی‌های داخلی لبنان در دهه‌های اخیر یاد می‌شود.
معترضان لبنانی خواستار استعفای نخست وزیر این کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام در لبنان شده اند؛ راهکاری که در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک غربی یا منظم و مسئولیت پذیر شرقی می تواند به عنوان راهکاری مطلوب جهت تغییر وضع موجود باشد اما با وجود وضعیت سیاسی پیچیده لبنان، مؤثر بودن چنین راهکاری جای تردید دارد.
سیستم سیاسی در لبنان، پارلمانی است و این نظام با توجه به شرایط فرقه‌ای، اجتماعی و مذهبی خاص این کشور دارای ویژگی های منحصر به فردی است؛ این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که تمامی اقوام و مذاهب(مسلمانان سنی و شیعه و مسیحیان مارونی و ارتدکس) در آن سهمی از قدرت سیاسی داشته باشند. این توافق حاصل قرارداد طائف (۱۹۹۰) محسوب می شود که به جنگ‌های داخلی ۱۵ ساله در لبنان پایان داد. برطبق این توافق، رییس‌جمهوری لبنان از میان مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب، رییس پارلمان از میان شیعیان و معاون نخست‌وزیر از میان مسیحیان ارتدوکس انتخاب می‌شود. کرسی های پارلمان لبنان نیز به‌طور مساوی بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم شده‌است. با این وجود صحنه سیاسی لبنان در سالهای اخیر همواره شاهد نقص در روند چرخش قدرت بوده و انتخاب افرادی از بین احزاب مختلف برای تصدی پستهای مهم سیاسی، همواره به چالش سیاسی مهم این کشور تبدیل شده و نوعی بی ثباتی و عدم قطعیت را در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور ایجاد کرده است.
شاید در موقعیت کنونی مردم، احزاب و سندیکاهای لبنانی باید با نیم نگاهی به بحران های سیاسی سال های اخیر در کشور خود در مورد ادامه اعتراضات خیابانی تصمیم بگیرند و اعتماد به بسته اصلاحات اقتصادی حریری و اعطای فرصتی حداقل چند ماهه به آن را نیز در میان گزینه های خود قرار دهند. برای عنوان نمونه در سال گذشته بود که دعواهای سیاسی بر سر دستیابی به ساختار کابینه و توافق گروه‌های سیاسی جهت تشکیل دولت، لبنان را با بحران سیاسی بزرگی مواجه کرد. این بحران سیاسی نه تنها می رفت تا بدهی های کشور کوچک لبنان را به مرز ۱۰۰ میلیارد دلار نزدیک کند، بلکه زمینه دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به ویژه عربستان و آمریکا را در لبنان فراهم کرد. در نهایت کار به جایی رسید که حتی شاهد ربوده شدن و استعفای عجیب سعد حریری آن هم در خارج از کشور خود بودیم که البته مشخص شد این امر، طرحی برنامه ریزی شده از طرف عربستان سعودی برای ایجاد جنگ داخلی در لبنان بوده است.
بنابراین وجود چنین پتانسیل های قوی برای ایجاد درگیری های جناحی و بی ثباتی سیاسی در لبنان و البته انگیزه قوی برخی کشورهای منطقه برای مداخله فرصت طلبانه در این کشور، ناظران و تحلیلگران سیاسی را به این جمع بندی می رساند که هر چند اعتراض مردم لبنان به مشکلات موجود منطقی و قابل قبول است اما بی شک بهترین و مفیدترین راه حل برای آنها، تغییر دولت و وارد کردن عرصه سیاسی لبنان به یک دوره جدید کشمکش های سیاسی و اختلافات جناحی و حزبی نیست. در مقابل به نظر می رسد در مقطع کنونی بهترین پاسخ به مشکلات مردم لبنان، فرصت دادن به اصلاحات و دوری کردن از واکنش های احساسی است که لبنان را به طرف گردابی با سرنوشت نامعلوم می برد.
شاید در موقعیت کنونی مردم، احزاب و سندیکاهای لبنانی باید با نیم نگاهی به بحران های سیاسی سال های اخیر در کشور خود در مورد ادامه اعتراضات خیابانی تصمیم بگیرند و اعتماد به بسته اصلاحات اقتصادی حریری و اعطای فرصتی حداقل چند ماهه به آن را نیز در میان گزینه های خود قرار دهند. در این برنامه اصلاحی کاهش ۵۰ درصدی حقوق تمام نمایندگان و وزرای فعلی و سابق، اعمال مالیات ۲۵ درصدی بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، لغو مصوبه کاهش مستمری بازنشستگی نیروهای ارتش و سازمان‌های امنیتی و تعیین سقف برای حقوق نظامیان از طرف دولت تضمین شده و همچنین قرار است تمام مالیات‌ها بر ارزش افزوده در بخش‌های خدماتی و تلفنی لغو شود. حمایت از صنعت داخلی و برداشتن مالیات بر واردات اصنافی که تولید داخلی دارند نیز بخش دیگری از اصلاحات پیشنهادی است. برنامه های فوق چنان که اجرایی شوند می توانند پاسخی مثبت به نارضایتی های مردم لبنان باشند و نتایج مفیدتری نسبت به تغییر دولت و ایجاد یک دوره بی ثباتی جدید در لبنان داشته باشند.