تهران- ایرنا- شورای عالی قضایی عراق در پی ناآرامی‌های اخیر اعلام کرد که هرگونه تخریب، اتلاف و خسارت عمدی به ساختمان ها و اموال عمومی و یا مصالح دولتی، جزو اَعمال تروریستی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این شورا جمعه شب با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که هرگونه حمله مسلحانه به مراکز نظامی و یا امنیتی جرم به شمار می‌رود و طبق قانون مجازات آن اعدام است.

شورای عالی قضایی عراق همچنین به دادگاه مرکزی مبارزه با فساد اجازه داده است تدابیر استثنایی مبنی بر صدور حکم بازداشت متهمان و نیز ممنوع الخروج کردن آنها اتخاذ کند.

برخی مناطق عراق روز جمعه صحنه تظاهرات مجدد و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بود.

در همین راستا، استان های جنوبی و جنوب شرقی شاهد برخی  حرکت های خشونت بار، حمله و آتش زدن مقر احزاب و ساختمان های استانداری بود که چندین کشته و زخمی بجا گذاشت.

 در پی  ناآرامی‌های امروز، در برخی استان های این کشور مقررات منع آمد و شد اعلام شده است.

 استانداران استان های ذی قار، استان های بصره، المثنی، دیوانیه، بابل و واسط نیز  یکی پس از دیگر مقررات منع آمد و شد را از امشب اعلام کردند.