«احمد توکلی» روز پنجشنبه در همایش هماندیشی داوطلبان همکاری با دیدهبان شفافیت و عدالت، اظهار کرد: سال ۹۱ یا ۹۲، عدهای از دوستان جوانتر به منزل ما آمدند و گفتند شما مدعی هستی که برخی بهطور سیستماتیک فساد میکنند ولی چرا به تنهایی با فساد مبارزه میکنی؟
وی دیده بان را رقیب دولت ندانست و گفت: دیدهبان به دنبال مطامع مالی و کسب قدرت نیست و رقیب دولت هم نیست. دیدهبان شفافیت و عدالت، رفیق سازمانهای نظارتی است. فلسفه دیدهبان، مبارزه مشروع و قانونی با فساد و مفسد است.
رئیس هیات مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت با بیان اینکه ما کمک کار مجلس، دولت و قوه قضائیه هستیم، اظهار داشت: پروندههای سنگینی که میلیونها تومان هزینه میخواهد تا کیفرخواست آن آماده شود را انجام میدهیم و تحویل دستگاه قضا میدهیم.
توکلی با بیان اینکه دیدهبان شفافیت و عدالت، توان مجازات قانونی مفسد را ندارد، گفت: بزرگترین اهرمی که برای مجازات در اختیار ما قرار دارد، افکار عمومی است که خیلیها هم از آن هراس دارند.
فساد بزرگترین مانع توسعه است
توکلی بزرگترین مانع بر سر راه توسعه را فساد دانست و گفت: فساد، اشتغال را کم میکند و هزینه تولید را بالا میبرد. از لحاظ فرهنگی، فساد، روحیه کار را از بین میبرد و دروغ را رواج میدهد.
وی با بیان اینکه در مسیر فعالیت دیدهبان، متوجه شدیم که فساد خیلی بیشتر از آن چیزی است که فکر میکردیم، گفت: اخیراً پروندهای به دستم رسید که در یکی از روستاهای لامرد، همه منازل مردم را زد و بند کردهاند. لیست همه افراد متخلف در این پرونده موجود است و به سراغشان میرویم. هرچند آقای رئیسی هم در برخورد با این تخلفات، مصمم است.
رئیس هیئت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت با تمجید از اهتمام رئیس قوه قضاییه در مبارزه با فساد گفت: در پرونده هفت سنگان، رئیسی گفت قاضیای را برای این پرونده اختصاص دادهام که نفوذناپذیر است.
توکلی با بیان اینکه باید کاری کنیم که مردم به صحنه مبارزه با فساد بیایند و حرکت اجتماعی در مبارزه با فساد ایجاد شود، افزود: هدف ما این بود که ترس و یاس مردم نسبت به مبارزه با فساد را کم کنیم.
توکلی با بیان اینکه توفیقات ما در مبارزه با فساد، بیش از چیزی است که فکر میکردیم، گفت: خطاب به یکی از وزرا نوشتم که فلان فرد فاسد است، نماینده خود را بفرست تا اسناد را ارائه دهیم. او چون به ما اعتماد داشت، بدون اینکه نمایندهای بفرستد، آن فرد را عزل کرد.
وی ادامه داد: چند روز بعد دیدیم که آن وزیر میخواهد فرد فاسد را در جای دیگر بهکارگیری کند. وقتی علت را پرسیدم، گفت که نمایندهها فشار آوردهاند و چارهای نیست. به او گفتم به نمایندهها بگو با توکلی طرف هستید.
رییس هیات مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت افزود: در نهایت، وزیر مورد نظر، آن فرد فاسد را در جای دیگری بهکارگیری کرد که ما به سراغش خواهیم رفت.
مجرمان یقه سفید و مجرمان یقه آبی
توکلی با بیان اینکه ما با مجرمین یقهسفید روبرو هستیم، گفت: مجرمین یقهسفید، کسانی هستند که در محیط خودشان صاحب نفوذ و احترام هستند و کسی باور نمیکند که آنها اهل فساد هستند.
وی، یقه آبیها را مجرمان معمولی دانست که خیلی نمیتوانند فساد خود را وسعت دهند و زود هم دستگیر میشوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نمونههای مجرمان یقهسفید را مدیران عامل برخی بانکهایی دانست که با یک امضا، هزار میلیارد تومان به یک فرد وام میدهند ولی حاضر نیستند سه میلیون تومان وام به کسی بدهند که زندگیاش در معرض خطر است.
وی تاکید کرد: همه را به خیانت متهم نمیکنم ولی حتما در این کار، خیانت شده است.
رئیس هیات مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت تصریح کرد: ما در مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاحطلب و شیعه و سنی نمیشناسیم و هرکس که پاک باشد با او دست میدهیم، هرکس ناپاک باشد علیه او اقدام میکنیم و هرکس هم بیگناه و مظلوم باشد به دادش میرسیم.
سلطان سکه قبل از دستگیری به دیده بان پیشنهاد پول داد
علی اشرف نوری مدیرعامل دیده بان عدالت و شفافیت هم در تشریح عملکرد سازمان متبوع خود گفت: تلاش میکنیم مردم را با ساختار و کارگروههای این سازمان آشنا کنیم و از همه مردم میخواهیم در این راه به ما کمک کنند.
وی افزود: دیده بان شفافیت و عدالت ۲۰ کارگروه تخصصی دارد که بیش از نیمی از این کارگروهها از سال ها قبل فعالیت خود را آغاز کردهاند.
نوری با اشاره به فعالیت کارگروه انرژی این نهاد، اظهار کرد: این کارگروه در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، برق و آب تحقیق، بررسی و رسیدگی میکند و تاکنون اقدامات بزرگی انجام داده است.
وی یادآور شد: اشاره به برخی از ابعاد و زوایای مفاسدی که این کارگروه کشف و به مقامات قضایی ارجاع داده است به مصلحت نیست ولی به طوری کلی میتوان گفت؛ پروندهای را در بحث انرژی داریم که شاید زیان و خسارت آن کمتر از پروندههای بزرگ و معروف اقتصادی نباشد.
وی تصریح کرد: این پرونده در مسیر تکمیل مراحل طبیعی خود است و هر زمان که نهایی شد، به مقامات قضایی ارجاع میشود.
نوری بیان داشت: افرادی که با دیده بان همکاری دارند بدون توقع مالی به ما کمک میکنند چون کار خیر است و اینکه اساسا ما منابع مالی برای پرداخت حقوق نداریم.
به گفته این فعال حوزه مبارزه با فساد، سلطان سکه یکسال قبل از اینکه دستگیر شود به دفتر دیده بان آمد و گفت هر قدر پول بخواهید کمک میکنم.
مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت گفت: مافیای دارو و غذا پیشنهاد داد به طریقی اعضای دیده بان را تطمیع کند و تلاش کرد به هر ترتیب که شده از شفافسازی دیده بان جلوگیری کند و حتی حاضر شد دو هزار میلیارد تومان پرداخت کند و فقط میخواست ما در گزارش خود از فساد نام نبریم و از آن به عنوان سوء مدیریت نام ببریم.
وی اظهار کرد: ما نسبت به یک ریال از پول مردم حساسیت داریم و در مبارزه با فساد خود را همکار، کمک حال و مشاور دولت و قوه قضائیه و نماینده مردم میدانیم.
وزیر بهداشت ضد فساد است
همچنین «محسن جلواتی» عضو هیات رئیسه دیده بان شفافیت در این همایش گفت: فساد تنها در رانت واردات دارو نیست، در سازمان اراضی هم چنین موضوعی رایج است و دیده بان به عنوان مشاور مجلس برای کمک به لایحه شفافیت به بندهایی از آن ورود کرده است.
وی با بیان اینکه بررسی های ما نشان میدهد ظرف سه سال بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان فقط فرار گمرکی اتفاق افتاده است، گفت: در فرمهای گمرکی یک کلمه تحت عنوان «سایر» وجود داشت، به این معنی بود که این کالا در داخل کشور تولید ندارد پس عوارض و سود بازرگانی ۲۸ درصد به آن تعلق نمیگیرد و از این طریق این حجم از فرار گمرکی اتفاق میافتد.
جلواتی اظهار داشت: کل نیاز دارویی سالیانه کشور رقمی معادل ۵۰۰ میلیون دلار است که در سالهایی بیش از سه برابر این رقم ارز ارزان قیمت داده شده است که خیلی از این ارزها به مصارف دیگری رسیده است.
وی ادامه داد: ما تمام این تخلفات را از قبل پیشبینی کرده بودیم و اکنون هم دستورالعملی برای وزارت بهداشت آماده کردهایم که به آنها جهت پیشگیری از سوء استفادهها کمک کنیم.
وی گفت: انصافا وزیر کنونی بهداشت همکاری کاملی با ما داشته است و شخص وزیر اراده کافی را برای ریشه کردن فساد دارد.
سازمان مردم نهاد «دیدبان شفافیت و عدالت» به ریاست احمد توکلی (رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت) و مدیر عاملی علی اشرف نوری با رویکرد مبارزه با فساد و برای شفافیت در گردش مالی و اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۴ تاسیس شد و فعالیت خود را بر پایه اساسنامه مصوب موسسان و تائید وزارت کشور تعریف کرد. طبق اساسنامه این سازمان مردمنهاد، در کشف مفاسد نقش مشورتی به قوه قضائیه ایفا میکند و دخالت مستقیمی در روند رسیدگی به مفاسد اقتصادی ندارد.