روزنامه الجمهوریه روز سه شنبه با اعلام این مطلب افزود، حریری در این تماس تلفنی که شب گذشته انجام شد و به رایزنی در خصوص تازه ترین تحولات لبنان اختصاص داشت، تاکید کرد که به هیچ وجه استعفای دولت مطرح نیست.
این در حالی است که برخی چهره های سیاسی لبنان در روزهای اخیر بر لزوم تغییر دولت و یا اصلاح کابینه اصرار دارند که تازه ترین نمونه آن اظهارات نجیب میقاتی نخست وزیر سابق لبنان و نیز ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه مبنی بر تغییر برخی وزیران در کابینه کنونی است.
جنبلاط شب گذشته در گفت وگو با اسکای نیوز عربی گفت: خواهان اصلاحات کابینه هستیم تا از گروه حاکم بر کشور رهایی یابیم.
جنبلاط یکشنبه شب نیز در گفت و گو با شبکه الجزیره قطر ضمن اشاره به ارائه یک طرح اقتصادی از سوی این حزب، لزوم برخی اصلاحات در داخل کابینه و تغییر برخی وزیران از جمله وزیر خارجه را خواستار شد.
"سلیمان فرنجیه" رهبر حزب مسیحی "المرده" نیز پیش از این به روزنامه الجمهوریه گفته بود که اگر "میشل عون" رئیس جمهوری لبنان می خواهد دوره دوم ریاست جمهوری خود را نجات دهد، چه بسا مجبور شود جبران باسیل را قربانی کند.
** چرا جبران باسیل؟
اکنون این سوال پیش می آید که چرا برخی این همه در ارتباط با تغییرات در کابینه و دولت به خصوص جبران باسیل وزیر خارجه تاکید دارند.
در این خصوص باید گفت که برخی مواضع وی از جمله خودداری از محکومیت حمله جنبش انصار الله به تاسیسات نفتی آرامکو، حمایت از حزب الله و برخی مواضع در ارتباط با سوریه و تحولات آن باسیل را در تیررس انتقاد و هجمه قرار داده است.
شب گذشته نیز اخبار تایید نشده ای مبنی بر خروج باسیل از لبنان منتشر شد، به این معنی که برخی سایت ها با انتشار تصویری از او در حالی که در هواپیما نشسته است، سعی کردند تا در مورد خروج او از کشور شایعه سازی کنند.
لبنان از شامگاه پنجشنبه هفته گذشته صحنه تظاهرات اعتراض آمیزی است که همچنان ادامه دارد. با وجود تصویب طرح اصلاحات اقتصادی که حریری عرضه کرد تظاهرکنندگان در خیابان ها حضور دارند.
در این شرایط برخی کارشناسان لبنانی از جمله "طلال عتریسی" و "حسام مطر" لزوم اجرای سریع اصلاحات به منظور به دست آوردن اعتماد از دست رفته بین دولت و مردم را خواستار هستند و آن را در حل بحران کنونی و برون رفت از آن موثر می دانند.
سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله لبنان نیز هفته گذشته تاکید کرد که مسایل و مشکلات امروز لبنان را نباید متوجه دولت کنونی دانست بلکه حاصل تراکم مشکلات در ۳۰ سال گذشته است.