به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه جلسه هماهنگی ثبت دارایی مسئولان ستادکل نیروهای مسلح روز سه شنبه با حضور سردار مسعود مطهر معاون حقوقی و امور مجلس ستادکل نیروهای مسلح، سردار باباییان جانشین بازرسی ستادکل نیروهای مسلح و سرهنگ زینعلی مدیرکل امور مجلس ستادکل نیروهای مسلح در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.
ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند: مقامات و مسئولان موظف هستند در اجرای این قانون دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
برخی از مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح در اجرای بند ۱۵ ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزارن جمهوری اسلامی ایران که به ثبت دارایی فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همه همتزازان آنها و روسای کلانتری‌ها اشاره دارد، در معاونت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حضور یافتند.
یک ماه پیش حجت الاسلام شهریاری ضمن رونمایی از سامانه ثبت دارایی مقامات اعلام کرد که همه مسئولان این روز را به خاطر بسپارند. چون این سامانه وظایفی را بر عهده مسئولان و کارگزاران نظام می گذارد.
وی با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی افزود: طبق آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، هر یک از مسئولان اشاره شده در قانون و این آیین نامه ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت خود وظیفه دارند تا فهرست اموال و دارایی های خود را اعلام کنند.
معاون قوه قضائیه مخاطب این سامانه را به دو گروه تقسیم کرد و گفت: اصل ۱۴۲ قانون اساسی برخی از مسئولان را معرفی کرده و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ آذر ۹۴ مقاماتی دیگر را اضافه کرده است که طبق اصل ۱۴۲ رهبر انقلاب، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزیران، همسر و فرزندان آنان تحت شمول این اصل هستند که باید قبل و بعد از خدمت دارایی های خود را ثبت کرده و آن را به دست رئیس قوه برسانند تا رئیس دستگاه قضا بررسی کند که این دارایی بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
این مقام مسئول افزود: در قانونی که در چهاردهم آذر ۹۴ به عنوان قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده مقاماتی دیگر به مسئولان اضافه شدند که شامل نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام‌های منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس هستند.
معاونان رئیس قوه قضاییه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به دستگاه قضا، معاونان و مدیران کل قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی مشمول این قانون هستند.
به گفته شهریاری مشاوران سران سه قوه، سایر دفاتر سران سه قوه، روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و مدیران و کل آنها و همچنین دستیار ارشد رئیس جمهور و معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها نیز در این راستا قرار می گیرند.
وی افزود: دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و همچنین رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور و معاونان و اعضای هیئت مستشاری نیز در این قالب می گنجند
رئیس، قائم مقام، معاون و دبیر کل بانک مرکزی، رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها، سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز جزو مسئولانی هستند که به گفته شهریاری باید در سامانه ثبت نام کنند.
وی افزود: نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و همچنین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسی مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری، معاونان رئیس کل گمرک و معاونان وی و همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزان نیز شامل این قانون می‌شوند.
شهریاری همچنین اعلام کرد: با بررسی های به عمل آمده پیش بینی می شود که ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون شوند. چون در ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات ۲۳ عنوان مطرح شده که تا رده مدیران کلان را در موسسات دولتی و غیردولتی شامل می شود و همچنین تا درجه سرتیپ تمام و روسای کلانتری‌ها و نیروهای مسلح را دربرمی گیرد. همچنین مجموعه‌ای از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای مجمع تشخیص مصلحت را شامل می شود.