یکی از نمایندگان مجلس در یک اظهارنظر عجیب گفته ایراد شورای نگهبان بر طرح تشکیل وزارت بازرگانی غیرقابل اصلاح است. آیا این سخن درست است؟

یکی از نمایندگان مجلس در یک اظهارنظر عجیب گفته ایراد شورای نگهبان بر طرح تشکیل وزارت بازرگانی غیرقابل اصلاح است. آیا این سخن درست است؟
مجلس شورای اسلامی بعد از کلی کش و قوس در جلسه روز ۳ مهر خود، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی یا همان طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کرد.

این مصوبه در جلسه ۲۰ مهر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر شورا خلاف قانون اساسی آمد. در نظر شورا آمده بود: در تبصره ۱، انتقال وظایف مذکور در ماده ۱ قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به وزارتخانه‌های ذی‌ربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد.»

معنی این ایراد چیست؟ ماجرا این است که شورای نگهبان معتقد است که مجلس باید به طور دقیق مشخص کند که کدام وظایف مشروح در آن قانون، به کدام وزارتخانه واگذار شده است و نباید این موضوع را به صورت مبهم بیان کند. بنابراین در صورتی که این ایراد رفع شود و در این ماده وظایف هر وزارتخانه به صورت مشخص بیان شود، ایراد شورای نگهبان مرتفع می‌شود و این مصوبه به راحتی تبدیل به قانون می‌شود.

این در حالی است که حدوداً یک هفته پیش اللهیار ملکشاهی، که رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم هست در گفت‌وگویی عجیب با باشگاه خبرنگاران جوان، مدعی شده بود که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه دو ایراد اساسی گرفته که قابل اصلاح نیست.

به ادعای او یکی از ایرادات شورای نگهبان نسبت به بحث تشکیل وزارت بازرگانی ایراد به اصل ۷۵ و داشتن بار مالی برای دولت است، البته در این مورد دولت بار مالی آن را پذیرفته، زیرا درخواست خودشان بوده و قرار است به شورای نگهبان این موضوع را اعلام کنند.

و یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان ظاهراً مغایرت با برنامه ۵ ساله ششم توسعه بوده است، زیرا در برنامه ششم اعلام شده که دولت‌ها مجاز به ایجاد تشکیلات و سازمان‌های جدید نیستند و تشکیل یک وزارتخانه بر خلاف این مصوبه قبلی است.

اما باید گفت که سخنان این نماینده صحیح نیست چرا که در نامه شورای نگهبان، موضوع مغایرت با برنامه شش توسعه اساساً مطرح نشده است و در خصوص بار مالی نیز آمده است که «مغایرت این مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی، به دلیل مصوبه مورخ ۰۷/‌۰۷/‌۱۳۹۸‬ هیات وزیران در خصوص پذیرش بار مالی این مصوبه، مرتفع شده است.»

از این روست که باید منتظر ماند تا در اولین فرصت ایراد واقعی شورای نگهبان یعنی مشخص نشدن وظایف دو وزارتخانه در مصوبه مجلس، برطرف شود و در نهایت این طرح از تصویب شورای نگهبان نیز بگذرد.