در نامه تشکلهای اصلاح‌طلب عضو خانه احزاب که عصر پنجشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آمده است: پیرو دعوت و هماهنگی قبلی اداره کل سیاسی وزارت کشور در روز پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸، جلسه دبیران کل احزاب ملی به منظور انتخاب نماینده آنان برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در محل وزارت کشور و به مدیریت مدیر کل سیاسی وزارت کشور و با حضور دو عضو از کمیسیون مذکور سرکار خانم پروانه مافی و آقای رمضان رنجبر برگزار شد.
این نامه افزود: براساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب، قائم‌مقامان دبیران کل دو حزب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به علت محدودیت‌های موجود برای دبیران کل آنها، به نمایندگی از طرف حزب مربوطه در جلسه حاضر شدند. لیکن پیرو اعتراض بعضی از حاضران و اصرار آنها بر محروم ساختن این دو حزب از دادن رأی، متأسفانه نماینده وزارت کشور نیر، برخلاف مصوبه قبلی کمیسیون به خواسته غیر قانونی مذکور تن داد که مراتب مورد اعتراض احزاب اصلاح‌طلب قرار گرفت و با خروج نزدیک به نیمی از احزاب حاضر درنشست جلسه مذکور از حد نصاب قانونی خارج گردید. اما با انفعال نماینده وزارت کشور و به رغم مخالفت سرکار خانم مافی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تعداد احزاب باقیمانده بدون داشتن نصاب قانونی مبادرت به ادامه برگزاری انتخابات کردند.
احزاب اصلاح طلب در این نامه تاکید کردند: حق شرکت در این انتخابات از جمله حقوق قانونی احزاب است و دبیرکل به نمایندگی از طرف حزب و به عنوان شخصیت حقوقی خود در انتخابات شرکت می‌کند. لذا همانطور که خود کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قبلاً تصویب کرده، وجود مانعِ خارج از اختیار و اراده شخص دبیرکل، موجب محرومیت حزب از استیفای حقوق قانونی آن نمی‌شود.
در این نامه آمده است: فلسفه وجودی قائم‌مقامِ دبیرکل این است که در مواقع بروز مشکل یا مانع به نیابت از او و به نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی حزب عمل کند؛ بر همین اساس در اساسنامه الگوی وزارت کشور برای همه احزاب مقرر شده است: «کلیه اختیارات دبیرکل درصورت غیبت او با تصویب شورای مرکزی برعهده قائم‌مقام دبیرکل می‌باشد.»، که مفاد آن در تبصره یک ماده ١٤ اساسنامه حزب اعتماد ملی، مصوب پنجم شهریورماه ۹۷ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز مقرر شده است. لذا تصمیم کمیسیون ماده ۱۰، که خود واضع دستورالعمل مورد استناد معترضین بوده، مبنی بر پذیرش و دعوت از قائم مقامان دبیران کل دو حزب یاد شده برای شرکت در انتخابات منطبق بر موازین قانونی بوده و نقض این تصمیم فاقد وجاهت حقوقی است.
این نامه عنوان کرد: بروز حوادث و موانع خارج از اختیار اشخاص (فورس‌ماژور) از معاذیر مسلم و شناخته‌شده قانونی برای انجام وظایف آنها است و در چنین وضعیتی سلب حقوق قانونی آنها روا نیست؛ بر همین اساس در تبصره ۵ ماده ١٤ اساسنامه حزب اعتماد ملی مقرر شده است: «چنانچه دبیرکل به هر دلیل قادر به ادامه کار نباشد، ... قائم‌مقام دبیرکل با تنفیذ شورای مرکزی وظایف وی را عهده‌دار می‌شود.»
احزاب اصلاح طلب خاطرنشان کردند: دو حزب یادشده بر اساس تصمیم و بنابر دعوت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، قائم‌مقام دبیرکل خود را برای شرکت در انتخابات معرفی کرده‌اند. اگر به این دو حزب از قبل اعلام می‌شد که حضور شخص دبیرکل الزامی است و قائم‌مقام نمی‌تواند به نیابت از او در انتخابات شرکت کند، چه بسا با رایزنی و اخذ اجازه و مرخصی از مراجع ذی‌ربط شخصا در انتخابات شرکت می‌کردند.
این نامه اضافه کرد: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ اساسنامه خانه احزاب ایران جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دوسوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند. در حالیکه به علت آبستراکسیون و خروج حدود نیمی از اعضا از جلسه این نصاب حین رأی‌گیری و اخذ تصمیم حاصل نبوده است بنابراین انتخابات به‌عمل آمده فاقد اعتبار قانونی است.
احزاب اصلاح طلب در پایان خطاب به وزیر کشور خواستند که دستور تجدید برگزاری انتخابات را مطابق موازین قانونی و با حضور کلیه احزاب قانونی صادر کند.
به گزارش ایرنا، نشست دبیران کل احزاب ملی برای انتخاب یک نماینده برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی امروز در حالی برگزار شد که به دلیل حد نصاب نرسیدن آرا به دور دوم کشیده شد.
همچنین انتخاب نماینده احزاب استانی برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به حد نصاب نرسید و به ۲۰ روز بعد موکول شد.