به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، سخنان رئیس جمهوری اسلامی در روزهای گذشته و درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی، همچنان محل بحث و واکنش‌های مسوولان و صاحب‌نظران سیاسی است.
اصلی با تفاسیر متفاوت
اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از بازنگری، چنین بود: «پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد»
در بازنگری قانون اساسی، جزئیاتی از این اصل تغییر کرد و شکل کنونی آن، پس از بازنگری قانون اساسی، اینچنین است: «پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد».
در واقع، در بازنگری قانون اساسی، مسوولیت رییس جمهوری در قبال تنظیم روابط قوای سه‌گانه، از این اصل حذف شد اما اجرای قانون اساسی، طبق این اصل، همچنان بر عهده رییس جمهوری اسلامی ایران است. با این حال، اکنون بحث بر سر تفاسیر مختلف از این اصل، همچنان ادامه دارد و اظهارات رییس جمهوری در ارتباط با این اصل نیز، در ادامه همین بحث است.
رییس جمهوری و پاسداری قانون اساسی
در همین ارتباط، «قاسم میرزایی نکو» نماینده مجلس شورای اسلامی به پژوهشگر ایرنا چنین می‌گوید: اصل ۱۱۳ پیشین با اصل ۱۱۳ فعلی، تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت‌ها در بازنگری قانون اساسی ایجاد شده است. بحث بر سر اصل ۱۱۳، ناشی از تفاوت‌های دیدگاه و نظر است. رییس جمهور با رای مردم انتخاب می‌شود و دومین شخص کشور است. از همین رو رییس جمهور، ضامن و پاسدار مجموعه‌ی قوانین جمهوری و قانون اساسی آن نیز هست اما تفسیر شورای نگهبان از این اصل متفاوت است و رییس جمهور را تنها مسوول قوه مجریه می‌داند اما اگر قرار باشد رییس جمهور تنها مسوول قوه مجریه باشد، پس سایر قوا توسط چه کسی باید هماهنگ شوند؟ این سوال، اکنون محل اختلاف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به پیشینه تفاسیر مختلف در مورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی، می‌افزاید: در دوران دولت اصلاحات و درباره این اصل، سه بار تذکر قانون اساسی داده شد و آقای خاتمی، این مسئله را پیگیری کردند. البته در برابر تلاش‌های ایشان نیز مقاومت‌هایی صورت پذیرفت.
میرزایی نکو تاکید کرد: به نظر من رییس جمهوری باید پیگیر اجرای این اصل باشند. ایشان رای مردم را دارند و می‌توانند مسائلی را که دارای اشکال می‌دانند، بیان کنند و نباید تنها به سخنرانی در این ارتباط، اکتفا کنند.
نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: رییس جمهوری یا باید بحث بر سر این قانون را به صحن علنی مجلس بیاورند و به صورت یک دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی مطرح سازند یا بحث بر سر تفسیر نهایی این اصل را در جلسه سران قوا پیگیری کنند؛ به ویژه که اکنون رییس جمهوری اختیارات ویژه‌ای نیز دارد. البته در قانون اساسی، وظیفه رییس جمهوری مشخص است. به نظر من اصل ۱۱۳ واضح و روشن است. رییس جمهوری شخصی است که به تنهایی رای مردم را در پشت سر خود دارد؛ رایی که مشخص است خاستگاه آنچه بوده است و ایشان چگونه انتخاب شده‌اند.
اصل ۱۱۳ و حل مسائل عمده کشور
به نظر کارشناسان، رییس جمهوری می‌تواند با اتکا به اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به حل و فصل بسیاری از چالش‌های جدی کشور بپردازد و نوعی وحدت رویه را ایجاد کند؛ امری که به نظر کارشناسان، نیازمند پیگیری رییس جمهوری و همراهی مجلس شورای اسلامی است.
میرزایی نکو در همین زمینه نیز گفت: رییس جمهوری باید موارد مربوط به این اصل را با قاطعیت پیگیری و اجرا کند. رییس جمهوری باید اقدام عملی کند، مکاتبه نماید، جلسه بگذارد و اجرای این اصل را به صورت جدی، پیش ببرد.
وی در ارتباط با این پرسش که آیا مجلس از چنین اقدامی حمایت خواهد کرد، پاسخ داد: فکر نمی‌کنم پیگیری چنین طرحی در مجلس با مشکلی مواجه شود، هرچند ممکن است برخی نمایندگان مجلس، نسبت به دولت انتقاداتی داشته باشند. باید گفت که اختیار این کار را مردم، با رای خود به رییس جمهوری داده‌اند و ایشان باید محکم و استوار، خواسته‌های مردم را پیگیری و وعده‌های انتخاباتی خود در این زمینه را اجرایی کنند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی، در پایان یادآور شد: رییس جمهوری می‌تواند بسیاری از موضوعات همچون پرونده لوایح FATF را که تصویب آن موضوع مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مانند آن است با تکیه بر همین اصل و دیگر اصول قانون اساسی، حل و فصل کند. بخش‌های اجرایی کشور نیازمند یک هماهنگ کننده دارند که هماهنگ کننده نیز باید رییس جمهوری باشد. البته مقام معظم رهبری فصل الخطاب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.