به گزارش خبرگزاری رسمی سودان (سونا)، «صالح محمود» معاون رئیس هیات وکلای دارفور در این زمینه تاکید کرد که دو طرف اتفاق نظر دارند که اکنون زمان مناسبی برای بیان اظهارنظرها درباره تحویل البشیر به لاهه نیست.
دو طرف درباره پیش نویس اصلاح قوانین جاری در کشور نیز بر لغو قوانین ناسازگار با قانون اساسی و استانداردهای بین المللی تاکید کردند.
دادستان سودان همچنین وعده داد که با هماهنگی وزارت دادگستری اقدامات سریع و موثری در این باره انجام خواهد داد.
این در حالی است که «عبدالله حمدوک» نخست وزیر سودان پیشتر گفته بود که تحویل رئیس جمهوری برکنار شده به لاهه، سیاسی نیست.
وی در مصاحبه با شبکه خبری «بی بی سی» گفته بود که این دادگاه است که درباره تحویل البشیر به لاهه تصمیم گیری خواهد کرد.
حمدوک افزود: گام های جدی برای تاسیس یک نظام قضایی مستقل برداشته ایم ؛ نظامی که شفاف و بدون تاثیرپذیری از طرفی یا نهادی عمل کند. در صورت تاسیس این دادگاه، تصمیم نهایی برای تحویل البشیر به لاهه را اتخاذ خواهد کرد.
این در حالی است که دادگاه لاهه در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دستور بازداشت البشیر را به اتهام «ارتکاب قتل عام جمعی و سایر اعمال وحشیانه» در حمله به منطقه دارفور صادر کرده بود.
از سال ۲۰۰۳ منطقه دارفور شاهد درگیری میان ارتش و ۳ گروه مسلح است که طبق آمار سازمان ملل در اثر آن ۳۰۰ هزار نفر کشته و حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آواره شدند.
حکم بازداشت البشیر درحالی صادر شده است که او در اعتراض های مردمی سودان از قدرت برکنار شد.
اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان آغاز شد اما این اعتراض‌ها بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگونی دولت البشیر شدند.
البشیر پس از ۳۰ سال حکمرانی در ۲۲ فروردین ماه توسط ارتش برکنار شد.
ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال عبدالفتاح البرهان قدرت را در دست گرفت. اما مردم سودان بار دیگر با اعتراض علیه شورای نظامیان خواستار کناره گیری آنان از قدرت و واگذاری آن به غیر نظامیان شدند.
در نهایت، شورای نظامی انتقالی سودان و «نیروهای آزادی و تغییر» ۲۶ تیر ماه با حضور میانجی های آفریقایی و اتیوپیایی، سند توافق سیاسی را در دوره انتقالی امضا کردند.