به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، هر از چندگاهی بحث قاچاق و توزیع‌های غیرقانونی برخی از فیلم‌های سینمایی (آن هم در حالی که هنوز در انحصار مولفین‌شان هستند و به لحاظ حقوقی و اخلاقی باید برای تهیه آنها از کانال‌های قانونی پول پرداخت شود) جنجال‌هایی را در فضای عمومی و مجازی ایجاد می‌کند. پس از خبر توزیع قاچاق دی. وی. دی‌های فیلم «متری شیش و نیم»، در تازه‌ترین رخداد، خبر قاچاق فیلم رحمان ۱۴۰۰ به ویژه پس از واکنش کارگردان این فیلم، حواشی‌ای را ایجاد کرده است. رحمان ۱۴۰۰ فیلمی کمدی بود که پیشتر به واسطه شوخی‌هایی که با دولت و دستگاه‌های اجرایی داشت، باعث توجه مردم شده بود. این فیلم پس از ۲۲ روز اکران عمومی به دلیل آنچه عدم تطابق نسخۀ دارای مجوز با نسخۀ اکران شده در سینماها، عنوان شد، از اکران پایین کشیده شد. «منوچهر هادی» کارگردان این فیلم (که این روزها به صورت قاچاق توزیع و در دست فروشندگان غیررسمی قرار دارد) با انتشار تصویری از گسترش قاچاق فیلم خود نوشت: «مدیران محترم ارشاد که دستور توقیف رحمان رو دادید و در عرض کمتر از یک روز تمام سینماهای کشور که بالغ بر دویست سالن بودند فیلم را از روی پرده برداشتند، لطفاً دستور بفرمایید بازرسین شما که به سینماها سر می‌زنند سری به مغازه ها بزنند و اجازه ندهند دی وی دی قاچاق به این راحتی خرید و فروش بشود. لطفاً، التماس می‌کنیم دستور بدهید نسخه اصلاح شده با مجوز شورا را توزیع کنیم. تا سرمایه بخش خصوصی و سینما بیش از این پایمال نشود».
این اولین بار نیست که چنین چالشی در سطح جامعه و در باب مسائل فرهنگی مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد مادامی‌که نگرشی مجدد و بازنگری‌ای دوباره در مورد بحث حقوق انتشار از سوی برنامه‌ریزان و مجریان فرهنگی و حقوقی جامعه مطرح و پیگیری نشود، این شرایط ادامه خواهد داشت.
حق نشر، حقّ تکثیر یا آنچه در زبان انگلیسی کپی رایت( Copyright) خوانده می‌شود، عبارت است از مجموعه‌ای از حقوق انحصاری که به مولف، ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصربه‌فرد تعلق می‌گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود. در بیشتر حوزه‌های قضایی، حق نشر از آغاز پدید آمدن یک اثر به آن تعلق می‌گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست. معادل این حق در نظام‌های حقوقی پیرو حقوق مدون حق مؤلف است.
سال‌های متمادی‌ای است که در ایران حق نشر به ویژه در مورد آثار غیرایرانی و آثار ایرانی تولید شده در خارج از ایران، به رسمیت شناخته نمی‌شود. این بحث البته حتی در ایران هم تا همین اواخر بسیار خارج از کنترل ادامه داشت و آسیب‌هایی را به جهت مالی به تولیدکنندگان و مولفان و مصنفان وارد می‌ساخت؛ به تازگی و در همین اواخر بود که تمهیداتی چون مقابله با بارگذاری و دانلود رایگان و غیرقانونی فیلم‌هایی که هنوز در مرحله فروش در شبکه خانگی بودند، صورت گرفت. دارندگان حق تکثیر برای کنترل تکثیر و دیگر بهره‌برداری‌ها از آثار خود برای زمان مشخصی حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن، اثر وارد مالکیت عمومی می‌شود. هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن اثر می‌باشد، استفاده در شرایطی که طبق قانون محدودیت یا استثنایی وجود دارد، مانند استفاده منصفانه، به دریافت اجازه از دارنده حق تکثیر نیاز ندارد. دارنده حق تکثیر می‌تواند حقوق خود را به شخص دیگری منتقل کنند.
حقی که ندیده‌اش گرفتیم
بحث حق نشر در ایران را می‌توان (همانند بسیاری از مواردی) یکی از مناقشات بی‌پایان عنوان کرد؛ تاریخچه قانون حق تکثیر در ایران مربوط می‌شود به قانون ثبت علائم تجاری که در سال ۱۳۰۴ تصویب شد و پس از آن و در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به عنوان بدنه اصلی حق تکثیر در ایران به تصویب رسید، اما به رغم گذشت نیم قرن از تصویب این قانون، حق تکثیر هیچگاه به‌درستی در ایران به رسمیت شناخته نشده و اجرا نشده است.
بحث حق نشر، که در طی سال‌های اخیر و به ویژه از زمانی که به دلیل پیشرفت فناوری، امکان تکثیر آثار گوناگون در مقیاس وسیع با هزینه اندک و سرعت بالا فراهم شد، اظهارنظرها و حرف و حدیث‌هایی را از جانب ایرانیان داخل و خارج از ایران از باب تعهدات و مباحث اخلاقی این رفتار برانگیخته است. نگرانی‌هایی که گاهی به صورت فردی (به دلیل متضرر شدن یک آدم یا مولف و مصنفی خاص) مطرح شده و گاهی در مذمت رفتارها و خصایص منتج به انحطاط فرهنگی، صورت گرفته است که البته مواجهه مسوولین با هر دوی آنها یکسان بوده؛ یعنی متاسفانه به هردو روی بحث (فردی و فرهنگی) توجهی نشده است.
نکته مغفول و مهمی که در اینجا قابل تامل است، بحث فرهنگ‌سازی و عادت‌های رفتاری است که کشورها بر پایه قوانین و عرف خویش، برای افراد درونی می‌سازند.
زمانی که تعدادی از افراد عمل یا رفتار یا حرکتی را آگاهانه یا ناآگاهانه، به کرات و مشابه هم، در یک مقطع زمانی خاص انجام دهند (مانند دانلودهای غیرقانونی آثار تولید شده در انواع زمینه‌های فرهنگی و هنری و یا حتی استفاده از نسخه‌های غیرقانونی ویندوز و …) در حال شکل دادن، تمرین و تثبیت یک رفتار اجتماعی هستند. مشخصه این نوع رفتار این است که اولاً، از قاعده و قانون خاصی تبعیت می‌کند، یعنی قاعده‌مند و بر طبق الگو است. ثانیاً، تقریباً در افراد درونی . به رفتاری دائمی بدل می‌شود. این رفتار اجتماعی، رفتاری معنی دار است که همان کنش اجتماعی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی می باشد.
از نظر بوردیو (جامعه شناس فرانسوی) ما دارای دو نوع فضا هستیم: فضای فیزیکی و فضای فرهنگی. فضای فرهنگی یا میدان فرهنگی، موقعیتی (یا محیطی فیزیکی) است که در متن و درون آن، ارزش‌ها، آداب و قوانین خاص آن موقعیت حاکم است که در شکل ظاهری فضا که قابل رویت است، عینیت می‌یابد. این ارزش‌ها و قوانین می‌توانند از نوع اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی و یا دینی باشند که در هر حال دارای بار فرهنگی هستند. میدان‌های فرهنگی توسط خود افراد جامعه و در طی زمان ساخته می‌شوند. مسوولینی که زمانی رعایت حق انتشار آثار غیرایرانی را موضوعی خارج از اهمیت تلقی کرده و لزوم حمایت از پدید آورندگان هر اثر غیرایرانی را به مثابه آثار پدیدآورندگان ایرانی محسوب نکرده و در اولویت آخر می‌شمردند، در واقع از این مهم غافل بودند که این کار در نهایت (و به سان هر عمل فرهنگی دیگر) رفتاری را پایه‌گذاری کرده و به عادت بدل می‌سازد که در نهایت گریبان خودمان را خواهد گرفت و محدود به تولیدکنندگان غیرایرانی یا ایرانیان خارج از ایران نخواهد ماند.
هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی
بر این اساس رفتارهای که سال‌ها در باب محصولات تولید شده به ویژه در خارج از ایران به نوعی دور زدن قانون جهانی حق انتشار و در باوری فرهنگی «زرنگی» محسوب می‌شدند و مسوولین نیز واکنشی بازدارنده در قبال آنان نداشتند امروز به خودمان سرایت کرده و برای تولیدکنندگان داخلی آثار فرهنگی، بلای جان شده است. اگر در گذشته بهره‌بردای غیراخلاقی از تولیدات فرهنگی خارج از ایران با توجیهاتی چون تفاوت قیمت پولی و … پوشانده می‌شد، امروز نیز این موضوع از جانب قاچاقچیان و مشتریانشان بعضاً با بحث پولشویی‌ها و فساد در سینما و اقتصاد توجیه می‌شود. توجیهاتی که درست نیستند و بعضاً آدم‌هایی را به زمین می‌زنند که کار فرهنگی تنها منبع درآمد حقیقی و حقوقی آنان بوده است.
لزوم توجه به هشدارهای جامعه‌شناسان در بحث فرهنگ‌سازی در مواردی از این دست را می‌توان به عنوان یک راهنمای عمل اجرایی، برای کاهش آسیب‌ها در جامعه دید. موضوعی که علاوه بر بحث سواستفاده‌های اخلاقی و اقتصادی در مورد قاچاق فیلم‌ها، می‌تواند به موضوعات برجسته و دغدغه‌های امروزین دیگری تسری یابد.