«مرجان فقیه نصیری» در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص آخرین وضعیت اصلاح و حذف بخشنامه‌های متعارض تجارت که قرار بود تا پایان شهریور ماه عملی شود، بیان کرد: تعدد بخشنامه‌های صادره در حوزه تجارت به دلیل اتخاذ مقررات ارزی به اقتضای شرایط اقتصادی و بدنبال ایجاد محدودیت‌های ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به آرامش نسبی که اکنون به وجود آمده، شرایط مناسبی برای بازبینی این بخشنامه‌ها در راستای تسهیل امور تجارت و کاهش دغدغه‌های فعالان این حوزه ایجاد شده است. در همین راستا کارگروهی در وزارت صنعت و معدن و تجارت ایجاد شده تا با محوریت تمام دستگاه‌های مرتبط، بخشنامه‌های مخل تجارت را شناسایی و مورد بازبینی قرار دهد.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی خاطرنشان کرد: با صدور دستور در خصوص بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی گمرک جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اقدام به ایجاد پایگاه اطلاعات بخشنامه‌های مذکور با هدف استخراج موارد متناقض و مخل فرایند تجارت کرده است.
شناسایی ۲۰ بخشنامه منقضی شده گمرک
وی با اعلام اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰۹ بخشنامه جاری در گمرک کشور وجود داشته، افزود: تعداد کل بخشنامه‌ها ۶۲۹ مورد بوده است که ۲۰ مورد آن منقضی شده است. ۸۰ درصد این بخشنامه‌ها یعنی ۴۸۸ مورد مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده و مابقی آنها برابر با ۱۲۱ مورد مربوط به ۵ ماهه نخست امسال است.
کاهش ۶۰ درصدی صدور بخشنامه‌ها در نیمه نخست امسال
فقیه نصیری با بیان اینکه تعداد بخشنامه‌های صادرشده در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد کاهش یافته، افزود: تعدد بخشنامه‌ها در سال گذشته را می‌توان بیشتر با شرایط خاص کشور، مشکلات ناشی از تحریم ظالمانه آمریکا، محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات ارزی جدید در نتیجه ضرورت واکنش دستگاه‌های مرتبط برای کنترل و مدیریت واردات و تامین منابع ارزی مربوطه، مرتبط دانست.
۱۵ درصد بخشنامه‌ها به دلیل تغییر مقررات ارزی
وی در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال در حالی که از تیرماه سال ۱۳۹۱ تا مرداد سال ۱۳۹۶، ۶ بار اولویت‌های واردات کالاها دچار تغییر شده است، مجدداً از خرداد ماه ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۳۹۸ نیز ۶ بار دیگر این اولویت‌ها دچار تغییر شده است.
به گفته فقیه نصیری، این تغییرات بیشتر به خاطر محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات ارزی بوده است که دستگاه‌های مرتبط ناگزیر به تنظیم بخشنامه‌های مختلف و ابلاغ آن از سوی گمرک بوده‌اند.
وی ادامه داد: ۲۸۵ فقره از ۶۰۹ بخشنامه همزمان با افزایش ناگهانی نرخ ارز از فروردین سال ۱۳۹۷ تا شهریور همان سال صادر شد که به‌طور خاص ۱۵ درصد آنها ناشی از تغییر مقررات ارزی بوده است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی خاطرنشان کرد: افزایش روند صدور بخشنامه‌ها همزمان با روند افزایشی نرخ ارز تا شهریور سال ۱۳۹۷ بوده است؛ از این تاریخ به بعد که نرخ دلار در کانال ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان از ثبات نسبی برخوردار شد، تعداد بخشنامه‌های صادرشده نیز روندی کاهشی داشته است.
بیشترین بخشنامه‌های صادره، مربوط به وزارت صنعت
فقیه نصیری با بیان اینکه ۴۰ درصد بخشنامه‌های صادرشده مربوط به وزارت صنعت و معدن و تجارت بوده است، افزود: ۳۰ درصد دیگر مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک کشور، ۱۰ درصد وزارت جهاد کشاورزی و مابقی مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است.
وی با اشاره به دیگر بررسی‌های صورت گرفته گفت: ۶۸ درصد این بخشنامه‌ها با هدف ایجاد محدودیت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در فرایند تجارت کشور و ۳۲ درصد نیز در جهت ایجاد تسهیل در مسیر تجارت کشور بوده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین از نظر حوزه اثرگذاری این بخشنامه‌ها، ۵۰ درصد مربوط به واردات، ۳۰ درصد مربوط به صادرات و ۲۰ درصد نیز مربوط به هر دو حوزه بوده است.
به گفته وی، بخش عمده بخشنامه‌های حوزه واردات در راستای ساماندهی واردات از طریق تغییر رویه‌های گمرکی و اداری، اعمال استانداردها و اجرای مقررات ارزی صادر شده است.
روند نزولی صدور بخشنامه‌ها از شهریور ۹۷
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی معتقد است اگرچه روند صدور این بخشنامه‌ها پایان نیافت، اما از شهریور ماه سال گذشته رو به کاهش بوده است.
وی یادآور شد که در ۱۱ ماه گذشته، متوسط ابلاغ بخشنامه‌ها به ۳۰ فقره در هر ماه رسیده است.
فقیه نصیری در ادامه گفت: بررسی روند صدور بخشنامه‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن اینکه در جهت کاهش این بخشنامه‌ها بوده، ماهیت صدور آنها نیز بیشتر با هدف رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و کمک به ساماندهی وضعیت تجارت کشور بوده و با وجود چارچوب‌هایی مانند اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با حوزه تولید و تجارت، ابلاغ بخشنامه‌های متعدد متعارض به هر دلیلی موجب انحراف از اهداف و سیاست‌های راهبردی این حوزه خواهد شد.
وی تاکید کرد: ضروری است که با ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی و صادرکننده این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به سرعت جهت محدود کردن آنها و ایجاد چارچوب سیاستی مناسب برای کنترل نظام تجارت کشور بخصوص در شرایط بحرانی به منظور تامین نیازهای داخلی بویژه کالاهای اساسی و استراتژیک و همچنین حفظ بازارهای صادراتی و افزایش ماندگاری در آن بازارها اقدام شود.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در پایان گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر، آرامش نسبی در متغیرهای اقتصادی و بازار کشور ایجاد شده است، شرایط مناسبی برای بازبینی این بخشنامه‌ها بوجود آمده است و در همین راستا کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ایجاد شده است تا با همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان توسعه تجارت، اداره کل مقررات گمرک و… بخشنامه‌های مخل تجارت شناسایی و مورد بازبینی قرار گیرد.