به گزارش سازمان اداری و استخدامی، «جمشید انصاری» روز چهارشنبه در پانزدهمین نشست معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل با محوریت «بررسی عملکرد شاخص‌های عمومی دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری در سال ۹۷» و «بررسی نتایج سنجش فرهنگ سازمانی دستگاه‌های اجرایی»، گفت: سال‌هاست که در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار، تکالیف روشنی را در نظام اداری مطرح می‌کنیم؛ از جمله این‌که مجوزهای غیرضروری و مقررات زائد را حذف کنیم و فرآیندهای ارائه خدمت و انجام مأموریت را تسهیل کنیم.
وی افزود: اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ما در این حوزه خیلی موفق نبوده‌ایم و جایگاه ما در اندازه‌ها و شاخص‌های جهانی، به‌ویژه در شاخص شروع کسب‌وکارها جایگاه مناسبی نیست و نشان‌دهنده فرآیندهای پیچیده و لزوم اخذ مجوزهای متعدد برای شروع فعالیت‌ها است که دستگاه‌ها هم در ارائه این مجوزها دچار لختی و کندی هستند.
معاون رییس جمهور گفت: اگر به بسیاری از تصمیماتی که به نظرات جمعی یا در مراحلی بین قسمت‌های داخلی دستگاه‌ها موکول کرده‌ایم دقت کنیم و اصلاح فرآیندها و ساده‌سازی آن‌ها را در دستور کار خود قرار دهیم و بر حذف مجوزهای غیرضروری اهتمام داشته باشیم، قطعاً شروع فعالیت کسب‌وکار در کشور از سهولت بیشتری برخوردار و به حل مشکلات در حوزه‌های دیگر نیز منجر می‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: امروز در اجرای ۲۳ پروژه اصلی در حوزه توسعه دولت الکترونیکی در سطح کشور و دستگاه‌ها، به دلیل همکاری‌نداشتن دستگاه‌ها با یک‌دیگر دچار کندی این پروژه‌ها شده‌ایم که طی جلسه‌ای که با وزیر ارتباطات بنا شده است که راهکاری برای شتاب‌دادن به اجرای این پروژه‌ها اندیشیده شود.
وی با بیان این‌که تا به امروز هفت درصد (حدود ۱۴۰ هزار نفر) از کل کارکنان نظام اداری از افزایش فوق‌العاده ماده (۵۰) برنامه پنجم توسعه استفاده کرده‌اند، اظهار داشت: آن‌چه که به سازمان اداری و استخدامی کشور مربوط می‌شده است انجام گرفته است، به این صورت که براساس برنامه‌ای که برای بهره‌مندی کارکنان تنظیم کرده‌ایم، به دولت پیشنهادهای لازم را ارائه کرده‌ایم، در شورای حقوق و دستمزد تصویب شده و در کمیسیون اجتماعی دولت مصوب شده و در دولت نیز مشروط به تأمین بار مالی آن تأیید شده است.
انصاری افزود: اما شرایط بودجه‌ای که برای کشور پیش آمده است امکان تحقق آن وجود ندارد و امیدواریم که گشایشی در وضعیت بودجه صورت بگیرد و بتوانیم در راستای رفع تبعیض و جبران بی‌عدالتی و بهره‌مندی سایر کارکنان نظام اداری از این امتیاز، اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی در پایان با اشاره به طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها در دستگاه‌های استانی که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، بیان داشت: در تهران حدود ۲۰۰ هزار کارمند مشمول تعطیلی پنجشنبه‌ها هستند که همین هزینه‌هایی برای دولت دارد و این‌که دو میلیون کارمند دیگر بر این عدد اضافه شود هزینه گزافی را به دولت تحمیل می‌کند.