تهران - ایرنا- مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت:‌ تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد برای نوسازی تاکسی های فرسوده ارائه می شود.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ «علیرضا قنادان» در مراسم امضای تفاهم نامه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و تحویل خودروهای تاکسی اظهار داشت: طبق موافقت نامه‌ای که با صندوق کارآفرینی امید به امضا رسیده بابت نوسازی هر دستگاه تاکسی فرسوده ۴۰ میلیون تومان تسهیلات با سود ۴ درصد پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۸۰ هزار دستگاه تاکسی در شهر تهران وجود دارد که ۲۵ هزار دستگاه دارای سن بالای ۱۰ سال هستند و طبق قانون، فرسوده محسوب می شوند.

به گفته قنادان این تعداد تا پایان سال به ۳۵ هزار دستگاه می‌رسد.

وی با اشاره به وجود ۷ هزار دستگاه ون در شهر تهران، گفت: همه این خودروها سن بالای ۱۰ سال دارند و فرسوده هستند و بر این اساس یکی از نیازهای جدی تهران نوسازی خودروهای ون است.

وی با بیان اینکه قیمت بالای خودرو در توان تاکسیران‌ها نیست، افزود: برای نخستین بار برای تاکسی‌ها از تسهیلات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر استفاده می شود و هر دستگاه تاکسی ۴۰ میلیون تومان وام با بهره چهار درصد دریافت خواهد کرد.

۲۴۲ هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور تا سال ۱۴۰۰

«مرتضی ضامنی» مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور نیز در این آیین اظهار داشت: تعداد تاکسی‌های فرسوده کشور تا سال ۱۴۰۰ به ۲۴۲ هزار دستگاه می‌رسد که معادل ۷۵ درصد ناوگان فعال فعلی کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور داریم که این رقم تا پایان سال به ۱۹۲ هزار دستگاه می‌رسد.
ضامنی خاطرنشان کرد: از سال ۹۴ طرح نوسازی ۹۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده با همکاری بانک‌های عامل و مجموعه‌های ذیربط کلید خورد که بر اساس آن از رده خارج شدن ۷۵ هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور و جایگزینی ۶۴ هزار دستگاه خودرو انجام شد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور با بیان اینکه متاسفانه مشکلاتی در حوزه تولید اتفاق افتاد که فرایند نوسازی را کند کرد، افزود: در این مورد افزایش ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصدی قیمت خودرو، کافی نبودن تسهیلات اولیه و مشکلات ایران خودرو در حوزه تولید از جمله مهمترین این موانع بود.
وی گفت: با اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌توان اضافه پرداخت لازم بابت افزایش قیمت خودروها را تأمین کرد و طبق این قانون با انجام تغییراتی در سمند پایه گازسوز، مشکل تأمین تسهیلات برای این بخش برطرف خواهد شد.