به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا، اعتراضات لبنان دیروز وارد پنجمین روز شد؛ اعتراضاتی که در واقع نتیجه افزایش نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی مردم است. بخش قابل توجهی از گروه‌ها و قومیت‌های مختلف خواستار استعفای کل دولت از جمله سعد حریری نخست وزیر و دیگر مقامات دولت مرکزی شده‌اند. حریری چهار روز پیش در سخنرانی تلویزیونی خود قول داد که در عرض ۷۲ ساعت، بحرانی کنونی را حل کند.
در حالی که اعتراضات خیابانی لبنانی‌ها همچنان ادامه دارد، جلسه کابینه دولت لبنان روز گذشته همانطور که پیش‌بینی می‌شد در کاخ ریاست‌جمهوری این کشور و با حضور رییس جمهوری، نخست وزیر و اعضای کابینه برگزار شد. میشل عون رییس جمهوری لبنان در این جلسه در کاخ ریاست‌جمهوری در بعبدا اعلام کرد: تظاهرکنندگان در خیابان‌ها درد و رنج مردم را ابراز می‌کنند اما متهم کردن همه به فساد عادلانه نیست. به همین دلیل ما حداقل باید با تصویب برداشتن محرمانه بودن حساب‌های بانکی ورزای کنونی و آتی لبنان کار را شروع کنیم. ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد، ۱۷ بند سند اصلاحیه سعد حریری تصویب شده است و بررسی بندهای دیگر نیز ادامه دارد. به نظر می‌رسد او هنوز تسلیم فشار دیگر سیاستمداران کشور برای استعفا دادن نشده است اما با این حال تصمیمات او برای اصلاحات در کشور در کابینه تصویب شده و حالا امیدواری هایی برای ادامه کارش شکل گرفته است.
بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که این رسانه‌ها ضمن انعکاس اخبار مرتبط با اعتراضات لبنان، راهکار پیش رو برای نجات لبنان را حرکت از اقتصاد رانتی به تولیدی و بازنگری در سیاست های پولی و مقابله با فساد می دانند.
این رسانه‌ها همچنین معتقدند در صورت بی توجهی دولت به خواسته‌های معترضان و عدم اصلاح ساختارهای اقتصادی، این تظاهرات ممکن است به سرنگونی دولت منجر شود.
رسانه‌های اصلاح طلب
روزنامه شرق: بسیاری از لبنانی‌ها در چند سال گذشته به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی شرایط دشواری را سپری کرده‌اند و هرگونه افزایش مالیات در حقیقت زندگی آنان را دشوارتر از گذشته می‌کند؛ بنابراین در صورت ادامه اعتراض‌ها دولت بیروت سقوط خواهد کرد.
خواسته‌های معترضان
روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد: اخباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مبنی بر اینکه موسسات و شرکت‌ها بر کارمندان خود فشار می‌آورند که دست از اعتصاب و تحصن بردارند و به‌کار بازگردند. این درحالی است که اتحادیه سراسری کارگری در لبنان خواستار ادامه تحصن سراسری و مشارکت در اعتصاب‌ها در سراسر کشور تا زمان براندازی قدرت فاسد شده است. معترضان لبنانی خواستار استعفای نخست‌وزیر این کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام در لبنان هستند. با وجود استعفای چهار وزیر دولت سعد حریری اما بازهم تعداد زیادی از لبنانی‌ها برای چهارمین روز به خیابان‌ها آمدند و علیه دولت شعار دادند. پایان دادن به فساد در لبنان خواست اصلی معترضان است.
روزنامه شرق گزارش داد: درخواست تظاهرات‌کنندگان علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی و لغو مالیات‌های در نظر گرفته‌شده در بودجه ۲۰۲۰ تا درخواست برای براندازی دولت گسترش یافته است. به باور بسیاری از تحلیلگران، آنچه لبنانی‌ها را به خیابان کشانده، فراتر از جریان‌سازی برخی از گروه‌های سیاسی در این کشور است. بسیاری از لبنانی‌ها در چند سال گذشته به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی شرایط دشواری را سپری کرده‌اند و هرگونه افزایش مالیات در حقیقت زندگی آنان را دشوارتر از گذشته می‌کند؛ بنابراین در صورت ادامه اعتراض‌ها دولت بیروت سقوط خواهد کرد؛ چراکه این طبقه کارگر است که ثروت تولید می‌کند و به دولت اجازه بقا می‌دهد. در لبنان بدون به‌رسمیت‌شناختن کارگران، دولت عملکردی نخواهد داشت و دقیقا همین مسئله قدرت اعتصاب عمومی را به نمایش گذاشته است؛ قدرتی که در نهایت می‌تواند حریری را قربانی کند.
وسیم بزی تحلیلگر مسایل سیاسی لبنانی در تشریح تحولات اخیر لبنان و زمینه ظهور جنبش اعتراض‌های اخیر به خبرگزاری ایلنا گفت: این اعتراض‌ها در روزهای اول و دوم در واکنش به خبر نیت دولت برای اعمال مالیات بر تماس‌های پیام‌رسان واتس‌اپ شکل گرفت. اما واقعیت مالی و اجتماعی اخیر لبنان خشم و غضب مردم را علیه سیاست‌های ناتوان دولت در حمایت از فقرا و افراد کم‌درآمد برانگیخت. مشکل اینجاست که سطح توقعات مردم بالاتر رفته و انتظارات و خواست‌های آنها سقف مشخص و واضحی ندارد و سخنگوی مشخصی نیز ندارند.
گام‌های اصلاحات در لبنان
روزنامه همدلی در مطلبی آورده است: نخست وزیر لبنان از تایید سند اصلاحات خود شامل کاهش ۵۰ درصدی حقوق روسا، وزرا و نمایندگان سابق این کشور خبر داده است. به گزارش اسکای نیوز، سعد حریری، نخست وزیر لبنان پس از جلسه دیروز دولت در کاخ بعبدا اظهار کرد: هدف از اقدامات سیاسی حفظ کرامت مردم است و این امر با داشتن آزادی، استقلال و حاکمیت و اینکه مردم از خدمات اصلی برخوردار باشند، محقق می‌شود. نخست وزیر لبنان گفت: تظاهرات موانع سیاسی بسیاری را در هم شکست و هویت ملی یکپارچه لبنان را به آن بازگرداند. حریری با اشاره به اینکه درخواست تظاهرکنندگان برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را تایید می‌کند، گفت: هرگز از تظاهرکنندگان نخواهیم خواست اقدامات اعتراضی خود را متوقف کنند. او افزود: این تظاهرات ناشی از احساس خشم و ناامیدی جوانان است و اصلاحات گامی در مسیر حل بحران اقتصادی کشور است و ما از سرمایه‌گذاران برای حل مشکل ارتباطات کمک می‌خواهیم.
احمد دستمالچیان سفیر پیشین ایران در لبنان در تشریح ابعاد بسته اصلاحات اقتصادی دولت لبنان برای برون‌رفت از شرایط فعلی این کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا عنوان کرد: فساد اداری و اقتصادی باعث شده قدرت و توان مالی مردم لبنان تا حد زیادی ضعیف شود و کاهش پیدا کند و از سوی دیگر جناح‌های سیاسی پس از سهم‌خواهی به دنبال آن هستند تا بتوانند اراده و سیاست خود را بر مردم لبنان تحمیل کنند. در وضعیت فعلی آنچه موجب شده مردم این کشور به خیابان‌ها بیایند تنها بحث فساد سیستماتیک نیست بلکه سهم‌خواهی طیف‌های مختلف سیاسی در لبنان موجب شده تا مافیاهای مختلفی در عرصه صنعت، تجارت و حتی زیرساخت‌های حیاتی کشور به وجود بیاید. در گذشته و حدود چند سال پیش شاهد بودیم که اعتراض‌های گسترده در بیروت اتفاق افتاد که ریشه آن در عملکرد ضعیف دولت در مورد جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر بود که نهایتا به انقلاب زباله‌ها مشهور شد. در آن موقع هم بحث اصلی، عدم کارآیی دولت و نهادهای زیرمجموعه آن در بحث خدمات عمومی بود و تمام این متغیرها نشان می‌دهد وضعیت فعلی در ساختار سیاسی و اجتماعی لبنان از گذشته ریشه داشته است.
ربط دادن اعتراضات اخیر مردم لبنان به سیاست‌های ایران
روزنامه اعتماد در گفت و گو با حسن دانایی‌فر سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در عراق آورد: دولت لبنان که دچار تحریمی نیست، کمک‌های خارجی به این دولت پرداخت می‌شود، روابط با کشورهای مختلف برقرار است، حتی کشورهایی که چندان هم رابطه خوبی با تهران ندارند. ممکن است تحریم‌هایی غیرمشروع از سوی برخی کشورها علیه حزب‌الله لبنان برقرار شده باشد، اما مجموعه نهادهای دولتی لبنان، بانک‌های این کشور و تجارت خارجی فارغ از تحریم‌ها در حال انجام است. اینکه بگوییم کشورهایی مانند لبنان و عراق به دلیل تحریم‌های غیرقانونی و غیرمشروعی که علیه مردم ایران وضع شده است، پاسوز ما شده‌اند یا جور ما را می‌کشند، صحیح نیست. حتی من تصور می‌کنم که در این شرایط ممکن است ما جور آنها را بکشیم و برای رعایت مصالح کشورهایی همچون عراق برای روابط‌شان با امریکا و جلوگیری از آسیب دیدن آنها مجبور به رعایت قوانین و مقرراتی باشیم که به منفعت ما نیست.
دعوت اتحادیه اروپا به گفتگوی مسالمت‌آمیز
خبرگزاری ایسنا گزارش داد: به دنبال تحولات اخیر در لبنان، اتحادیه اروپا دیروز از همه طرف‌ها خواست، گفت وگوی مسالمت‌آمیز داشته و از خشونت و اظهارات تحریک‌آمیز اجتناب کنند. اروپایی‌ها از مقامات لبنان درخواست کردند، به اصلاحات درخواست شده در مقابل ارائه کمک‌های مالی و ارائه وام برای توسعه اقتصادی براساس تصمیمات کنفرانس الارز (برای حمایت از اقتصاد لبنان) در پاریس در سال ۲۰۱۸ پایبند باشند. این در حالی است که لبنانی‌ها برای پنجمین روز متوالی در سراسر این کشور به اعتراضات خود ادامه دادند. درخواست تظاهرکنندگان علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی و لغو مالیات‌های در نظر گرفته شده در بودجه ۲۰۲۰ تا درخواست برای براندازی دولت و نظام گسترش یافته است. معترضان در این تظاهرات همچنین نحلال وزارت اطلاع رسانی لبنان در راستای اصلاحات شده‌اند.
سبک اعتراضی خاص لبنانی ها
تارنمای نامه نیوز در مطلبی آورد: یکی از ویژگی‌های خاص اعتراضات لبنان آنارشیستی بودن و بدون رهبری بودن آن است. بنابر (بنابر گزارش گاردین) که به‌صورت میدانی توسط خبرنگار این رسانه انگلیسی اخذ شده، برخلاف اعتراضات انقلاب سرو ۲۰۰۵ لبنان -که میادین شهر مملوء از پرچم‌ها و پوسترهای احزاب و جریانات سیاسی و فرقه‌ای مختلف بود، این اعتراضات فاقد پرچم و رهبری احزاب است. احزاب از گوشه رینگ و میدان به صحنه نظر می‌کنند و منفعلانه سعی در آرام کردن فضا دارند. هیچکدام نه می‌تواند و نه جرات آن را دارد که رهبری بخشی از معترضان را برعهده بگیرد. این اعتراضات بنابر سخنان بسیاری از معترضان، در برابر همه احزاب رسمی قرار دارد. این ویژگی خاص که به اعتراضات فرانسوی‌ها (استعمارگران پیشین لبنان) هم شبیه است، بیشتر ناشی از وجود شبکه‌های اجتماعی و نقش آنها در سازماندهی خودانگیخته و بدون تحزب مردم در خیابان‌هاست. مردم در خیابان‌ها به اینکه هیچ حزب و نیرویی آنها را رهبری نمی‌کند و به جریانی وابسته نیستند، مباهات کرده و تنها پرچم لبنان را در خیابان‌ها با خود حمل می‌کنند.
شباهت‌های اعتراضات این روزهای لبنان با تظاهرات مردم عراق
صباح زنگنه کارشناس مسایل خاورمیانه در گفت و گو با ایسنا با بیان این که اعتراضات اخیر لبنان بی شباهت به اعتراضات عراق نیست و منشا آن حجم گسترده فسادی است که در ۲ کشور وجود دارد، گفت: در دو کشور امکانات و ثروت به صورت عادلانه و مناسب تقسیم نشده چنان که شاهد ویژه خواری و فساد در بین اعضای دولت و افراد منتسب به احزاب هستیم. بعضا خدمات ارائه شده به مردم در این دو کشور پایین‌تر از صفر است از جمله اینکه هر دو کشور با مشکل جمع‌آوری زباله و پسماند رو به رو هستند که البته این امر در لبنان نمود بیشتری دارد.
تارنمای فرارو گزارش داد: وضعیت حریری، تا حدود زیادی به وضعیت عادل عبدالمهدی در عراق شباهت دارد. عبدالمهدی و حریری، هر دو با اعتراضات داخلی شدیدی مواجه هستند، اما، چون جایگزینی ندارند، مجبور هستند که در قدرت باقی بمانند و اصلاحاتی انجام دهند. اما انجام اصلاحات به سادگی امکان پذیر نیست. عراق و لبنان، هر دو نظام سیاسی مبتنی بر سهم‌بری قومی - مذهبی دارند. در لبنان، رییس‌جمهوری باید مسیحی مارونی، رییس پارلمان مسلمان شیعه، نخست وزیر مسلمان سنی باشد. در عراق نیز، رییس جمهوری باید کُرد، رئیس پارلمان سنی، و نخست وزیر شیعه باشد. در توزیع سایر مناصب کشوری و لشکری نیز، سهمیه‌بندی قومی-مذهبی لحاظ می‌شود.
مخالفت معترضان لبنانی با سند اصلاحات حریری
به گزارش خبرگزاری ایسنا، معترضان لبنانی با حضور در خیابان‌ها در مناطق مختلف این کشور بر مخالفت خود با سند اصلاحات پیشنهادی دولت و ادامه تظاهرات تأکید کردند. معترضان لبنانی دوشنبه شب و پس از اعلام تأیید سند اصلاحات سعد حریری، نخست‌وزیر این کشور بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. معترضان لبنانی در مناطق مختلف این کشور بر مخالفت خود با سند اصلاحات حریری و ادامه تظاهرات تأکید کردند.
پیامدهای استعفای احتمالی دولت لبنان
به گفته این خبرگزاری به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، بحران در لبنان این کشور را به سمت مرحله‌ای پیش برده که نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد و در صورت استعفای دولت جذب سرمایه‌های جدید از کشورهای حوزه خلیج فارس یا غرب دشوارتر می‌شود. برخی از اعضای حزب‌الله لبنان هم در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دارند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه سال جاری میلادی در لبنان به حدود ۳۰ درصد از تولید داخلی برسد. صندوق بین‌المللی پول همچنین گزارش جدیدی را ارائه کرده که در آن پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی که در سال ۲۰۱۸ سه درصد بود به دلیل عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی و نیز رکود شدید در بخش املاک و مستغلات، ضعیف و راکد باقی بماند.
رسانه‌های اصولگرا
روزنامه جوان: برآیند تحولات حاکم بر عراق و لبنان گواه آن است که فارغ از نقصان‌های احتمالی دولت در تحقق خواست معترضین، دست‌هایی در کار است تا زمینه سقوط دولت‌های حاکم بر بغداد و بیروت را فراهم آورد.
دلایل شکل‌گیری اعتراضات
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود نوشت: اعتراضات در جامعه لبنان به افزایش ناگهانی هزینه مکالمات بازمی‌گردد و در واقع پاسخ به شوکی است که دولت لبنان بدون در نظر گرفتن وضع معیشتی مردم، بر آنان وارد کرده است. در این ماجرا کاملاً پیداست که دولت نقش اساسی داشته کما اینکه از دیروز که دولت رسماً اعلام کرد که تعرفه‌های جدید را برداشته و قیمت‌ها را به وضع سابق برگردانده، اوضاع آرام شده است. آنچه در یک جمع‌بندی از تحولات روزهای اخیر لبنان می‌توان گفت این است که لبنان به سمت بحران سیاسی یا اجتماعی پیش نمی‌رود و اوضاع چندان غیرعادی نیست. استقبال مردم از بیانیه دوازده ماده‌ای دولت و فروکش کردن دایره اعتراضات بیانگر این موضوع است. هر چند تا وقتی ساختار سیاسی لبنان دموکراتیک نشود، دولتی قدرتمند شکل نمی‌گیرد و تا زمانی که دولتی قدرتمند به وجود نیاید، مشکلات مردم به طور ریشه‌ای حل نمی‌شود و لذا وقوع اعتراضاتی از این دست در فواصل زمانی دور از انتظار نیست.
موج سواری غربگرایان لبنانی از اعتراضات
به گزارش خبرگزاری فارس، حزب جعجع نیز از حامیان خود خواست، به شکلی گسترده به خیابان‌ها بریزند و در تظاهرات شرکت کنند. این دقیقا همان چیزی است که رژیم سعودی آن را می‌خواهد و پیش از این نیز در عراق شدیدا پیگیر آن بوده است. اما، سیاستمدار دیگری که در زمین سعودی‌ها بازی می‌کند ولید جنبلاط رئیس‌حزب دروزی سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان است؛ جنبلاط نیز درباره بحران کنونی لبنان گفت: در داخل کابینه باید تغییراتی صورت بگیرد و برخی از وزرا از جمله جبران باسیل (وزیر امورخارجه لبنان) باید برکنار شوند، چون بقای آنها در دولت برای ما امکان‌پذیر نیست. از زمانی که وزیر خارجه لبنان در نیویورک و در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با تروریستی خواندن حزب‌الله مخالفت کرد، حملات علیه او افزایش یافته است.
همان طور که از اظهارات این سیاستمداران غربگرای لبنانی برمی‌آید، آنها قصد دارند از شرایط موجود نهایت بهره را ببرند و حتی با سرنگون کردن دولت، نمایندگان جنبش حزب‌الله را نیز از ساختار دولت خارج کنند و این در اصل، همان نقشه مشترک رژِیم‌های سعودی و صهیونیستی در لبنان است.
روزنامه کیهان در مطلبی آورد: با ادامه یافتن اعتراضات خیابانی مردم لبنان علیه سیاست‌های دولت این کشور، دشمنان نشان‌دار این کشور همه تلاش‌های خود را به کار گرفته‌اند تا از این اتفاق به نفع خود و علیه منافع لبنان موج‌سواری کنند. این در حالی است که جنبش حزب‌الله با دوراندیشی و با در نظر گرفتن منافع ملی، مطالبات مردم را به حق می‌داند، ولی مخالف سرنگونی دولت است.
روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: اولویت امروز آمریکا و اسرائیل و عربستان این است که با شعار اسقاط نظام، عون و حریری را برکنار کرده و بر موج اعتراضات و مطالبات مردمی سوار شوند تا ساختاری یکدست و مطیع را بر سرکار آورند و لذا میلیون‌ها دلار در داخل تظاهرات خرج کرده و رسانه‌های مجازی و غیرمجازی را فعال و برای یک کودتای سیاسی در تلاش هستند، چراکه فشارهای گوناگون به مقاومت در لبنان اثرگذاری ریشه‌ای دربر نداشته و باید برای بازگرداندن هژمونی آمریکایی و صهیونیستی، لبنان و عراق دچار یک براندازی کامل شوند. بهترین و کم‌هزینه‌ترین رویکرد آنها، موج‌سواری بر نتایج همان ساختار طایفه‌ای و فاسد است تا به سمت مطالبات براندازی به پیش برود، ولی مطالبات مردمی با همه وسعت آن، به‌دنبال حرکت به‌سوی فروپاشی اقتصادی یا امنیتی و سیاسی نیست و به‌خوبی می‌دانند که سرنگونی دولت و انتخابات زودرس یک فریب پرهزینه برای مردم است که چیزی جز شرایط فعلی را تکرار نخواهد کرد.
پشت پرده حوادث لبنان
روزنامه جوان در تحلیلی می نویسد: برآیند تحولات حاکم بر عراق و لبنان گواه آن است که فارغ از نقصان‌های احتمالی دولت در تحقق خواست معترضان، دست‌هایی در کار است تا زمینه سقوط دولت‌های حاکم بر بغداد و بیروت را فراهم آورد. دست‌هایی که بلندگوی آن را شبکه های، چون الحدث و العربیه سعودی برعهده دارند. حضور و قدرت روزافزون نیروهای نزدیک به ایران در لبنان و عراق و شکست سخت تکفیری‌ها در سوریه و اتصال محور تهران تا شرق مدیترانه، ریاض را به تکاپو انداخته تا با صرف هزینه‌های کلان مالی و رسانه ای، زمینه اسقاط حکومت‌های مستقر در لبنان و عراق را فراهم آورد.
فرجام اعتراضات
روزنامه خراسان با طرح این پرسش که آیا بحران در لبنان فروکش می کند؟ نوشت: برخی از منابع لبنانی در پنج روز گذشته، سعد حریری را به تلاش برای فرار از مسئولیت متهم می کنند و می‌گویند سه دهه سیاست‌های مالی و اقتصادی جریان ۱۴ مارس در راس ساختار سیاسی لبنان، وضعیت کشور را به نقطه نامطلوب و بحرانی امروز کشانده است. آیا عقب‌نشینی دولت از بخشی از برنامه‌هایش برای وضع مالیات وتصویب طرح های اقتصادی می‌تواند، آبی بر آتش خشم عمومی باشد یا معترضان با اصلاحات کوچک با تاریخ مصرف کوتاه‌مدت راضی نخواهند شد؟ مشخص است که مردم خشمگین لبنان این بار منتظر تصمیم‌گیری خانواده‌های حاکم بر احزاب مختلف این کشور نخواهند نشست و اگر پاسخ مثبتی از طرح های اقتصادی دولت نبینند و البته خود تحت تاثیر موج‌سازی‌های بیگانه قرار نگیرند می‌توانند به آن چه سال‌هاست از آن ها سلب شده، دست یابند.
لزوم برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز
تارنمای مشرق نیوز گزارش داد: اصلاحات مورد نظر حریری شامل لغو انواع افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه تلفن و خدمات عمومی و نیز لغو پیشنهادات مربوط به کاهش حقوق و مزایا و اعاده وام‌های مسکن است. این اصلاحات خواستار عدم وجود کسری در بودجه سال ۲۰۲۰ شده و بر افزایش مالیات بر سود بانک‌ها نیز تاکید کرده است. همچنین گفته می شود این اصلاحات شامل پیشنهادی در زمینه خصوصی‌سازی بخش تلفن همراه نیز می شود. گرچه تقریبا تمامی گروه‌های سیاسی لبنان مطالبات معترضان لبنانی از گروه‌های سیاسی حاکم را مشروع و برحق می‌دانند، اما مردم باید با نهایت هوشیاری به مبارزه مسالمت آمیز خود ادامه دهند. آنها باید بدانند که اسیر منافع حزبی و تحریکات گروه‌های مختلف نشوند و خود را از چاله به چاه نیندازند. معترضان لبنانی به جای شعار سرنگونی دولت، باید خواستار فعال‌سازی گروه‌های مختلف در دولت شوند و اصلاحات اقتصادی و پیشبرد مبارزه با فساد را از مسئولان مطالبه کنند.