مشهد- ایرنا- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: ۶۷ دستگاه اجرایی این استان بدون احتساب کادر آموزشی اداره کل آموزش و پرورش، ۷۲ هزار و ۱۶۰ پست مصوب دارند که از این تعداد ۳۳ هزار و ۶۰۴ پست بلاتصدی است.

رضا جمشیدی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: عمده پست‌های بلاتصدی استان مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی است به طوری که از ۳۷ هزار پست دانشگاه‌های علوم پزشکی استان، ۲۰ هزار پست آن خالی است.

وی اظهار داشت: تعداد پست‌های مدیریتی استان ۶ هزار و ۸۸۰ پست است که از این تعداد معادل ۷۱ درصد دارای متصدی و ۲ هزار و ۵۲ پست معادل ۲۹ درصد بدون تصدی است.

وی گفت: نیروی انسانی ۶۷ دستگاه این استان با احتساب کادر آموزشی اداره کل آموزش و پرورش ۱۳۴ هزار و ۵۸۴ نفر است که از این تعداد ۵۱ درصد مرد و ۴۹ درصد زن هستند که بدون در نظر گرفتن کادر آموزشی اداره کل آموزش و پرورش از ۵۶ هزار و ۳۳۸ نفر نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی استان ۶۰ درصد مرد و ۴۰ درصد زن هستند.

جمشیدی افزود: نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی استان با احتساب کادر آموزشی اداره کل آموزش و پرورش از نظر تحصیلات، ۱۷ درصد دیپلم و زیر دیپلم، ۹ درصد فوق دیپلم، ۵۳ درصد کارشناس، ۱۶ درصد کارشناس ارشد و مابقی دکتر و بالاتر هستند.

وی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در ۳۰ آبان ماه امسال اظهار داشت: ۲۲ دستگاه اجرایی مجوز استخدام ۳۰ هزار نفر را دارند که بیشترین آن مربوط به وزارت آموزش و پرورش است و سهمیه این استان از این تعداد یکهزار و ۷۹۵ نفر است.

وی ادامه داد: سنجش رضایتمندی مردم از دستگاه های اجرایی استان در سال گذشته انجام شد که در آن ۲۳ دستگاه اجرایی در مشهد و ۱۰ شهرستان دیگر مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس نمره استان در این سنجش ۶۷.۵۵ درصد بود که امتیاز خوبی نیست.

رشد جمعیت روستایی خراسان رضوی

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: جمعیت این استان براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار نفر معادل ۸.۱ درصد جمعیت کشور است که این تعداد ۷.۹ درصد جمعیت شهری و ۸.۴ درصد جمعیت روستایی کشور را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: نرخ رشد جمعیت کشور بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵ به طور متوسط ۱.۲۴ درصد و برای خراسان رضوی ۱.۴۳ درصد است که نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد جمعیت استان بیشتر از میانگین کشور است.

وی اظهار داشت: بین سالهای ۹۰ تا ۹۵، نرخ رشد جمعیت شهری خراسان رضوی ۱.۷۵ درصد، نرخ رشد جمعیت روستایی ۶ دهم درصد و نرخ رشد شهرنشینی ۷۳.۱ درصد بود که نرخ رشد شهرنشینی برای شهرستان مشهد ۷۹.۳ درصد می باشد.

جمشیدی گفت: در این مدت تراکم نسبی جمعیت در هر هکتار برای استان ۵۵.۲ نفر و برای شهرستان مشهد ۳۶۸.۱ نفر بوده است.

وی افزود: نرخ رشد سالانه جمعیت استان بین سالهای ۹۰ تا ۹۵ به میزان ۱.۴۳ درصد و نرخ رشد سالانه جمعیت شهرستان مشهد ۱.۹ درصد است، نرخ رشد سالانه شهرستان مشهد از نرخ رشد سالانه استان بیشتر بوده که دلیل آن افزایش جمعیت روستایی آن است.

وی اظهار داشت: جمعیت شهری خراسان رضوی در این پنج سال ۳۸۹ هزار و ۷۱۴ نفر افزایش یافته که از این افزایش ۲۳۹ هزار و ۸۰۳ نفر مربوط به شهرستان مشهد است.

جمشیدی ادامه داد: بین سالهای ۹۰ تا ۹۵، نرخ رشد جمعیت ۶ شهرستان خراسان رضوی، نرخ رشد جمعیت شهری پنج شهرستان استان و نرخ جمعیت روستایی ۱۳ شهرستان استان منفی بود، این در حالی است که جمعیت روستایی شهرستان مشهد طی پنج سال چهار درصد رشد داشت و دلیل اصلی آن مهاجرت است.

وی افزود: طی سال‌های یاد شده ۳۴۳ هزار و ۷۶۷ نفر به این استان مهاجرت کردند.

رشد تورم

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: شاخص تورم ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه امسال برای کشور ۴۲.۷ درصد و برای خراسان رضوی ۴۲.۴ درصد است، شاخص تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه برای کشور ۳۵ درصد و برای خراسان رضوی ۳۵.۳ درصد است، شاخص تورم از فروردین ماه امسال تا پایان شهریور ماه برای کشور ۴۶ درصد و برای خراسان رضوی ۴۵.۷ درصد است و شاخص تورم شهریور ماه نسبت به مرداد ماه امسال برای کشور و خراسان رضوی نیم درصد است.

وی افزود: بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه (شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ماه سال گذشته) در نقاط شهری استان برای پوشاک و کفش ۵۸.۶ درصد، گروه خوراکی ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات ۴۶.۲ درصد و سایر کالاها ۴۴.۸ درصد بوده است.

وی اظهار داشت: بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه برای نقاط روستایی استان برای گروه پوشاک و کفش ۶۲.۳ درصد، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات ۴۶ درصد و سایر کالاها ۴۴.۳ درصد است.

جمشیدی ادامه داد: نرخ تورم نقطه به نقطه در کل استان در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ماه سال قبل ۵۹.۵ درصد برای گروه پوشاک و کفش، ۴۶،۱ درصد برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات و ۴۴،۷ درصد برای سایر کالاها بوده است.

وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن در نقاط شهری و روستایی خراسان رضوی در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ماه سال قبل نیز در مجموع ۱۵.۱ درصد افزایش داشته است.

افزایش یک درصدی نرخ مشارکت اقتصادی

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان در تابستان سال گذشته ۴۶.۴ درصد، در بهار امسال ۴۵.۳ درصد و در تابستان امسال ۴۷.۴ درصد شده لذا نرخ مشارکت فقط یک درصد افزایش یافته است که به ازای هر یک درصد افزایش نرخ مشارکت ۴۰ هزار نفر به جمعیت شاغل افزوده می‌شود.

وی افزود: نرخ بیکاری خراسان رضوی در تابستان سال گذشته ۱۱ درصد، در بهار امسال ۹.۴ درصد و در تابستان امسال به ۹ درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: جمعیت فعال خراسان رضوی در سال گذشته ۲ میلیون و ۱۸۸ هزار نفر بود که در بهار امسال ۲ میلیون و ۱۶۳ هزار نفر و در تابستان امسال به ۲ میلیون و ۲۶۹ هزار نفر رسید.

جمشیدی گفت: جمعیت شاغل در تابستان سال گذشته یک میلیون و ۹۴۷ هزار نفر، در بهار امسال یک میلیون و ۹۵۹ هزار نفر و در تابستان امسال به ۲ میلیون و ۶۵ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: جمعیت بیکار خراسان رضوی در تابستان سال گذشته ۲۴۰ هزار و ۷۳۳ نفر بود که در بهار امسال ۲۰۳ هزار نفر و در تابستان امسال ۲۰۴ هزار نفر شده است.

وی اظهار داشت: نرخ تولید ناخالص داخلی استان در سال ۱۳۹۴ حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۵ حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۶ حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان و در سال گذشته حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بود.

رتبه پایین خراسان رضوی در نسبت درآمد و هزینه خانوار

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در باره میزان هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان در سالهای ۹۶ و ۹۷ گفت: متوسط درآمد خانوار شهری استان در سال ۹۶ به میزان ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در سال ۹۷ به میزان ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود.

وی افزود: هزینه خانوارهای شهری خراسان رضوی در سال ۹۶ به میزان ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در سال ۹۷ به میزان ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود لذا میزان درآمد و هزینه های خانوارهای شهری در این استان طی سالهای ۹۶ و ۹۷ نسبت به متوسط کشوری در این زمینه کاهش داشت.

وی اظهار داشت: خراسان رضوی رتبه شانزدهم درآمدهای خانوار شهری و رتبه پانزدهم هزینه های خانوار شهری را طی سال گذشته در کشور به دست آورد، مازاد درآمد خانوار شهری استان در سال ۹۷ به میزان ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان بود و از این نظر خراسان رضوی رتبه بیست و چهارم کشور را کسب کرد.

جمشیدی ادامه داد: میزان درآمد خانوار روستایی در خراسان رضوی در سال ۹۶ به میزان ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال ۹۷ افزایش یافت.

وی گفت: میزان هزینه خانوار روستایی خراسان رضوی در سال ۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که به ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۹۷ افزایش یافت.

وی افزود: رتبه خراسان رضوی در درآمد خانوار روستایی در کشور طی سال ۹۷ بیست و هفتم بود اما خراسان رضوی در همین سال رتبه هفدهم کشور در هزینه خانوار روستایی را به دست آورد.

جمشیدی اظهار داشت: پارسال تفاوت درآمد و هزینه خانوارهای روستایی در کشور یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و مثبت بود که ۶ استان از جمله خراسان رضوی در این زمینه وضعیت منفی داشت و از نظر تفاوت درآمد و هزینه خانوارهای روستایی در کشور رتبه سی‌ ام را به دست آورد.

مطالعه اقتصادی ۱۳۴۹ روستا تا پایان سال جاری

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: یکی از برنامه‌های در دست اقدام این سازمان، تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در استان است که بر این اساس دولت در قانون برنامه ششم توسعه موظف شده است، پنج هزار روستا در هر سال را مورد مطالعه قرار دهد که سهمیه خراسان رضوی ۳۲۹ روستاست.

وی افزود: تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در خراسان رضوی از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و در این سال ۴۶۷ روستا مورد مطالعه قرار گرفت، یکهزار و ۳۰۹ طرح پیشنهادی برای این روستاها تهیه شد، این مطالعه در سال ۹۷ برای ۵۱۰ روستای استان انجام شد که منجر به طراحی ۹۱ زنجیره ارزش محصول و تدوین سه هزار و ۵۴۸ پروژه شد.

وی اظهار داشت: امسال مطالعه ۲۹ دهستان با ۳۷۲ روستا در خراسان رضوی در حال انجام است که با اتمام آن نتیجه مطالعات روستایی استان به هزار و ۳۴۹ روستا خواهد رسید و برای دو سال آینده مطالعه ۳۹۶ روستا باقی می ماند.

جمشیدی یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی را مسئولیت استانی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور دانست و گفت: تاکنون ۱۵۴ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در این استان برگزار و ۱۹۱ پروژه در آن تصویب شده که از این تعداد ۶۰ پروژه عمرانی تا پایان مهرماه امسال به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: براساس برش استانی ستاد اقتصاد مقاومتی ۷۶ پروژه اولویت‌دار ملی برای استان تعیین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی در خراسان رضوی نیز حدود ۱۰۲ تفاهم نامه معین اقتصادی منعقد شده که اجرایی شدن آن منجر به تزریق سرمایه ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی به استان و اشتغالزایی برای ۱۶۳ هزار نفر می‌شود.

جمشیدی ادامه داد: در ۶ ماه نخست امسال ۱۹۵ پروانه بهره برداری صنعتی با ۹۳۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان صادر، ۱۲۱ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در استان مصوب و ۹۱۱ پروژه به بخش غیردولتی واگذار شده است.

اشتغال منفی در بخش صنعت

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ هزار و ۷۷۷ نفر شغل بیشتر در استان ایجاد شد که در این مدت در بخش صنعت حدود پنج هزار و ۱۰۰ نفر کاهش اشتغال، در بخش کشاورزی ۲۵ هزار و ۹۰۰ نفر افزایش اشتغال و در بخش خدمات نیز حدود ۳۰ هزار نفر افزایش اشتغال شکل گرفت.

وی افزود: همچنین در این مدت ۸۹ طرح صنعتی در قالب سامانه بهین‌یاب با ۱۳۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان به تصویب رسید، تراز بازرگانی خراسان رضوی نیز در این مدت حدود ۶۰۰ میلیون دلار و مثبت بود.

وی در باره برنامه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری خراسان رضوی اظهار داشت: کل اعتبار ابلاغ شده به این استان در این برنامه ۵۶۵ میلیارد تومان بود که تاکنون ۱۸ هزار و ۱۵۹ طرح با مبلغ تسهیلات ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بانکها معرفی شد و در مجموع تاکنون به ۶ هزار و ۳۵۹ طرح به میزان ۴۴۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

جمشیدی گفت: در سال ۹۶ به میزان ۴۱۶ پروژه و در سال ۹۷ به میزان ۹۱۱ پروژه از این استان به بخش غیردولتی واگذار شد.

وی ادامه داد: آنچه در تبصره ۱۹ قانون بودجه تاکید شده، این است که دستگاه های اجرایی پروژه های نیمه تمام، جدید و در حال بهره برداری را با تلفیق اعتبارات دولتی، تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض و یارانه سود تسهیلات به بخش غیردولتی واگذار کنند که تاکنون خراسان رضوی در این خصوص عملکردی نداشته است.

وی افزود: امسال ۱۰ درصد از کل اعتبارات عمرانی کشور در تبصره ۱۹ قانون بودجه تجمیع شده که سهمیه استان از این میزان حدود ۶۷ میلیارد تومان است، از این اعتبارات برای تسریع در واگذاری ۱۹۳ پروژه قابل واگذاری به بخش غیردولتی استفاده خواهد شد.

نتایج مصوبات سفرهای رییس جمهوری به خراسان رضوی

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: در دوره اول سفر هیات دولت به استان، ۵۸ پروژه با اعتبار هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان در قالب تفاهم نامه مصوب شد که تاکنون از این میزان یکهزار و ۸۱۴ میلیارد تومان برای ۱۴۹ طرح تحقق یافته است.

وی افزود: خارج از تفاهم‌نامه نیز ۶ پروژه با اعتبار ۶۵۲ میلیارد تومان تصویب شد که تا پایان مهرماه امسال از این میزان ۴۶۵ میلیارد تومان پرداخت شده و در مجموع ۷۱ درصد از میزان تعهدات مصوبات سفر اول محقق شده و ۲۶۵ میلیارد تومان از تعهدات باقی مانده است.

وی اظهار داشت: در دوره دوم سفر هیات دولت به خراسان رضوی ۵۹ پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان در استان مصوب شد که با فرض تخصیص تعهد امسال دولت در تخصیص اعتبارات، مجموع پرداختی در این خصوص تا پایان امسال به هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان و درصد تحقق مصوبات این دوره به ۷۳.۴ درصد خواهد رسید.

جمشیدی گفت: چهار هزار و ۲۳۵ پروژه استانی سال ۹۷ با اعتبار هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان و ۲۳۶ پروژه ملی با اعتبار چهار هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان در سال جاری بازدید میدانی شده که پیشرفت اجرایی پروژه های استانی ۶۱ درصد و پروژه های ملی ۶۷ درصد است.

وی افزود: کیفیت ۲.۵ درصد از این پروژه‌ها عالی، ۶۵ درصد خوب، ۳۲ درصد متوسط و ۲ دهم درصد ضعیف و نامطلوب بوده است.

وی با اشاره به وجود ۲ هزار پروژه نیمه‌ تمام در خراسان رضوی اظهار داشت: وضعیت تخصیص اعتبارات مطلوب نیست، با این حال فرمانداران شهرستانهای استان امسال هزار و ۳۳۷ پروژه جدید تعریف کرده اند.

تخصیص ۳۹.۸ درصد اعتبارات سال جاری

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: میزان اعتبارات جاری و عمرانی استان در سال جاری ۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۹۳۱ میلیارد تومان معادل ۳۹.۸ درصد تخصیص یافته است که از این مبلغ ۸۸۵ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای مربوط به ۲۴ دستگاه اجرایی است که در هفت ماه امسال ۵۶ درصد آن تخصیص یافت.

وی افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا عمرانی استان در سال جاری هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان است که تاکنون از این میزان ۴۳۶ میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد تخصیص یافته که شامل ۵۶ میلیارد تومان تخصیص نقدی و ۳۸۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی است.

وی اظهار داشت: شوراهای برنامه‌ریزی و اشتغال استان‌های کشور متولی تصمیم گیری برای ۳۰ درصد از اعتبارات عمرانی هستند که اگر اختیار و تصمیم در اختیار استانها بود توزیع اعتبارات بهتر انجام می‌گرفت.