تهران- ایرنا- با وجود تأکید دولت بر موافقت کلی نظام با اجرایی شدن لوایح مرتبط با FATF، همچنان موانع پیدا و پنهان مانع از پیشبرد این موضوع مهم می‌شود.
لوایح مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT به چالشی حقوقی- سیاسی میان نهادهای مختلف تصمیم‌گیرنده در کشورمان تبدیل شد و در این ارتباط گروه ویژه اقدام مالی چندین بار به جمهوری اسلامی ایران مهلت داد تا در زمینه پیش‌شرط‌های این گروه برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
ایران در سال‌های اخیر بر اساس برنامه عمل ارائه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی اجرای ۴۱ توصیه این نهاد مالی را در دستور کار قرار داد که از این تعداد ۳۷ مورد در حوزه اجرایی و ۴ مورد در حوزه تقنین و قانونگذاری بوده است.
۳۷ مورد اجرایی و دو مورد تقنینی از توصیه‌های FATF عملیاتی شد و دو لایحه برای الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو پس از تصویب در مجلس و رد در شورای نگهبان، برای تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماند.
در نهایت در آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی - از روز یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ تا جمعه دوم اسفند در پاریس - که مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود، ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند.
با تمامی این اوصاف چنانچه لوایح معطل شده پالرمو و CFT تا نشست آتی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شود، ایران از لیست سیاه خارج خواهد شد.
در این زمینه کارشناسان بسیاری خواستار تصویب لوایح مذکور شدند تا ایران از فهرست سیاه خارج شود؛ از جمله «دیاکو حسینی» تحلیلگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بر این باور است که آمریکایی‌ها می‌خواستند ایران در مدت باقیمانده اقدامی برای تصویب لوایح FATF نکند تا وارد لیست سیاه شود. ورود به لیست سیاه فشاری را که امروز به ایران وارد می‌شود تشدید می‌کند و آمریکا، ایران را به عنوان ناقض نرم‌های جهانی به تصویر می‌کشد.
از طرفی دیگر «یوسف مولایی» کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه نیز با بیان اینکه ۱۹۸ کشور با گردش مالی بالای ۹۵ درصد اقتصاد جهانی توصیه‌هایFATF را پذیرفته‌اند، گفت: FATF مانند هر نظم و نهاد جهانی حتی برای کشوری مانند آمریکا هم محدودیت‌آمیز است اما باید بپذیریم که رویکرد سیاسی و جناحی تصویر درستی برای ما ایجاد نمی‌کند.
از نگاه «محمدرضا حسینی» حقوقدان و استاد دانشگاه نیز دولت باید بتواند منافع ملی و مزایای ناشی از اجرای الزامات و خواسته‌های FATF را همراه با شاخص‌های عینی، تبیین و تضمین و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان نهاد مصلحت‌اندیش کشور برای تصویب لوایح پالرمو و CFT متقاعد کند.
«عباس آرگون» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز معتقد است که نپیوستن به FATF وضعیت تحریمی علیه کشورمان را تشدید و ضمن تحت تاثیر قرارگرفتن روابط تجاری با کشورهای دوست که عضو این کنوانسیون هستند، موجب افزایش فشارهای خارجی علیه ایران خواهد شد و بهانه‌ای برای افزایش ایجاد حس ایران‌هراسی در دنیا توسط دشمنان نظام جمهوری اسلامی می‌شود.